ليبيا واقتصاد النفط الريعي

ليبيا رغم أنها تطفو على بحيرة نفط، تمثل أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وفقاً تقرير «بريتيش بتروليوم» لسنة 2018، تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط في أفريقيا بطاقة إنتاج بلغت 48.4 مليار برميل، فإن سياسة الاقتصاد الريعي، وغياب الاقتصاد الإنتاجي، جعلها تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، تسببت في انهيار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم وجود احتياطي ضخم، يشكل عشرة أضعاف بعض دول الجوار التي قفزت عملاتها المحلية على الدينار الليبي؛ والسبب لأن الاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع، وغالباً ما يكون مصدراً طبيعياً مثل النفط، فهو نمط اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعية دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، والاهتمام باستثمار العائد منها، وبخاصة أن نضوبها، ليس بالمستحيل أو البعيد، في ظل وجود دراسات تؤكد قرب نضوبه وانتهاء الحاجة إليه في ظل وجود مصادر طاقة بديلة؛ فالنفط مرتبط بعمر زمني، لا يمكن تجاهله، وبالتالي لا بد من التسريع في التوافق السياسي، قبل فوات الأوان من أجل بناء ليبيا، التي تعاني من انهيار البنية التحتية، وافتقارها حتى لشبكة صرف صحي ولطرق وشبكات السكك الحديدية التي تربط البلاد المترامية الأطراف.
فالمشكلة في الاقتصاد الريعي، غالباً ما تتولد عنه ثقافة موازية، هي ثقافة الكسل والاتكالية و«الاستحقاق» دون عمل أو إنتاج، فيصبح المواطن يطالب بحقه في الاقتصاد الريعي، أي النفط، دون تقديم أي خدمة، ويتعامل مع ثروة بلاده من الاقتصاد الريعي على أنه ميراث عائلي، فتتشكل حالة بطالة مقنعة بحقه في المال العام، طالما سينال «نصيبه» أو ما يراه «حقه» فيه دون تعب أو مشقة.
ففي ليبيا اقتصاد النفط الريعي، في ظل وجود نخبة سياسية «حاكمة»، تحاول الإمساك والسيطرة على الريع والاستحواذ عليه، فنشبت معارك ومحاولات الاستيلاء على الهلال النفطي، باستخدام ميليشيات محلية، يقودها المتمرد الجضران وهو سجين سابق في قضايا جنائية، استخدمته أطراف محلية، تتبنى العنف، مثل جماعات الإسلام السياسي، مثل «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وهي تحالف من المقاتلين لهم صلات مع تنظم أنصار الشريعة، المبايع لـ«داعش»، والتي سهلت له التواصل مع قيادات إرهابية مثل مختار بلمختار، أمير الموقعين بالدم، ومن أقوى زعماء عصابات التهريب في منطقة الصحراء، الذي شارك في الهجمات على الهلال النفطي، صحبة قوات المتمرد التشادي تيمان أرديمي في معارك تم تمويلها بأموال وسلاح قطري.
النفط الليبي رغم أنه مصدر الدخل الريعي، فإنه يتعرض لحالات توقف الإنتاج أو إيقافه للأسباب ذاتها، ليس آخرها إيقاف تدفق النفط والغاز من حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا، بخسارة تقدر بنحو 30 مليون دولار يومياً، ستسهم في سوء الحالة الاقتصادية للبلاد، رغم أن أسباب الإيقاف تنطلق من حالة الشعور بالغبن والاستحواذ عليه في العاصمة طرابلس، وتهميش الباقي، وسياسة الحكومات في اختزال ليبيا في طرابلس وما جاورها، رغم أن منابع النفط خارجها؛ مما تسبب في غضب برقة وفزان حيث منابع النفط، وغياب أي مشروعات تنموية تذكر، منذ سنين، لا تحمل وزرها فبراير (شباط) وحدها، بل كانت سياسة منهجية لسبتمبر (أيلول) القذافي.
في ليبيا، والنفط المعادلة الصعبة، محاطة بلعنة النفط، التي هي وراء التدخل العسكري، الذي أسقط الدولة والنظام معاً، في فبراير 2011، وتسبب في حالة فوضى، التي لا تزال مستمرة وطالت خبير النفط والاقتصاد، الإصلاحي الليبي شكري غانم، الذي وصفته لوموند بـ«الميت الذي ما زال يتكلم»، شكري غانم ضحية النفط، عقب إسقاط نظام القذافي، والذي كان مقتله لإغلاق ملف عوائد النفط، ليسهل التلاعب فيها.
لتبقى أزمة ليبيا في ظل اقتصاد ريعي وغياب دولة ريعية بالمفهوم الاقتصادي، ستبقى ليبيا تعاني من مشكلة الاتكالية على الرِّيع، كنتيجة لإنتاج الريعي يستغل الموارد الطبيعية دون البشرية، ما لم يحدث توافق وطني للخروج من ظلمات الاقتصاد الريعي.

نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع