مناخ سياسى جاذب للاستثمار

خلال السنوات الأربع الماضية حدثت طفرة اقتصادية واجتماعية، رغم أن البعض قد يختلف فى درجة تقييمها، إلا أنها لا شك أتت بدرجة معتبرة من التقدم فى مجالات شتى. واحد من منابع هذا التقدم يرجع اقتصاديا إلى الاهتمام بشبكة الطرق وتأسيس عاصمة إدارية  جديدة، واجتماعيا الاهتمام بأرباب المعاشات والمستحقين للتكافل.

على أن كافة هذه الأمور على أهميتها إلا أنه يعوذها مناخ سياسى جاذب للاستثمار، ما يهم المستثمر الأجنبى والعربى، بل والمصرى، هو البحث فى وجود هذا المناخ. فهو الجاذب الفعلى والمشجع الرئيس للمستثمر على المخاطرة بماله، ولربما هو العامل الأبرز فى اتخاذ قرار الاستثمار فى مصر (أو أى دولة).

أحد أهم سبل توافر هذا المناخ، وواحد من أول مجالات بحث أى مستثمر، فور علمه بتوافر الحد الأدنى للبيئتين الاقتصادية والاجتماعية، التى يعتقد بتوافرها، هو البحث عن حال القضاء، وحال كل من الأحزاب والمجتمع المدنى، ومناخ الحريات، والحريات الإعلامية.

حال القضاء يعنى بوجود قضاء حر ومستقل، طبيعى وليس استثنائيا، له موازنة مستقلة، ولا دخل للسلطة التنفيذية فى تعيين وترقى ونقل القضاء فيه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالمستثمر يريد أن يطمئن على استثماراته إذا ما دخل مستقبلا فى أى نزاع قضائى مع الجهة التى يستثمر فيها، من خلال رؤيته لقضاء نزيه وموضوعى ومحايد.

فتح المجال العام، عبر رؤية حال الأحزاب والمجتمع المدنى والإعلام وغيرها من الأمور المهمة فى إشعار المستثمر بأمن واستقرار البلد الذى يستثمر فيه. بعبارة أخرى: إن وجود برلمان قوى تمثل فيه التيارات السياسية الرئيسة فى الدولة بشكل موضوعى وليس كرتونيا، ووجود نظام انتخابى ينحو إلى الشكل الديمقراطى فى تمثيل الأحزاب (نظام نسبى) هو الكفيل أيضا بجذب الاستثمار. رفع الأعباء عن كاهل مؤسسات المجتمع المدنى بالشكل الذى جاء به القانون الشائه للجمعيات الأهلية الأخير، هو أحد أبرز الأمور التى يهتم بها المستثمر لتقرير جهة ومصير أمواله.

النظر إلى وضع مصر على السلالم الدولية المختلفة يعد من الأمور التى يلجأ إليها المستثمرون لتكوين قرار المشاركة الاستثمارية فى الدولة من عدمه. بمعنى آخر: معرفة المستثمر لمكانة البلد الذى سيتوجه إليه على سلم الشفافية والفساد، وحرية الرأى والتعبير، وحرية الإعلام، وعقد انتخابات حرة ونزيهة، وحرية تداول المعلومات... إلخ، كلها من الأمور المحددة لقرار المستثمر فى الجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

كثرة تدخل الدين فى الشأن العام، وكذلك العسكرة فى كافة مناحى المجتمع، هو واحد من أسس نفور المستثمرين عن أى بلد. المستثمر فى مكان محدد يريد أن يرى النخبة المدنية تهيمن على ناصية القرار فى المؤسسات المدنية للدولة التى يتوجه إليها.

واحد من أبرز ما يراه المستثمر مؤشرا على وجود بيئة سياسية آمنة فى الدولة التى يتوجه إليها، هو حال الناس فى الحصول على حقوقهم فى الدولة التى يتوجه إليها المستثمر، وعلاقة الدولة بالمجتمع. بمعنى: هل يحكم هذا البلد بالقانون المدنى أم بقانون وشريعة الغاب، وما هو حال المحسوبية والواسطة والحكم بالطوارئ والمراسيم وغيرها. كيفية معاملة السلطات يوميا للناس فى الشوارع وعلى الطرق وأقسام الشرطة، لا يقل عند المستثمر من البحث فى مدى الروتين والبيروقراطية الإدارية.

كل هذه الأمور وأمور أخرى تبدو هى من يتحكم فى قرارات المستثمرين ودرجة انجذابهم بتأسيس مشروعات تفيدهم وتفيد البلد المقر، فهل من الممكــن أن يأخذ كل ذلك فى الاعتبار ونحن نبحـث عن المستثمرين؟

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع