بايدن وملفات مصر الحيوية

يتأهب العالم لإدارة أمريكية جديدة، ويتساءل عن التوجهات المحتملة والمسارات التى من الممكن أن تتبناها الأخيرة. وفى هذا الإطار، أثار فى مصر فوز بايدن مشاعر متناقضة لدى الكثيرين. فمن ناحية، استقبل كثيرون هذا الفوز بريبة شديدة خوفًا من أن تحذو إدارة بايدن حذوًا مشابهًا لإدارة أوباما فيما يخص العلاقة بجماعة الإخوان المسلمين. ففى عهده نشر العديد من مراكز الفكر دراسات تشجع على التواصل معهم، بل واعتبارهم بديلاً محتملاً للسلطة القائمة، وهو الأمر الذى انعكس على توجهات الإدارة الأمريكية حينذاك.

ومن ناحية أخرى، فكر آخرون فى مجىء بايدن من زاوية اهتمام الأخير بقضايا الديمقراطية، خاصة أن إدارة ترامب روجت للسلطوية باعتبارها تعبيرًا عن القوة، وسعت إلى إعمال قانون الغابة فى مقابل دولة القانون بشكل دفع إلى نشر قيم البقاء للأقوى عالميًا. فتصور هذا الفريق أن فوز بايدن قد يعنى نزعًا لبعض الشرعية الدولية التى أعطيت سابقًا لقيم السلطوية وعدم احترام سيادة المؤسسات ودولة القانون.

والحقيقة أن بين هذا وذاك يغيب الحديث عن قضايا استراتيجية وسياسية واقتصادية شديدة الأهمية بالنسبة لمصر، وفيما يخص علاقتها بالإدارة الأمريكية الجديدة هناك ثلاثة ملفات ذات أهمية خاصة بالنسبة لمصر ينبغى التأمل فيها، الملف الأول هو ملف أمن قومى، ويخص القضية الليبية وحماية الحدود المصرية. فماذا سيكون موقف إدارة بايدن من هذا الملف؟ وماذا ستكون توجهاته إزاءه؟

أما الملف الثانى فيتعلق بسد النهضة الإثيوبى، أى بملف المياه الحيوى لمصر. نعرف أن إدارة ترامب ضغطت على الجانب الإثيوبى مؤخرًا بشكل واضح وقوى لعمل تنازلات، خاصة أن موقفهم عُرف بالتعنت الشديد وعدم الاكتراث المبالغ فيه بتأثير السد على حصة مصر فى مياه النيل. ولكن ماذا سيكون موقف الإدارة الأمريكية الجديدة فى هذا الملف؟ هل ستكون داعمة لحق مصر فى مياه النيل أم غير عابئة بذلك؟

وأخيرًا، ملف المساعدات الاقتصادية والعسكرية ذات المغزى الاستراتيجى فى العلاقات المصرية- الأمريكية. نعرف أن بعض المساعدات الاقتصادية تم تجميدها بسبب ضغوط الكونجرس فى عهدى إدارتى ترامب وأوباما، فماذا عن إدارة بايدن؟ وهل ستستمر إدارته فى احترام الشق العسكرى من المساعدات، كما فعلت الإدارات الأمريكية السابقة، أم سيتغير فى الأمر شىء؟ جميعها أسئلة مفتوحة، نتمنى أن تجيبنا عليها الأيام إجابات ترضينا وترضى المصالح المصرية.