هل يرد اتحاد الكرة؟

** أرجو أن يرد اتحاد الكرة أو لجنته المؤقتة موضحا أسباب عدم تطبيق دورى المحترفين، واسباب عدم تأسيس رابطة تدير بطولة الدورى وتملك سلطة بيع حقوق البث، فما يبدو من هذا الصمت إزاء ما يطرح من تساؤلات أو افكار أن الاتحاد لا يريد تنظيم دورى المحترفين، وأن الأندية لا ترغب فى تطبيق هذا الدورى، وأن هناك عثرات تعوق تطبيق هذا الدورى الذى تطبقه منذ سنوات دول المنطقة.. فهل مجالس إدارات الأندية المصرية الممتازة عاجزة عن تأسيس شركات لكرة القدم؟ هل هناك أسباب تلفظ وترفض فكرة الميزانيات الخاصة بالفريق وباللعبة؟ هل هناك سبب واحد لرفض قاعدة اللعب المالى النظيف التى تطبق فى العالم كله؟!

** أعتقد أن وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحى عليه أن يبحث عن إجابات لتلك الأسئلة، فربما هناك معوقات لا نراها للبدء فيما بدأ به العالم وبدأ به إقليمنا العربى منذ سنوات.. فما نطرحه من حلول يعد من الأولويات ومن البديهيات، ولكن ما زالت الكرة المصرية تتثاءب إدرايا، وتنظيميا، مع أن الدولة قامت بجهد جبار لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، وقدمت مصر بطولة رائعة.. لكن لا شك أن تفاصيل العمل الإدارى والتنظيمى للنشاط المحلى يحتاج إلى قرارات اشخاص، وإلى شخصيات تدير وتقتحم عش الدبابير.

** كما ذكرت من قبل لا يمكن الدخول فى كل التفاصيل الخاصة بتنظيم مسابقة الدورى الممتاز والدرجة الثانية دفعة واحدة لأن التفاصيل كثيرة ومعقدة.. لكن هل نحن بحاجة فعلا إلى لجنة مؤقتة تدير نشاط الاتحاد أم إلى عدة لجان بجوار اللجنة المؤقتة لتنظيم بعض الأمور العاجلة؟

** القارئ المهندس محمود جابر على يقول على السؤال بما يلى:

نحن نحتاج إلى عدة لجان خماسية تضم المتخصصين فى كل مجال، لجنة لوضع تصور للجمعية العمومية التى ستنتخب اتحاد الكرة، لجنة لوضع اسس موحدة للاعارات والشروط بتلك العقود ولجنة لوضع تعديل للائحة العقوبات ولجنة لوضع ضمانة لمشاركات وتقييم الحكام ولجنة لوضع ضواب تمنع مشاركة الاعضاء فى ادارة الاتحاد فى أى نشاط مرتبط ولجنة لوضع حدود لعقود اللاعبين ومكافآت الفوز ولجنه لوضع اسس حماية المنافسة الشريفة ولجنة لمنع التجاوزات فى حق رموز الاندية الاخرى.

** انتهت لجان المهندس محمود جابر على.. فما وجه الصعوبة فى إنهاء تلك الأعمال استعدادا لموسم 2020 / 2021.. ولا أقول الموسم القادم؟ هل ترون أن ما تعيشه الكرة المصرية من أحوال سليم وصحى أم أنه مريض ويلزم علاجه؟ إذا كان الاتحاد يرى الحال ولا يعالجه فهذا خطأ جسيم، وإذا كان لا يرى سوء الحال أصلا ويرى كرتنا بخير.. فتلك مصيبة!