مرة واحدة فقط!

لم نسمع عن صيدلية تم إغلاقها ولا مستشفى خاص تم إلغاء ترخيصه حتى الآن.. فالصيدليات تبيع الكمامات بأسعار مضاعفة، والمستشفيات تحصل على فواتير مرعبة كما قال الدكتور على عبدالعال.. فما هو المعنى؟.. هل تفسيرها أن الصيدليات منضبطة، وأن المستشفيات الخاصة وافقت على تسعيرة وزارة الصحة؟!

هل أثبتت نتائج التفتيش أن الصيدليات ملتزمة بالبيع، وأن المستشفيات ملتزمة بالتسعيرة المقررة؟.. نريد أن نعرف حصيلة مجهود جهاز التفتيش فى الوزارة؟.. ونريد أن نقرأ أخباراً عن مجهودات الأجهزة المعاونة مثل مباحث التموين أيضاً؟.. لماذا لا يطبق عليها قانون الطوارئ، وأين ملاحقات جهاز الأمن الوطنى؟.. وماذا يفعل أى مواطن عندما يشترى أدوية وكمامات خارج التسعيرة؟.. هل يتصل بالنجدة؟.. أم يستسلم ويدفع الفاتورة؟!

لقد تابعت جلسة مجلس النواب وتغطيتها صحفيًّا، ورأيت هجوم النواب على بعض المستشفيات الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف علاج فيروس كورونا، واعتبرها النواب أرقامًا «مرعبة وبشعة»، لا تتناسب مع حجم الجائحة.. وهو موقف عظيم من النواب لم نشاهده فى التليفزيون.

وكان أولى أن تذاع الجلسة على الهواء لترسل «رسايل» لكل الجشعين فى أنحاء البلاد.. وكان المنطقى أن تنطلق إدارة التفتيش لاتخاذ قرارات حاسمة وترجمة الموقف فى صورة قرارات، خاصة أن مصر تشهد ظروفًا خاصة، تشبه ظروف الحرب، فأين قانون الطوارئ من هذه الإجراءات البشعة؟!

لقد ناشد الدكتور على عبدالعال أصحاب المستشفيات أن يكون لديهم حس وطنى لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بضمير وطنى، دون استغلال أو ابتزاز.. ولقد تابعنا أحد المواطنين وهو يقول إن والده دفع 213 ألف جنيه فى أسبوع بمستشفى درجة تانية، فماذا فعلت الوزارة فى هذه الشكوى؟!.

السؤال: ماذا فعلت الوزارة بقانون الطوارئ وقد هددت باستخدامه؟!.. هل وقفت عند مرحلة التهديد فقط، وتركت الناس تواجه مصيرها؟.. لقد استخدمت أوروبا وأمريكا قانون الطوارئ، وتعاملت المستشفيات الخاصة بتسعيرة الدولة، فأين مصر من هذا كله، وكيف نسمح بالاستثمار فى المرض وعذاب المواطنين؟!

ما سمعناه يبقى مجرد جعجعة تعود عليها المستغلون، لم تترجم إلى قرارات.. فلم تغلق صيدلية تتربح من حرام، ولم يغلق مستشفى يتاجر فى المرضى.. فلم يطبق قانون الطوارئ ولا القانون العادى، ولا أى قانون رادع لهؤلاء المحتكرين للخدمات الصحية أو الأدوية.. وهم يعرفون أنها موجة ريثما تهدأ وتنتهى كالعادة!

باختصار، مرة واحدة يصدر قرار وزارى بالغلق أو إلغاء التراخيص الممنوحة لهم، سوف ينفخ الباقون فى الزبادى ويتحسسون رؤوسهم.. مرة واحدة تصدر قائمة سوداء للمتاجرين والمحتكرين سوف ينضبط الجميع، اليوم وغدًا!