ليبيا: الجيش بالمرصاد للإرهابيين

أربعون دقيقة كانت الزمن الكافي لتحرير الموانئ النفطية الليبية، التي مساحتها تفوق خمسة أضعاف مساحة قطر، من عصابات الأربعين حرامي، عصابات اللص الجضران، فكانت أشبه بدقيقة واحدة لكل حرامي، ومطاردة الفلول التي دفعت بها ميليشيات «الإسلام السياسي» لاحتلال الحقول، لكسب ورقة ضغط في التفاوض السياسي، مدفوعة بأموال النظام القطري.

الاعتداء والهجوم على الهلال النفطي لم يكن بمعزل عن شيزوفرينا الغرياني، المفتي المعزول، الذي طالب قبل عامين بقتال الجضران في الموانئ النفطية، عندما كان الجضران خارج مشروع جماعته الضالة، وهو اليوم يطالب جماعته بالوقوف مع الجضران، بعد أن اصطف الجضران مع جماعته ضد الجيش، مما يؤكد حالة النفاق والضلالة حتى في الفتوى الصادرة عن هذا المعزول.

تحرير الموانئ النفطية في أربعين دقيقة من الإرهابيين، بالتزامن مع تحرير مدينة درنة، جعلت الإرهاب وداعميه في حالة توهان وغيبوبة سياسية ستلقي بظلالها على الوضع السياسي الليبي. ما يثير الدهشة هي تصريحات السفير البريطاني الضعيفة والمثيرة للجدل حول الاعتداء على الموانئ النفطية، والعبارات التي استخدمها، والتي تكاد تساوي بين الجيش الليبي والعصابات المارقة، إذ وصف الوضع بحالة صراع أطراف، في حين أنها اعتداء صريح لعصابات إجرامية وإرهابية تريد أن تستولي على مقدرات الشعب الليبي النفطية، لتحول البلد إلى بؤرة مصدرة للإرهاب العالمي، في حين أن ما فعله الجيش، وهو جيش نظامي معترف به من السلطة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد، هو أن ردَّ السيادة على الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط؛ فلا مجال إذن للقول إن ما يجري صراع قوى وأطراف!

الواقع والمعروف أن التدخل البريطاني في الشأن الليبي تنوع بين دعم إسلاميين راديكاليين تارة، وتارة أخرى لجماعات انفصالية، كان الجضران رأس حربة فيها، عندما كان يتزعم المكتب السياسي لإقليم برقة، وكيف حضر السفير البريطاني اجتماعات الجضران، تحت شعار «مؤتمر سكان برقة» في بنغازي، الذي تم فيه إعلان مكتب سياسي وحكومة بحضور السفير البريطاني، مما تسبب في مشكلة مع الخارجية الليبية، ودفع الخارجية البريطانية إلى القول إن حضور السفير كان بشكل شخصي، وهو أمر لا يبرر ما فعله السفير، خصوصاً أنه صادر عن سفير دولة تعرف وتجيد انتقاء سفراء سياستها حول العالم.

من هنا، يتبيّن أن نوازع الجضران انفصالية، فهو يسعى مع من يسعى إلى تقسيم البلاد، ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً أمام ضربات الجيش، الذي سيطر بالكامل على المنطقة الشرقية، بما فيها إقليم برقة، بعد قضائه على الانفصاليين والإرهابيين فيها قضاءً مبرماً، ولم يكن يوماً انفصالياً، بل إنه حريص على وحدة البلاد مهما كان الثمن.

الدعم البريطاني لجماعات الإسلام السياسي في ليبيا ظهر للسطح منذ تصريحات مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، عن الدعم لمجموعات «فجر ليبيا» في 2015 ضد الشرعية المنتخبة، واستخدام بعض البريطانيين من أصل ليبي، ومنهم مهدي الحاراتي مزدوج الجنسية، وهو متطرف سابق متهم بعملية إرهابية في إسبانيا، ودخل ليبيا في أحداث فبراير (شباط) بكتيبة تحت اسم «ثوار طرابلس»، إلى أن أصبح عميداً لبلدية طرابلس؛ وهو متهم بتصدير الإرهابيين بعد تدريبهم إلى سوريا، وظهر في مقاطع فيديو في سوريا.

التدخل البريطاني في أزمة الحقول النفطية جاء لسحب ورقة الحقول والموانئ النفطية من الجيش لصالح تنظيم الإخوان، فبريطانيا كانت الراعي لتنظيم الإخوان والحاضن الأهم لهم، بل والمؤسس للتنظيم، بعد خسارة التنظيم جميع أوراقه في ليبيا، ليكون جزءاً من المعادلة السياسية.

الآن، حكومة بريطانيا تسعى لتدويل السيطرة على الموانئ والحقول النفطية بحجة حمايتها، رغم أن الجيش الليبي استطاع تحريرها من العصابات في 40 دقيقة، وهو زمن قياسي في الحروب الخاطفة، رغم حظر التسليح عليه، وأثبت أنه القادر على حمايتها وتأمينها باعتباره جيشاً وطنياً. 

الحلم البريطاني في العودة إلى ليبيا عبر برقة، المستعمرة القديمة، سيكون من سابع المستحيلات.

نقلا عن الشرق الاوسط اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع