لا شرعية في ليبيا إلا شرعية البرلمان

اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا، الذي كُتب بحبر «إخواني»، وتآمر البعض، لإعادة تدوير جماعات الإسلام السياسي وتوطينهم بعد خسارتهم الانتخابات الحرة في ليبيا، أصبح في عرف معظم المراقبين بعد مرور هذه السنوات وما شهدته، العقبة الحقيقية نحو استقرار ليبيا.
اتفاق الصخيرات، إضافة إلى كونه اتفاقاً معيباً ولا يمثل الليبيين، تم اختراقه في جميع بنوده ومواده وأصبح ميتاً سريرياً، بعد أن أنتج حكومة مختطفة من قِبل الإسلام السياسي يحركها إردوغان.
رغم «الشرعية» التي منحتها الأمم المتحدة لحكومة الوفاق متجاهلة إرادة الشعب الليبي، إلا أن شرعية هذه الحكومة كانت غائبة، سياسياً، وقانونياً، وشعبياً، لأن اتفاق الصخيرات لم يُضمّن ضمن الإعلان الدستوري، ومن ثم فإنَّ المجلس الرئاسي الناتج عنه هو كيان لا صفة قانونية له، وما يصدر عنه يصدر عن غير ذي صفة، كما جاء في حكم محكمة استئناف طرابلس، كما أنَّ الحكومة التابعة له - وهذا هو المهم - لم تنل ثقة البرلمان الليبي المنتخب، وعملت كحكومة وصاية وانتداب استعماري لانعدام شرعيتها الداخلية، وهذا ما صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد بالقول إن «السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية، ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر، هي شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة؛ شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي».
فشرعية حكومة سلطة الأمر الواقع في طرابلس، لم تنبع من إرادة الشعب الليبي، فلا يمكن لحكومة وطنية أن تشرعن غزواً واحتلالاً تركياً لليبيا، وتسمح بنهب ثرواتها، كما فعلت حكومة «الوفاق» من خلال اتفاقية السلاجقة والاستقواء بالخارج، فهذه الحكومة هي «حصان طروادة» لتمرير مشروع غزو عثماني سافر ومعلن في ظل صمت دولي.
مخرجات «الصخيرات» كانت متعثرة التطبيق، وتم اختراقها في أكثر من بند، وأصبحت صعبة في ظل غياب العديد من الخروقات لنص الاتفاق، منها ما يسمى بالمجلس «الأعلى» للدولة الذي تشكل وضم طيفاً واحداً هو تحالف الإسلام السياسي، وليس ممن تكون منهم المؤتمر (الوطني) في أول انعقاده في يوليو (تموز) 2012، في خرق ومخالفة صريحة لنص اتفاق الصخيرات، بل وتجاوز دوره الاستشاري إلى ممارسة التشريع، كما أن ممارسة المجلس الرئاسي لمهامه الوزارية وتكليف وزراء العمل قبل منح الثقة وقسم اليمين، وحتى قبل تضمين الاتفاق إلى نص الإعلان الدستوري، مما جعله غير دستوري وما يصدر عنه غير شرعي بالمطلق، ما جعل اتفاق الصخيرات في حكم العدم.
التمسك باتفاق ميت كـ«الصخيرات»؛ الاتفاق الذي لم تتفق أو حتى توافقت عليه جميع الأطراف الليبية، من أهم مسببات فشل الحل في الأزمة الليبية، كما أن التدخل الخارجي والإقليمي، وغياب أي خريطة حل من البعثة الدولية للأمم المتحدة، عقد الأزمة الليبية.
لحل الأزمة الليبية، يبقى الحوار الليبي ليبياً، على أرض ليبية، وليس خارجها، وضمن ثوابت وطنية تحترم الخيار الديمقراطي والجغرافيا الوطنية، وهو الخيار المنطقي المرحب به.
لعل أفضل الحلول السياسية، الأكثر نجاحاً، هو التقاء الطرفين في منتصف الطريق، لا غالب ولا مغلوب، فمدينة سرت الليبية من الممكن أن تكون العاصمة البديلة التي ستوحد الليبيين، أما طرابلس بالمرتزقة أو بالميليشيات لم تعد تصلح عاصمة موحدة لليبيين، وهي مختطفة منذ سنين، فبعض النخب الليبية تدعو إلى أن تكون سرت عاصمة لجميع الليبيين، وترى أنها قد توحد الطرابلسيين والبرقاويين.
سرت تقع في منتصف الساحل الليبي، وتتوسط الغرب والشرق والجنوب، وبذلك هي أفضل مكان لتكون العاصمة بشرط أن تتم بناء مؤسسات ووزارات جديدة بمعايير عالمية، حتى يتم القضاء على المركزية والعقلية المركزية والفساد. فالعاصمة طرابلس المختطفة لم تعد تصلح لتوحيد الليبيين، لأنها تحت سيطرة ميليشيات بعضها يحمل أجندة المرشد منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011، واليوم يشاركها المرتزقة الأجانب، الأمر الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.
قد تكون فرصة اللقاء في سرت فرصة للحل والتوافق بين الليبيين وحدهم، الذين يؤمنون بالدولة المدنية، وجغرافيا ليبيا الموحدة، وحماية الجيش والشرطة لها، من دون جعلها ولاية لـ«داعش» أو «السلطان العثماني» الجديد.