حول مشروع قانون منع النقاب

منذ أيام قليلة تراجعت إحدى النائبات عن مشروع أو اقتراح بمشروع قانون يحظر النقاب فى أماكن العمل. قرار النائبة بُرر على أنه خشية من حدوث انقسام فى المجتمع. المعادون للمشروع رأوا أن هناك حالة سفور مقابلة لبعض السيدات، فهل سيطلب الدفع بمشروع قانون يواجه السفور؟.

خشية المترددين المبالغ فيها دائما ما تأتى بنتائج عكسية تضر بالمجتمع أكثر مما تفيده. فالنقاب يأتى ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ومن ثم لا غبار عليه، لكن تلك الحرية يتحتم ألا تضر الآخرين، وأن تراعى النظام العام.

فى 19 يناير 2016 حكمت محكمة القضاء الإدارى بمشروعية قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب داخل الجامعة، ورأت أن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما على الفرد أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة. وأشارت الحيثيات إلى أن الموظف العام يجب أن يتوافر فيما يرتديه الزى اللائق بكرامة الوظيفة. وقالت إن الزى الواجب على أعضاء هيئة التدريس ارتداؤه يتحدد بالتمسك بالتقاليد الجامعية، وكذلك التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية. وقالت المحكمة، إنه من تقاليد الجامعة التى أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن فى علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين فى مصر والوطن العربى، أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب. وردت المحكمة عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة بأن المحكمة الدستورية انتهت فى قضائها فى أن زى المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح. واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات. وقالت المحكمة إن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.

وهكذا يتبين أن التراجع عن مشروع القانون السابق يعد انتكاسة وعودة للوراء، واستجابة لضغوط وهمية محتملة لا أساس لها. فالنقاب هو عادة لا علاقة للعبادة به، وقد أفتى الكثير من العلماء بذلك، بل إن السُّنة المطهرة أكدت على حتمية كشف المرأة عن وجهها أثناء الطواف حول الكعبة، فهل هناك بقعة على الأرض أطهر وأنقى من تلك البقاع المقدسة، حتى تغطى المرأة وجهها!!.

ما من شك أن للمرأة المنتقبة الحق فى ارتداء ما يحلو لها، طالما لن تضر بالآخرين، سواء كان هؤلاء أفرادا أو جماعات أو مؤسسات. بعبارة أخرى، هناك حرية فى ارتداء تلك الملابس فى الأماكن العامة المفتوحة كالشوارع، ومن باب أولى الأماكن الخاصة كالبيوت وغيرها. لكن هذا الأمر لا يجب أن يطال التأثير على حريات الآخرين وأمنهم. فأولًا: كيف لها أن تعطى لذاتها الحق فى التعرف والكشف عن كل من تقابله دون أن يكون لمن تقابله الحق المقابل؟ وثانيًا: كيف لها أن تضع سترًا يمنع الناس فى التواصل معها كموظفة فى مؤسسة عامة أو حتى قائدة لسيارة ولو خاصة؟ وثالثًا: كيف للدولة وللمجتمع أن يمنع أعمال عنف وإرهاب، بل وأحيانًا سرقة مال عام أو خاص، ضد الأفراد أو المؤسسات، فى وقت كثر للمجرمين التخفى وراء النقاب لارتكاب الكثير من تلك الأعمال.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع