الولاية للنساء

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من البرلمان كثيرًا من الغضب لأنه ببساطة أهدر حق النساء فى الولاية على أنفسهن وأطفالهن وكأننا نعيش فى عصر غير العصر وزمن غير الزمن. وفى هذا الإطار ننشر شهادتين: الأولى للأستاذة سلمى النقاش والثانية للدكتورة ريم سعد. وهما شهادتان تعبران عن المر الذى يعانيه نصف المجتمع من واقع عدم قدرته على اتخاذ قرارات تتعلق به فقط لأن هذه القرارات لاتزال- لسبب غير معلوم- حكرًا على الرجال، حسب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

«أنا عندى 34 سنة السنة دى، وعملت حاجات كتير فى حياتى زى إنى درست ماجستير وعشت بره مصر أكتر من مرة لوحدى ومعتمدة تمامًا على نفسى، وبآخد بالى من عيلتى طول عمرى وبأتولى مسؤوليات مهمة خاصة بالأسرة دى بأكملها حتى فى الأمور المالية، ومع ذلك القانون مش شايفنى كاملة الأهلية إنى أجوّز نفسى، ولسة مضطرة يبقى عندى (وكيل) يعقد قرانى على شخص أنا اللى مختاراه، بس لمجرد إن القانون مش شايف إنى أنفع أكون مسؤولة عن نفسى قدامه. لازم أكون فى عهدة حدّ، ويتمادى مشروع القانون الجديد فى ده لدرجة إن (وكيلى) أو المسؤول عنى من حقه يفسخ عقد جوازى! إمتى قانون الأحوال الشخصية هيشوفنى كاملة الأهلية؟!».

«بعد متاعب كتير كان لازم نطلّع تصريح زواج. وجّهونى لواحد من المكاتب الإدارية، فدخلت لقيت 3 موظفات شابات، ودار الحوار التالى: (صباح الخير، عايزة أعمل تصريح الزواج). الموظفة: (فين أبوكى؟)، أجبت: (أبويا عيان). الموظفة: (أخوكى؟)، أنا: (أخويا مسافر). الموظفة: (عمك؟)، أنا: (أعمامى متوفين)، الموظفة: (أى راجل من عيلة أبوكى ييجى معاكى.. مفيش بنت ولو عندها 50 سنة تاخد الورقة دى بنفسها. روحى هاتى ولى أمرك). بالعافية رضيوا إن أمى تيجى معايا، بس على شرط تجيب معاها البطاقة العائلية اللى بتقول انها متجوزة أبويا، يعنى هى جاية مش بصفتها أمى، إنما بصفتها من طرف أبويا أو ولى أمرى. بالمناسبة أنا كان ساعتها عندى 36 سنة، وكنت أستاذة فى الجامعة، وأمى اللى مكانش ينفع تيجى بصفتها الشخصية هى الأستاذة وداد مترى، الرائدة النسائية».

والحقيقة هى أنه إن أكدت هذه الشهادات على شىء فهى تؤكد على أن الولاية هى حق أصيل للمرأة، حق وليس منحة، وهو حق يفرضه الواقع المعيش، الذى أثبتت فيه النساء من الجدعنة والقوة والصلابة ما يستحق التبجيل والاحترام.