مزادات أراضي العبور!

سعدت كثيراً واستبشرت خيراً بمبادرة الرئيس السيسى بتشجيع الاستثمار وبالذات المتوسط والصغير.. وقلقت عند علمت وكتبت أن إجمالى الودائع فى البنوك تجاوز 3000 مليار جنيه. وقلت إن مبادرة الرئيس هدفها تشجيع المستثمرين- مهما كانت ثرواتهم- على استثمار أموالهم بدلاً من إيداعها فى البنوك.. ولكننى حزنت كثيراً من سلوكيات بعض الأجهزة التى تعرقل ولا تشجع المستثمرين البسطاء، وتلك شكوى أقدمها للدكتور عاصم الجزار شخصياً بصفته وزيراً للإسكان ومسؤوليته عن المجتمعات العمرانية.. وأقدمها أيضاً إلى الأجهزة الرقابية التى تنشط لتراقب وتطارد أى منحرف فى أى قطاع. والشكوى مقدمة من شركة العمار- وهى بسيطة وعائلية- رأت أن تستثمر ما تملك وتقيم مشروعاً بسيطاً. وتقدمت بطلب لحجز قطعة أرض رقم 84 بمساحة 517 متراً بنشاط تجارى- إدارى سكنى بمدينة العبور وذلك يوم 8 سبتمبر 2019 مع دفع كامل ثمن القطعة فوراً والبدء فى استخراج التراخيص والإنشاء.. ولكن الشركة تسلمت خطاباً من السيدة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات لحضور «لجنة تزاحم» على القطعة يوم 18 فبراير الماضى يتضمن تقديم تعهد بخصم 5٪ من مقدم الحجز وهو 10٪. المهم أن شركة العمار التزمت بكل ذلك. ودفعت المقدم.. وفازت «العمار» بالمزاد. وتمت الترسية عليها وقدمت شيكا بالمطلوب. فى نفس جلسة المزاد.. ولكن «العمار» فوجئت بالهيئة تريد إلغاء هذا المزاد، وإعادة بيع نفس هذه القطعة ضمن صفقة واحدة تضم ثلاث قطع مجاورة هى 82 و83 و84. هنا بدأ «اللعب» بهدف ترسية هذه القطع على أحد حيتان العقارات. وهنا أتساءل عن «ميول» بعض الموظفين بلجان التزاحم والمزادات.. ونسأل: كيف يتم إلغاء المزاد الذى تم.. وتنفيذ شركة العمار كل المطلوب منها.. بل وقدمت ما يؤكد سدادها لكامل ثمن القطعة وفوراً. هنا يجىء التساؤل: لماذا يعاد طرح المزاد من جديد رغم كل ما تم من إجراءات.. فهل هذا تشجيع للمستثمرين أم هناك من له مصلحة فى إلغاء المزاد الأول والدعوة لمزاد جديد

وتقدمت «العمار» تلك الشركة البسيطة بشكوى لوزير الإسكان والمجتمعات الجديدة بتاريخ 2 مارس الماضى.. ورغم ذلك لم يحسم أى أمر رغم مرور أكثر من شهرين.. ولم يتدخل الوزير لضبط طرق البيع بالتخصيص المباشر.. وحتى لا نترك الحرية لموظفى لجان المزادات ولسد أى ثغرات.. ومنع أى انحرافات فيها.. أم نترك الأمر للأجهزة الرقابية وضرورة حضورها مثل هذه المزادات.. أم نلجأ للسيد الرئيس صاحب مبادرة تشجيع هذه الاستثمارات..

■ فهل عدنا- من جديد - لعصر المزادات المطبوخة لمصلحة سين من الناس؟.. هذا ما يستوجب تحرك سيادة الوزير.. وأيضاً الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية لحماية فكرة وهدف الرئيس السيسى فى تشجيع الاستثمار. وتحت يدى كل المستندات لمن يطلبها من الوزارة أو الرقابة أو غيرهما.