ليبيا وبدعة «القاعدة الدستورية»

في ظل الخلاف القانوني حول مفهوم «القواعد الدستورية» من حيث كونها تمثل قواعد قانونية أم لها مفاهيم أخرى غير قانونية «سياسية» مثلاً كما هو الحال في طبيعة الدستور، وهل هي تمثل دستوراً متكاملاً أم اجتزاء منه... في ظل هذا الخلاف القديم المستجد نقلنا مجلسا النواب والدولة إلى بدعة خلاف جديد هي «القاعدة الدستورية»، فقد دأب مجلسا النواب والدولة في ليبيا على تبادل الأدوار في الاتفاق على استمرار الخلاف بينهما، لضمان البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، ففي خلافهما لا اتفاق يضمن إمكانية الذهاب إلى الانتخابات التي لو انعقدت لكانت بداية النهاية للجسمين السياسيين التشريعيين البائسين في البلاد، وهما اللذان استمرا في السلطة لقرابة عشر سنوات إلا قليلاً لا يمارسان سوى الاتفاق على الخلاف، وإطالة الأزمة.
اختزال الأزمة الليبية في «خلاف» دائم أو «اتفاق» نادر الحدوث حول ما يسمى «القاعدة الدستورية» هو تضليل حقيقي لطبيعة الأزمة وحقيقتها في ليبيا، فالأزمة مركبة بتعدد هوياتها من خلاف حقيقي بين من يرغب في العيش السلمي في دولة وطنية بجغرافيا محددة بحدود الوطن وبين من يريد دولة بنكهة غبار كهوف تورا بورا والاغتيالات والقتل والسحل والذبح كنسخة «داعش»، فالخلاف في ليبيا كان بين تناقضات هوية وطنية، ففي ليبيا الإسلام السياسي جلب المرتزقة والمقاتلين الأجانب للاستقواء بهم وترهيب الوطنيين، بعد أن أيقن عرابو الإسلام السياسي أن لا مكان لهم في ليبيا إلا بالاستقواء بالمرتزقة والمقاتلين الأجانب وهذا ما حدث فعلاً.
فالوطنيون في ليبيا سواء كانوا « فبرايريين» أو «سبتمبريين» أو حتى فيدراليين جميعهم بينهم نقاط تجمعهم ويمكن التقارب بينهم لأن الخلاف بينهم لا يتجاوز الخلاف عن كيفية إدارة البلاد سواء بسلطة الفرد (مركزي مطلق) أو جزئي بسلطة مركزية أو بسلطة فيدرالية بين الأقاليم التاريخية الثلاثة.
اتفاق مجلس النواب على «قاعدة» دستورية من مائتي مادة هو بدعة سياسية وقانونية، فمشروع القاعدة الدستورية المقدم من مجلس الدولة، هو محاولة خبيثة لخلط الأوراق وتمرير مسودة الدستور المعطلة عبر ما سمي «القاعدة الدستورية» التي هي استنساخ لمسودة الدستور التي رفضها العديد من الأطراف السياسية، وما إعادة إنتاجها مجدداً عبر خديعة «القاعدة الدستورية» إلا إحدى محاولات الإسلام السياسي وخاصة جماعة «الإخوان» التي تسعى إلى إنتاج دولة «ثيوقراطية» في ليبيا تكون نواة لدولة المرشد التي تتقاطع فيها مع من تبقى من التنظيم العالمي الذي شهد سقوطاً مروعاً في الجوار الليبي في مصر وتونس، مما جعل التنظيم العالمي يسعى إلى محاولة إقامة دولة المرشد في ليبيا لاستعادة ما فقد في جوارها من حكم عبر استغلال أموال ليبيا للتآمر وشراء ضعاف النفوس والمخربين.
الأزمة في ليبيا أكبر من «خلاف» مفتعل بين مجلسي النواب والدولة حول بدعة «القاعدة الدستورية»، بل هي عميقة متجذرة خلطت الأوراق فيها التدخلات الأجنبية بينما الشعب البسيط الذي سئم من رؤية وجوه السياسيين القابعين على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية، يقف محتاراً تائهاً.
استمرار وعودة الخلاف، هو بمثابة العودة إلى الحالة الصفرية، واستمرار حالة الوصاية واستمرار الخلاف الدولي على رؤية حل في ليبيا، هي مجتمعة ما يعرقل أي توافق ليبي - ليبي لحل الأزمة محلياً.
هل ستكون «القاعدة الدستورية» مفتاح الحل؟ لا أعتقد وهي قاعدة غلب عليها الجمل والفقرات المفخخة القابلة للتأويل بشكلين وثلاثة، بل إن مشروع القاعدة الدستورية ألغى عربية ليبيا التاريخية التي تشكل اللغة العربية هوية ولغة لأغلبية سكان ليبيا على حساب لهجات محلية بعضها اندثر مع الزمن.