على العراق أن يختار بين الدولة أو «الحشد»

هل يقدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تجنيب بلاده خطراً سياسياً، بعد ثبوت تورط إيران بالهجمات الصاروخية و«الدرونزية» على معامل النفط بشركة «أرامكو السعودية»؟
قاسم سليماني يستخدم الميليشيات العراقية الشيعية المسلحة، بوصفها قطعة من قطعات «فيلق القدس» والقوات الإيرانية، وقد سبق أن اتهمت مصادر أميركية الميليشيات الشيعية العراقية (الحشد الشعبي) بأنها تقف خلف الهجوم بطائرات الدرونز التفجيرية على أنابيب النفط السعودية بمنطقة الدوادمي غرب وسط السعودية.
على ذكر الدرونز، فهناك حرب مستمرة من طائرات لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ضد مقرات ميليشيات «الحشد» بالعراق، وآخر ذلك معسكر لـ«الحشد» في الأنبار غرب العراق.
أبو مهدي المهندس «جمال جعفر إبراهيم» أو «المجاهد» كما يصفه إعلام إيران و«الحشد»، أعلن الحرب «اللفظية» على أميركا، لأنه إما هي من يقصف مقراته وإما تغطي على إسرائيل.
لكن فالح الفياض، رئيس ما يسمى «هيئة الحشد الشعبي»، عارض تصريحات نائبه المهندس، وقيل إن ذلك يعكس خلافاً حقيقياً داخل «الحشد»، وقيل بل هي لعبة توزيع أدوار.
المهم الآن كيف يتصرف عادل عبد المهدي، الذي لم يمضِ أكثر من 13 شهراً منذ توليه رئاسة الحكومة؟
هو أعجز من مواجهة قوة «الحشد» داخل العراق - إن سلّمنا بصحة نيته في المواجهة - وهو بالوقت نفسه أعجز من إثارة الغضب الأميركي، حتى المحاصرة الإقليمية والتدحرج مع الثور الإيراني الجريح.
هجمات إيران عبر عملائها من «الحشد» على الأهداف الأميركية ربما تعصف به، وبمواقفه الرمادية، خاصة بعد إطلاق صاروخين الاثنين الماضي على المنطقة الخضراء، وفي مايو (أيار) الماضي سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد قرب السفارة الأميركية. كما أن الاتهامات الأميركية طالت ميليشيات «الحشد» بسبب الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية، مايو السالف.
هناك جبهة معارضة تتشكل ضد عبد المهدي حالياً، من كرد وعرب سنة، بل شيعة مثل العبادي والحكيم، لكن هل هدف هذه الجبهة إنقاذ دولة العراق من النفوذ الأجنبي الإيراني، أم مزايدة سياسية بغرض السيطرة على الحكم، ولن يتجرأ أحد على إزعاج إيران وعصاباتها في العراق، خاصة بعد قرار دمج «الحشد» في الجيش والأمن، وهذه من عبد المهدي!
يبدو السيد عبد المهدي لا حيلة له، فهو قد أصدر قراراً بعد الضربات الموجهة لمقرات «الحشد» بمنع تحليق الطيران بالجو العراقي إلا بإذن حكومي، ومع ذلك، كما يشير تحقيق لصحيفة «العرب»، استمرت هجمات الدرونز «المجهولة» على معسكرات «الحشد».
وبعد.. لن يقدر عبد المهدي ولا غيره على تطهير العراق من تغوّل الميليشيات الطائفية المتخيمنة، إلا إذا أجبرته واشنطن على ذلك، أو من يخلفه.