نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي يعني تحسن الأوضاع المعيشية

ليس هناك أصدق من الأرقام في تأكيد ما تم وما يتم إنجازه في أي مجال من المجالات. أحد الدلائل علي هذه الحقيقة فيما يتعلق بخطوات مصر علي طريق الاصلاح الاقتصادي ما أعلنه الفريق مميش قائد عملية التطوير بمنطقة قناة السويس.
قال إن قناة السويس حققت زيادة ٦٠٠ مليون دولار في ايراداتها خلال العام الحالي. بالطبع فإن هذه الزيادة كانت محصلة التعريفة الجديدة بالقناة التي كان الرئيس السيسي قد أقدم علي تنفيذها. إنها تحققت نتيجة ارتفاع اعداد السفن العابرة من القناة. من المتوقع استمرار المؤشر في تحقيق مزيد من الزيادات في الايرادات مع استقرار الاستخدام للقناة في خدمة التجارة العالمية.

من ناحية أخري فإن عوائد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه منذ سنتين تتزايد وهو ما ينعكس ايجابا علي الأوضاع بشكل عام. إحدي نتائج تفعيل هذا البرنامج بنجاح ارتفاع معدلات النمو في الشهور الأولي من العام المالي الحالي الي 5.5٪ بعد ان كان 5.2٪.  هذا التطور الرقمي يعني الزيادة في التدفقات الاستثمارية الايجابية المستخدمة في اقامة المشروعات الانتاجية. هذه الزيادة مع معدلات النمو  تشير إلي أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند.
ليس جديدا الحديث عن أهمية ارتفاع معدلات النمو وإنهاء كثير من الأزمات التي تواجهها مصر. هذا الارتفاع في معدلات النمو يساهم في توافر فرص العمل التي تؤدي إلي الحد من البطالة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. في نفس الوقت فإن هذه المشروعات الانتاجية الجديدة تتيح لخزينة الدولة مزيدا من الموارد التي  تجعلها قادرة علي مواجهة متطلبات الارتفاع بمستوي الخدمات التعليمية والصحية.
ان ما يتحقق من استقرار للأوضاع جاء نتيجة الاصرار علي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. إنه وبناء علي ما تم ويتم انجازه فإنه من المتوقع ان تنعكس نتائجه ايجابا علي أحوال المصريين المعيشية.

لا جدال ان الاستقرار الاقتصادي المأمول مرهون بأداء المواطنين المتطلعين الي الرخاء والازدهار. إن عليهم ان يكونوا فاعلين في مسيرة الانتاج. الالتزام بهذا التوجه يحتاج إلي الانضباط الذي كان عنوان ما حققته الدول الرائدة من نجاحات اقتصادية.
إن ما يؤكد ان مصر تسير علي الطريق الصحيح في مسيرة الاصلاح الاقتصادي توالي الشهادات والاشادات من المؤسسات الاقتصادية العالمية حول ما يتم من انجازات. ما تعلنه هذه المؤسسات يزيد من الثقة ويعد سندا يعتمد عليه المستثمرون الباحثون عن فرص لاستثمار أموالهم في اي مكان بالعالم.
إن من علامات التعافي الاقتصادي تحقيق الموازنة العامة للدولة ٢١ مليار جنيه فائضا بالاضافة الي 28٪ زيادة في الايرادات. كل هذا يؤدي الي انخفاض التضخم وهو الأمر الذي يؤثر ايجابا علي الأسعار واستقرارها. كل هذا يترتب عليه في النهاية الحد من المعاناة وتحسن في الأوضاع المعيشية للمواطنين

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع