سياسة البلدوزر!

سؤال: إلى أين وصلت لجنة استرداد الأراضى المكلفة من الرئيس شخصياً؟.. هل أنجزت مهمة تقنين الأراضى، أم تعثرت؟.. أود أن أؤكد أن التقنين ليس قضية وطن فقط، لكنه قضية مواطن أيضاً.. سواء كان مواطناً بسيطاً يسكن الأرض، أو مستثمراً يزرع الأرض، ويُصدّر المحصول ويساهم فى الاقتصاد القومى، بعد أن وضع «تحويشة العمر» كله فى التراب!

مع كل التقدير والاحترام، إلى أين وصلت هذه اللجنة، فى ظل قيادة المهندس شريف إسماعيل؟.. هل سمعوا بصراخ الأهالى فى ربوع المحافظات؟.. هل سمع أحدهم ما يردده البعض، أن أسعار التقنين لا يقدر عليها غير تجار المخدرات فقط؟.. هل تعلم أن سعر المتر فى السويس وصل إلى ثلاثة آلاف جنيه؟.. هل يعقل أن نبيع البيوت لأصحابها، أو تتم إزالتها فوراً؟!

بالتأكيد ليس كل الذين حصلوا على الأراضى «حرامية».. أتحدث عن السكان والمستثمرين معاً.. ولا مصلحة للدولة فى هدم البيوت، أو تجريف الزراعات.. أعرف أحدهم كان يحكى أن البلدوزر دهس أرضه فى بنى سويف، بأمر المحافظ، فذهب يقول لهم خذوا الأرض بدلاً من تجريفها.. فما مصلحة مصر فى تبوير الأراضى، وما مصلحتها فى «هدم البيوت»؟!

سياسة البلدوزر لا تفيد الوطن ولا المواطن.. وإذا كانت الدولة لها حقوق، فالمواطن أيضاً له حقوق.. أقرأ كثيراً عن إزالات فى كل مكان.. بعضها تمارسه الحكومة بشكل صورى.. وبعضها تمارسه بجدية فعلاً.. ما أتمناه فقط أن تستجيب لصراخ الناس.. لا ينبغى أن يتحول الأمر إلى جباية.. ولا ينبغى أن نهدد السلم والأمن الاجتماعى.. هذا «حق الشعب» على الدولة!

فقد اتصل بى رجل أعمال، قائلاً: إنه كان ضحية القانون.. فالقانون يقول لك ازرع واستخرج التراخيص، ثم اذهب للتقنين.. فلما زرع وراح يحصل على التراخيص، ماطلوه عدة سنوات.. فلما حصل عليها راح للتقنين لم يأتوا له حتى الآن، منذ عشرين عاماً، فاضطر أن يرفع قضية ليقننوا له بسعر الفدان يوم التخصيص.. فتم تقنينها الآن بألف ضعف من السعر أيامها!

الفلاحون يصرخون، والمستثمرون يصرخون.. لكن يبقى هناك فرق بين الاثنين.. الفلاح يعيش باليومية، وحصل على قطعة أرض، ليبنى أربعة حوائط.. وفوجئ بأنهم يطالبونه بسعر كأنه يشترى الأرض والبيت «تمليك».. فما هذا؟.. راعوا البعد الاجتماعى.. ليس هذا هو التكليف الرئاسى.. فلم يكن هذا هو المقصود أبداً.. قننوا أوضاع المعدمين ولكن لا تعدموهم!

ومن المؤكد أن هناك أجهزة ترصد حالة الغضب.. واللجنة نفسها تعرف أن هناك مغالاة فى التسعير.. فلا يصح أن تكون الحكاية مجرد «جباية».. ودعونى أدق ناقوس الخطر.. فالناس غاضبة، والتقارير الأمنية ينبغى أن تصل لصانع القرار.. واللجنة تضم جهات سيادية لها اعتبارها!