هل صار «الحشد» بديلاً للدولة؟!

ليست الحصافة وليس الحزم أن تتعامل مع المشكلة حال وقوعها، بل الحصافة توقعها ومنع حصولها، أو بأضعف الإيمان تقليل ضررها للحد الأدنى.
منذ أن أصدر المرجع الشيعي العراقي الأعلى السيد السيستاني فتواه «الجهاد الكفائي» في يونيو (حزيران) 2014 بعد سيطرة «داعش» على الموصل، وتجاوز مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة وحرس الحدود، كان الخطر المستقبلي واضحاً.
نعم حرس الثورة الخميني استثمر عميقاً وقديماً في الجماعات الشيعية الحركية مثل «مجلس الحكيم» و«حزب الدعوة» ورجال مثل هادي العامري والمهندس، لكن فتوى «الجهاد الكفائي» فُهمت خطأً وتسبب ذلك في فتح أبواب الفوضى واغتيال فكرة الدولة العراقية، وامتد نشاط ميليشيات «الحشد الشعبي» تحت ولاية قاسم سليماني، إلى سوريا وغيرها، ومن أبشع هؤلاء ما يعرف بـ«حركة النجباء» - اسم جميل النجباء!- التي لا تعترف أصلاً بمؤسسات الدولة العراقية نفسها حتى لو كانت تحت إدارة الأحزاب الشيعية.
شيء كهذا يكشف الداء الذي أهملناه قبل 4 سنوات فاستوى بشاعة كهذه، فقد صرح رجل الدين الشيعي المقرب من «حركة النجباء» يوسف الناصري في 13 اغسطس (آب) 2019 عبر قناة تلفزيونية قائلاً: «أطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية من جديد، وبحل الجيش العراقي وباعتبار (الحشد الشعبي) هو الجيش الأول في العراق وليس رديفاً، وليكن هو وزارة لحماية أمن العراق ومستقبله استراتيجياً. لسنا بحاجة إلى من يعطى ألف دولار لكي يكون جندياً، وعندما تقع حادثة يلقي بملابسه وبندقيته ويهرب، وجيش كهذا مرتزق وليس أصيلاً».
صانَ اللهُ العراق والعراقيين من جنود سليماني والبغدادي من شياطين الإنس سنةً أو شيعةً.
لا نقول إن فتوى «الجهاد الكفائي» هي مسوغ شرور «الحشد الشعبي» داخل العراق وخارجه، ولا نظن أن شيخاً وقوراً كالسيد السيستاني يرضى بجرائم هؤلاء ضد شيعة العراق قبل سنته، وهو الرجل الذي لقبته صحافة الغرب بـ«دالاي لاما العراق».
بل نقول إن واجب كل حماة القيم وحراس الضمير الحي بالعراق، عليهم واجب حماية عراقهم المتحضر.