الجنرال عون والجبهة الخطأ

لبنان ما قبل تفجير نترات الأمونيوم ليس لبنان ما بعده، و«حزب الله» بوجوده كقوة وسلطةِ أمرٍ واقعٍ فوق سلطة القانون، أصبح مرفوضاً من الشارع الشيعي قبل السني في لبنان ومن أغلب القوى السياسية، فلبنان بنكهة السياسي الطائفي أصبح مرعباً ومخيفاً، لذا فهو مرفوض من الشعب والقوى الوطنية فجميعهم هتفوا للبنان «موحَّداً وخالياً من الطائفية».
ويبقى لتحقيق مطلب الشارع نقاء لبنان من الطائفية، نزع مخالب ميليشيا «حزب الله»، الأمر الذي أصبح مطروحاً للنقاش، فحزب نصر الله المسمى «حزب الله» الذي تغوّل وتحول إلى قوة ضاربة ليس داخل لبنان، بل أصبح يصدر الفوضى والعبث إلى خارج لبنان، يعد التحالف معه والتستر عليه أو تمرير مشاريعه وقوفاً في الجبهة الخطأ.
الرئيس الجنرال عون، هو في الأصل عسكري نظامي سابق وابن المؤسسة العسكرية المنضبطة، وبالتالي يعرف معنى العسكرية والانضباط، الأمر المفقود عند الميليشيات التي ولاؤها خارج سلطة الدولة، وبالتالي يعد تناغم الجنرال عون مع ميليشيا نصر الله لا يمكن فهمه من جنرال عسكري بحجم عون، ولا يمكن فهمه أو تفسيره إلا في إطار تقاطع مصالح سياسية قد تكون أشبه بمغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، خصوصاً أنه سبق لعون اتهام ميليشيا نصر الله بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الحريري.
الدولة اللبنانية التي عانت من حرب أهلية في السبعينات من القرن الماضي انتهت باتفاق الطائف، الذي ضمن تقاسم السلطة من دون الحاجة للجنرال عون وحزبه وطائفته رغم رفضه التوقيع في حينها، ولهذا ليس في حاجة اليوم لمغازلة ميليشيا «حزب الله» من أجل مكاسب سياسية تنتهي بارتهان إرادة لبنان عند ميليشيا «حزب الله» ومن وراءها.
اصطفاف الجنرال عون مع ميليشيا «حزب الله» يعد مخالفة صريحة لاتفاق الطائف، الذي جاء بعون رئيساً للبنان في 2016 رغم رفضه له في عام 1988، فاتفاق الطائف ضَمِن للطائفة المارونية التي يتحدر منها الجنرال عون، منصب رئيس الجمهورية، كما ضمن للطائفة السنية منصب رئيس الحكومة، ومنصب رئيس البرلمان للطائفة الشيعية فيما عُرف بالرئاسات الثلاث، وأي اصطفاف بين طرفين سيكون بالتأكيد موجَّهاً ضد الطرف الثالث.
الجنرال عون بمغازلته «حزب الله» وضع رئاسة الجمهورية اللبنانية في خندق واحد مع ميليشيا مسلحة لا تأتمر بأمر الدولة، والدليل تدخلها العسكري والعلني خارج حدود لبنان في سوريا والعراق واليمن وحتى في غزة وليبيا، الأمر الذي يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية قانونية حيال ما يرتكبه «حزب الله» بوصفه شريكاً سياسياً في السلطة في لبنان، وما يصدر عنه يعد كما يصدر عن سلطة حاكمة.
كان على الجنرال ميشال عون التحرر من عباءة «حزب الله»، الذي يسعى لحكم لبنان بروح إيرانية، وحتى لا يصبح عون شريكاً للحزب في ميراث كبير جداً من الدماء التي تسبب فيها الحزب في سوريا والعراق واليمن.
ميليشيا «حزب الله» كانت دائمة التبرير لسلاحها، بحجة المقاومة التي لم تحقق شيئاً حتى للبنان، سوى الدمار كما حدث في حرب يوليو (تموز) باعتراف نصر الله نفسه، ولا تزال مزارع شبعا محتلة، بينما الحزب لم يحقق سوى تصدير إرهاب لدول الجوار اللبناني، ستتحمل تبعاته الدولة اللبنانية ما دامت أعلى سلطة في الدولة ترى «حزب الله» شريكاً سياسياً.
أعتقد أنه على الجنرال عون تصحيح موقفه من ميليشيا «حزب الله»، والتخلي عنها حتى لا يتحمل لبنان تبعات عبث الحزب وزعيمه، داخل لبنان وخارجه.