ناتجنا وصناعتنا.. والعالم

نعم.. تقول الأرقام الدولية إننا نحتل الترتيب الثالث فى عالم النمو الاقتصادى للعام 2018 بنسبة 5.6%، وأن الجنيه المصرى حصل على أفضل أداء فى العام 2018 عالمياً. نعم.. تقول المراكز الاقتصادية عالمياً إن مصر نقطة جذب استثمارية رائعة على مستوى العالم، وهو ما منحها ترتيباً إيجابياً ونظرة مستقرة لاقتصادها فى السنوات المقبلة. ولكن تقول الأرقام أيضاً إن دولة بحجم مصر ناتجها القومى 249 مليار دولار فى العام 2018 وإنها تحتل المركز 45 على مستوى العالم فى الناتج المحلى، بينما تحتل دول مثل الهند مراكز متقدمة بحجم ناتج محلى بلغ 2.7 تريليون دولار.

هنا تكمن أهمية فيديو تم عرضه فى المؤتمر الاقتصادى لمؤسسة أخبار اليوم الذى نُظم فى مطلع شهر نوفمبر الجارى، وعرض لما نحتاج له فى المجال الاقتصادى لتحسين الناتج المحلى اعتماداً على ركيزة الصناعة التى تمثل 16% حالياً فى الناتج المحلى المصرى، بينما تحتل 50% من نسبة التجارة العالمية. لماذا الصناعة بالتحديد؟ جاءت الإجابة فى الفيديو لكونها عنصراً هاماً فى الناتج المحلى لاقتصاديات أكبر 30 دولة على مستوى العالم بنسبة 80%، فتصدير منتج مصنع أعلى بكثير من تصدير مواد أولية للعالم. وهو ما يعنى زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، فيمنح قوة للعملة المحلية التى تدعم الاقتصاد المصرى وتقلل من عجز الموازنة وميزان المدفوعات.

ثم عرض الفيديو لمقارنة بين مصر وفيتنام فى مجال زيادة الصادرات المعتمدة فى غالبيتها على التصنيع فى فيتنام، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات الفيتنامية من 150 مليار دولار فى العام 2014، إلى 290 مليار دولار فى العام 2018، أى تضاعفها فى 4 سنوات نتيجة الاعتماد على التصنيع.. بينما زادت صادرات مصر من من 26 مليار دولار فى 2014 إلى 29 مليار فى العام 2018، مشيراً إلى ضرورة تحقيق قفزة فى الصادرات المصرية لتبلغ 121 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة اعتماداً على الصناعة.

نعم نحتاج إلى زيادة التصنيع والإنتاج فى كافة المجالات، ولكن الصناعة هى حجر الارتكاز الذى علينا الاعتماد عليه، دون إهمال الجوانب الأخرى. وهو ما يتطلب، يا سادة، تضافر جهود القطاع العام والخاص وتطوير سياسات الدولة الميسرة للاستثمار، والحضور الجاد المؤثر للمستثمرين المصريين قبل الأجانب والعرب، وكذلك اتخاذ عدد من السياسات الخاصة بخفض تكلفة القروض، وتدريب العمالة وتطوير مهاراتها وأدائها وسلوكياتها، واستبعاد من ثبت فشلهم من مسئولين فى مجال الاستثمار وتحسين مناخه ودراسة الصناعات التى تحقق لمصر التنافسية على مستوى العالم لتنتج ما تتميز به دون غيرها فى سوق باتت مفتوحة على مصراعيه. ويكفى أن نعلم أن كل مليار دولار زيادة فى الصادرات يحقق دخل 4 مليارات جنيه لخزينة الدولة، بما يساعد على خفض عجز الموازنة ويساعد فى توفير 206 آلاف فرصة عمل، فإذا كان حجم الناتج الصناعى اليوم فى مصر يقدر بنحو 50 مليار دولار، فنحن بحاجة إلى بلوغه 250 مليار فى السنوات العشر المقبلة بنسبة زيادة 20% سنوياً.

أعلم أن تأخرنا فى افتتاح الكثير من المصانع منذ العام 2014 كان مرده نقص الطاقة المشغلة للمصانع، سواء كانت كهرباء أو غاز. وهو ما استمر حتى العام 2016 حينما بدأت الانفراجة بإنشاء محطات الكهرباء والاستعداد لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد الإعلان عن حقل «ظهر» فى أغسطس 2015. كما أننا عملنا منذ 2014 على تحسين البنية التحتية التى هى أساس التنمية المستدامة بإنفاق بلغ 35 مليار دولار. وما زلنا بحاجة إلى نحو 176 مليار غيرها- ولكن حان الوقت لدخول عالم التصنيع بقوة لتعويض ما فاتنا.