البورصة المصرية.. وفجوة الأجيال!

ليس البورصة المصرية فقط.. وإنما كافة مجالات العمل والحياة تواجه الآن اختلافاً حاداً فى الأذواق.. فذلك الجيل الذى كان يستمع إلى حفلات أم كلثوم.. ويعشق أفلام نجيب الريحانى وإسماعيل ياسين ومحمود المليجى.. ويتابع يومياً دراما الثنائى الكاتب الكبير أسامه أنور عكاشة والمخرج الكبير محمد فاضل انتهى.. وحل محله جيل جديد يستمع إلى المهرجانات الشعبية.. ويرتبط بأفلام محمد رمضان وأمير كرارة وأحمد حلمى.. وينتظر مسلسلات مى عز الدين ونيللى كريم.

لا يمكننا انتقاد الذوق الحالى للشباب أو الجيل الجديد الذى ولد فى مطلع الألفية الثالثة والذى يطلق عليه «جيل Z»، ولكن هذا التباين الشديد فى الأذواق يفسر بشكل واضح ظاهرة يطلق عليها ظاهرة «فجوة الأجيال».

هذه الفجوة لم ولن تقتصر على الفن والرياضة ووسائل التسلية، ولكنها تمتد لتشمل مختلف فروع الحياة الاقتصادية، فطريقة تفكير الأجيال الحالية تختلف اختلافاً كاملاً عن طريقة تفكير الأجيال السابقة، حيث نشأت اليوم مفاهيم جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال وكيفية بناء مشروعات تستند إلى «أفكار مجنونة» لديها قدرة فائقة على تحقيق النمو السريع المطرد ولديها قدرة خارقة أيضاً على تبديد الأموال وتحقيق الخسائر القياسية!

وظهور هذه المجالات والمفاهيم دفع الشباب لاعتناق اتجاه معين فى التفكير الاستثمارى يرتبط أكثر بالتكنولوجيا والتطبيقات المستخدمة على الهواتف المحمولة، والمشروعات التى ترتكز على التسويق الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى بعيداً عن الاستثمار التقليدى فى الصناعة والزراعة والخدمات.

كما دفع هؤلاء الشباب لعدم وجود مجرد تفكير للاستثمار فى البورصة، معتبرين أن سوق المال هو طريق استثمارى مناسب للمتقدمين فى العمر الذين يتقنون فنون هذا المجال، ولديهم من القدرة المالية والاستعداد النفسى ما يمكّنهم من تحمل خسائر كبيرة بشكل مفاجئ أو تحول أرصدتهم المليونية إلى الرقم صفر فى جلسة واحدة!

وعلى الرغم من عدم صحة هذه الصورة المرسومة لدى الشباب بشكل كامل، إلا أنه لا يمكن لأحد إنكارها، فلك أن توقف 100 شاب بشكل عشوائى وتسألهم حول اتجاههم المستقبلى للاستثمار، أعتقد أنه لا أحد منهم سيجيب أن البورصة المصرية ضمن خياراته الاستثمارية المفضلة.

وهذه الظاهرة ستسبب إشكالية كبيرة فى مستقبل العمل والتداول بالبورصة المصرية، وتوجه المستثمرين إليها خلال السنوات المقبلة، فشباب اليوم هم مستثمرو وقادة الأعمال فى الغد، والمسئولون عن رسم سياسات الاقتصاد وتنفيذها من خلال مناصبهم الحكومية المستقبلية، وبالتالى لا بد أن يتنبه صناع القرار فى الاقتصاد بصفة عامة، وفى سوق المال بالتحديد، لهذه الظاهرة، ومحاولة رسم خطة محكمة لمواجهتها.

لأنه ليس من الطبيعى أن تتولد لدى الشباب أفكار بعدم الحاجة للبورصة المصرية والاستثمار فيها وسط هذا المجتمع التكنولوجى المتقدم، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة التى تعد الدولة الرائدة فى الابتكارات التكنولوجية ومشروعات ريادة الأعمال حول العالم ما زالت أسواق المال لديها تنمو بمعدلات قياسية وتتطور من عام إلى آخر، ويدخل بصفة مستمرة إليها العديد من الأسهم الجديدة والمنتجات المالية القابلة للشراء والتداول.

وأتصور أن الطريق لتغيير وجهة النظر الشبابية الحالية، وتحجيم الآثار السلبية المتوقعة لـ«فجوة الأجيال» على البورصة المصرية لا بد أن يتم من خلال 3 محاور رئيسية:

أولاً: لا بد من تعزيز الوعى المالى والاستثمارى لدى الشباب، ونشر ثقافة الاستثمار فى البورصة لديهم، وتصويب المفاهيم المختلة لديهم بخصوص هذا المجال الحيوى الذى يعكس صورة الاقتصاد المصرى فى عيون العالم.

وقد يتم ذلك من خلال حملات تنفذها الجهات المسئولة فى المدارس والجامعات، وعقد لقاءات مباشرة مع صغار المستثمرين ورواد الأعمال، يتم فيها التأكيد على أن البورصة المصرية قد تكون أداة رئيسية فى تعزيز نمو الأنشطة الاستثمارية لدى هؤلاء الشباب، وأنها وسيلة مناسبة لتمويل أنشطتهم الاستثمارية المستقبلية.

ثانياً: تعزيز المنتجات الجديدة المطروحة فى البورصة المصرية، والإسراع قدر الإمكان بتطبيق خطة الطروحات الحكومية التى ستدعم بشكل كبير مناخ الأداء بداخل البورصة المصرية وتعطى حافزاً على دخول مستثمرين جدد إليها خلال الفترة المقبلة.

ثالثاً: اتباع منهج «اقتناص الفرص» بمعنى أن يكون لدى المسئولين عن هذه المنظومة رؤية لاستغلال الفرص المختلفة التى يمكن الارتكاز إليها فى تعزيز معدلات النمو بسوق المال، ومن هذه الفرص استحقاق شهادات قناة السويس بحوالى 64 مليار جنيه فى 5 سبتمبر الحالى، وتراجع أسعار الفائدة حالياً على كل الأوعية الادخارية بالبنوك فى ضوء توجه السياسة النقدية الحالى لاتباع منهج توسعى، فكل هذه الفرص تدعم بشكل كبير تحقيق تحول جذرى فى أداء البورصة المصرية.