الاستثمار فى مصر (2).. أزمة وزارة أم دولة؟

حينما تقترب من مشكلات المستثمرين فى القطاع الخاص، تتساءل تُرى هل أزمة الاستثمار فى مصر أزمة وزارة، أم أزمة دولة تعمل مؤسساتها بمنطق الجزر المنعزلة وأحياناً المتصارعة؟

الإجابة تقول إنها أزمة دولة لا تحاسب الوزير المختص على ما تم تكليفه به وفقاً لقائمة مهام، ولا تدرك مؤسساتها أن الاستثمار ليس اختصاص وزارة واحدة ولكنه أمن قومى تطال مسئوليته الجميع، لا بغرض الاستعراض أمام الكاميرات ولكن بأرقام ووقائع على الأرض.

دعونى أبدأ معكم بما تلقيته من شركة «سوموتومو» العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية وتصديرها لبريطانيا والتشيك وفرنسا وإيطاليا وتركيا، ولديها فى مصر مصنعان بحجم استثمارات 10 مليارات دولار وحجم قوى عاملة 6000 فرد. وهى أحد أهم الكيانات الاقتصادية فى العالم بحجم قوى عاملة 3 ملايين موظف فى العديد من البلدان بينها المغرب. والتى تقدمت منذ ما يزيد على عام بطلب لتأسيس مصنع ثالث لها فى مدينة السادس من أكتوبر لتوظيف 3500 عامل ليكون حجم عمالتها فى مصر 9500 عامل، المفترض فى هذا العرض أن يتم الرد على الشركة بالقبول ليس فقط لسمعتها الدولية وسابق تجربتها فى مصر التى أثبتت الجدية، ولكن أيضاً لحاجتنا إلى تلك المشاريع المهمة للتوظيف وخفض البطالة، ولكن لم تتلق الشركة رداً سواء بالرفض أو القبول من وزارتى الاستثمار أو الصناعة على مدى العام، فلجأت الشركة بشكوى لإدارة الاستثمار فى الرقابة الإدارية تطرح فيها أزمتها فى عدم الرد على طلبها وعدم حصولها على مستحقاتها المالية لدى الحكومة وتقدر بمبلغ 5 ملايين يورو؟! فما كان من الرقابة الإدارية إلا سرعة التعامل مع الملف وإنهاء طلب الشركة فى تأسيس مصنعها الثالث الذى وضع حجر الأساس له يوم 25 يوليو 2018 معلنين عن افتتاح المصنع فى أبريل 2019، ولكن لم تنته الأزمة هنا.. فقد نظم العضو المنتدب للشركة فى مصر حفلاً يحضره مسئولو الشركة من اليابان وإنجلترا لوضع حجر الأساس، ودعا لذلك وزيرة الاستثمار السيدة سحر نصر وسفير اليابان، فأكد مكتب الوزيرة على الشركة عدم وجود وزراء آخرين فى الحفل! وهو ما وعد به مسئولو الشركة، وتمت طباعة برنامج الحفل مرتب به كلمات الوزيرة ومسئولى الشركة وإرساله لهم قبل المجىء لمصر، ليتفاجأ العضو المنتدب للشركة باعتذار مكتب الوزيرة عن الحضور فى الثالثة صباحاً، وهو ما اضطره للاعتذار للمستثمرين الأجانب، مبرراً ذلك بحضورها التزاماً رسمياً؟! لتأتى كلمة ريتشارد نيلسون بوب، أحد المسئولين بالشركة بعد وضع حجر الأساس، تحذر المصريين من منافسة المغرب لهم كبلد يستثمرون فيه ويحظون فيه بجدية التعامل، ثم اجتمع مسئولو الشركة لساعات يتناقشون حول جدوى استثمارهم فى مصر بينما لا أحد يفى بالتزاماته معهم، سواء فى ارتباط الحضور أو سداد المستحقات، وبدأ التفكير فى نقل كافة الاستثمارات للمغرب؟!!! أى كارثة تلك؟ ولولا معرفة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى اجتمع بالمسئولين فى اليوم التالى مباشرة مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ثم اجتماع الرقابة الإدارية بهم بعدها وتعهدهم بحل كافة المتعلقات ودعوتهم لمزيد من الاستثمار وإثبات جدية التعامل لحدث ما لا تُحمد عُقباه.

ونتساءل ماذا لو لم تستطع شركة سوموتومو الوصول لرئيس الوزراء والرقابة الإدارية؟ والسؤال الأهم إذا كان هذا فعلنا مع مستثمر يوظف 6000 عامل بقيمة استثمار 10 مليارات دولار، فما بالنا بالآخرين؟

وللحديث بقية.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع