هجمات «داعش» المتكررة في طرابلس الليبية

هجمات متكررة لتنظيم «داعش» طالت مواقع سيادية في العاصمة الليبية طرابلس، ليس آخرها الهجوم الانتحاري في قلب مبنى الخارجية الليبية، الذي جاء عشية تصريحات الناطق الرسمي لـ«البنتاغون» شون روبرتسون بدعم واشنطن لحكومة «الوفاق» ضد «داعش»، وكأن هجوم «داعش» جاء يحمل رسالة لواشنطن، التي انسحبت من سوريا، قبل أن يثبت هجوم «داعش» هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، المختطفة من قبل ميليشيات الإسلام السياسي والجريمة المنظمة.
هجوم «داعش» على مبنى الخارجية الليبية وسط العاصمة طرابلس، والذي أعلن «داعش» مسؤوليته عنه عبر ثلاثة انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة واستطاعوا اقتحام المقر وبسط سيطرتهم عليه لعدة ساعات، ليس الأول من حيث النوع والهدف والمستهدف، وأظنه لن يكون الأخير، طالما هناك شركاء ووكلاء لـ«داعش» يختطفون أمن العاصمة الليبية، في ظل صمت وتجاهل دولي. وكان هجوم «داعش» على مبنى الخارجية سبقه هجوم على المؤسسة الوطنية للنفط، وفقدت خلاله المؤسسة بسببه مستندات مهمة بقيمة ملايين الدولارات، وأيضاً هجوم على المفوضية العليا للانتخابات، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيق محايد لكشف المتورطين بتسهيل دخول عناصر «داعش» للمؤسسات السيادية من قبل عناصر «الأمن» المكلفة حماية هذه الأماكن.
هجوم «داعش» كشف زيف الترتيبات الأمنية الهشة، رغم مليارات الدولارات من خزينة الشعب، والتي أنفقتها حكومة «الوفاق الوطني» عليها أو حكومة الفرقاطة كما يسميها الليبيون، لاستخدامها فرقاطة إيطالية لدخول العاصمة طرابلس المختطفة من قبل ميليشيات الإسلام السياسي؛ خاصة بعدما قال السراج رئيس المجلس الرئاسي، في ذكرى الاستقلال: «حققنا خطوات جدية حول الترتيبات الأمنية في طرابلس»، ليأتي هجوم «داعش» ويكشف ويفضح المستور من الترتيبات الأمنية الهشة، لتظهر وتنكشف الحقيقة بأن لا ترتيبات ولا أمن في العاصمة الليبية طرابلس.

الفوضى والترتيبات الأمنية المزيفة، اعترف بها باشا أغا وزير داخلية «الوفاق»، فقال إن «الوضع الأمني الحالي للعاصمة طرابلس فوضوي، ويتيح للمنظمات الإرهابية الحركة والعمل بحرية، وإن الترتيبات الأمنية لم يتم تنفيذها على الإطلاق. كما أن موارد وزارة الداخلية وقدرتها اللوجيستية والمالية حالياً ومخازنها تساوي صفراً»، وإن «مخازن الوزارة وأسلحتها وآلياتها صفرٌ»، فيما يملك «داعش» المال والموارد والعقيدة الفاسدة العابرة للحدود.
هذا لسان حال وزير داخلية حكومة «الوفاق»، الذي يعتبر اعترافاً متأخراً جداً بالعجز والتبرير له، ليبقى السؤال: أين ذهبت المليارات الأربعة التي تم صرفها على ما سمي «الترتيبات الأمنية» التي، اليوم، يعترف وزير داخلية «الوفاق» بأنها لم تنفذ؟!، بل إنه كشف أيضا عن وجود اتصالات مباشرة للمخابرات الأجنبية بالمجموعات المسلحة داخل طرابلس.

رغم إعراب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا، فإن هذا الهجوم المتكرر يفتح ملف مدى الجدية في أروقة وكواليس مجلس الأمن لمحاربة «داعش» وشركاء ووكلاء «داعش» في ليبيا وعلى رأسهم تنظيم البنا وقطب.
من الضروري وضع استراتيجية شاملة في العاصمة بشأن كل التشكيلات المسلحة، وخصوصاً تلك التي دعمت حكومة «الوفاق الوطني»، واعتبرت نفسها جزءاً منها، فزادت نفوذها وتفاقمت تدخلاتها في القرار الاقتصادي والسياسي بل وحتى الأمني، مما جعل حكومة الوفاق رهينة لأمراء هذه الميليشيات، ولتقويض نفوذها لا بد من منع صرف ميزانيات خاصة لها تحت أي بند.
الحل يكمن في إعادة السيطرة للجيش الليبي، وطرد الميليشيات، وتفكيك بنيتها ونزع سلاحها، من خلال الاستمرار في خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، ورفع حظر التسليح عنها، لتتمكن من استعادة زمام المبادرة وبسط السيطرة على العاصمة المختطفة عند ميليشيات الإسلام السياسي.

نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع