الآن.. «كلنا واحد» مرة أخرى!

لتكمل الحكومة إذاً ما بدأه الرئيس لتبنى على قرار تأجيل زيادات تعريفة الكهرباء، الذى يتخذ للعام الثالث على التوالى، بعد تأجيلها عامى ٢٠ و٢١.. إذ ربما تكون مبادرة «كلنا واحد» مستمرة، لكنها تحتاج الآن، والآن تحديداً، إلى بعثها من جديد لأسباب عديدة؛ أهمها أن يشعر المصريون بأنهم محل اهتمام دولتهم. وأنه بالرغم من أن الأزمة عالمية، فإن يد الدولة الحانية تبذل كل ما تستطيع لدعمهم والوقوف معهم وتوفير أكبر حماية ممكنة ضد تيارات الأسواق العاصفة التى تضرب بقوة الآن فى كل مكان.. حتى بلغت الأسعار بالفعل حدوداً صعبة جداً وطالت الناس فى أهم متطلبات معيشتهم بشكل قاسٍ جداً.. ليس لجشع بعض -بعض- التجار فحسب، بل للتضخم الجارى فى العالم كله، وأسبابه معروفة وتكرارها سيكون مملاً..

الثانى أن يشعر الناس بالأمل فى ذهاب وانتهاء هذه الموجة من التضخم فى أقرب فرصة تتم لذلك.. وأنه حتى لو طالت كثيراً أو قليلاً فدولتهم معهم ولن تتركهم.

هذا الشعور لن يتم لو أكدنا لهم أن مبادرة «كلنا واحد» مستمرة، إنما «تجديد الأمل» هو مبادرة فى ذاتها.. هدف فى ذاته.. تجديد التأكيد على دور الدولة تجاه مواطنيها.. ولذا.. نقترح على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن يستنفر طاقات المجلس ويطرح بعد مناقشات مكثفة -تتداول كل شىء دون الحاجة إلى وقت طويل- مبادرة أخرى يدعى إليها كل أصحاب الشركات وسلاسل الأسواق وكبار رجال تجارة الجملة وجميع المؤسسات التى تقدر المسئولية الوطنية وقادرة على تحمل المسئولية ومن شاركوا بنجاح فى معارض السلع الأساسية السنوات والمرات السابقة على اعتبار أنهم يمتلكون تجربة حية أثمرت دعم الفئات المحدودة وعادت قطعاً بالربح عليهم حتى لو كان محدوداً.. لكن دورهم الاجتماعى ثابت ومثبت، وموقفهم مع وطنهم وشعبهم محل تقدير، ووصلنا إلى أكثر مراحل الأزمات التى من هذا النوع احتياجاً لجهود الجميع!

قرار تأجيل زيادات الكهرباء للمرة الثالثة يراعى أبعاداً اجتماعية واقتصادية بل وموضوعية عديدة.. وسيكون أثره أكبر إذا أحيط بحزمة من الإجراءات الأخرى تستطيع فى النهاية أن تعطى قيمة محددة.. كبيرة بالضرورة. وهذه الجهود تحتاج إلى سرعة ومرونة وقرارات جريئة لتشجيع المستثمرين على التقدم فوراً والمشاركة فى المبادرة كأن -مثلاً مثلاً- تمنحهم الحكومة حوافز من أى نوع وفق الظروف المتاحة لديها.. لا يصل طبعاً إلى تجاوز القانون كالإعفاء من الضرائب مثلاً، إنما يمكن تقسيطها لمن يشاركون إذا رغبوا أو كانت لديهم مشكلة فى سدادها.. كأن -مثلاً- تعطى الحكومة أولوية للشركات المشاركة فى حصولهم على دعم المصدرين الذى تصرفه الحكومة، ويستحق هؤلاء منحهم أولوية فى صرفها لوقوفهم مع وطنهم وشعبهم.. كأن -مثلاً- تنجز لهم طلبات الحصول على تراخيص لإقامة استثمارات جديدة أو افتتاح أفرع أخرى فى أماكن تقدموا للحصول عليها.. شريطة -أيضاً- عدم مخالفة القانون.. المعنى المراد أن تزلل الحكومة أى عقبات تقف أمام هذه الشركات والمؤسسات والأفراد ولأسباب موضوعية لا مجاملة فيها ولا تنازل عن حق الدولة ولا تراجع أمام أحد.. بل إن فكرة الحوافز للتشجيع على العمل الجماعى أو الاجتماعى أو حتى الخيرى معروفة وقديمة ومحل تقدير واحترام من الجميع.

تتبقى اقتراحات لتعم الفائدة على شعبنا كله.. أو على الأقل لشديدى التأثر بالأزمة.. وحيث نحتاج إلى عمل كبير بحجم ما يجرى.. ولذلك علينا الإصرار على نجاح المبادرة الجديدة بأن تصل إلى كل مكان على أرض مصر.. أن توضع معايير فى التخطيط لها بحيث توجد أفرعها فى نطاق عدد معين من الكيلومترات أو وفق تقسيم جغرافى آخر لا يلزم قطاع من شعبنا الانتقال مسافات بعيدة بما نعتبره سفراً من أجل توفير الأموال فينفق المال الموفر فى الانتقال، فضلاً عن الجهد.. نريد للمبادرة أن تخدم الناس وهم سعداء بدورها دون ملاحظات تفسدها.. وقربها من المستهلكين من بين الشروط المهمة لذلك.. ومن شروطها أيضاً جودة السلع المعروضة.. لا نقول إنها كانت سيئة المرات السابقة لكن توسيع اختيارات المستهلك يكون أفضل.. أن يتم مثلاً وضع حد لانتهاء صلاحية المنتجات، لا تكون فى تاريخ قريب من البيع.. فينسى البعض المبادرة وأهميتها ويتذكرون أنها تحوى سلعاً أوشكت على الانتهاء وأنها تقدم خدمات للمنتجين وليس للمستهلكين!! خصوصاً أن إعلام الشر يقف بالمرصاد ليفسد كل شىء!

لو أمكن ونحن فى موسم الصيف أن تضم المبادرة سلعاً إضافية بخلاف السلع الغذائية نكون أفدنا أبناء مصر الكادحين بفوائد رائعة.

المصريون بين موسمين.. الامتحانات والصيف.. وأزمة الأسعار لازمتهم فى كلتيهما.. وتعويضهم والتخفيف عنهم بأى قدر ممكن سيكون أثره هائلاً.. ومردوده بغير حدود.. ونتيجته لا مثيل لها.. على حجم الرضا الشعبى.. الذى وصفه الرئيس بأنه هدفه وهدف الدولة كلها.

والله من وراء القصد..