تبرئة دولة الفساد ومعاقبة المودعين!

يغادر وفد صندوق النقد الدولي لبنان اليوم الجمعة أو غداً، بعدما أجرى جولة ثالثة من المفاوضات، التي لم تؤدِ إلى أي نتيجة عملية، تسمح للصندوق بأن يباشر في عملية منهجية تساعد لبنان على النهوض، وتتزامن مع خطة إصلاحية ليس من الواضح أن المسؤولين في لبنان يريدون الانخراط فيها، لأن من المفهوم تماماً أن الإصلاح يفترض أن يبدأ بالمنظومة السياسية التي نهبت البلاد.
لم يكن ممكناً الحديث قطعاً عن أي عملية إصلاحية تتزامن مع مرحلة الانتخابات النيابية، لأنها ستنعكس بمتطلباتها وشروطها الخانقة، على شعبية المرشحين لهذه الانتخابات، سواء كانوا من منظومة الفساد السياسي، التي نهبت البلد وأفقرت الناس، أو حتى من القوى الأخرى التي ترفع شعارات الإصلاح أو من الذين يرفعون شعارات الثورة المسحوقة بالقوة والترهيب في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.
ولهذا فإن الرهان يبقى على أن تفرز الانتخابات أكثرية جديدة، تكون قادرة على التجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية، التي يفترض عملياً أن تجرّ معظم الطبقة السياسية الفاسدة إلى السجون، لا أن تبقى على قاعدة استنسابية كما يحصل الآن ويثير مشكلة معقدة بين بعض السلطة القضائية وجمعية المصارف.
لكن المفاجأة جاءت يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن «الدولة اللبنانية مفلسة ومصرف لبنان مفلس» (المعروف أن فجوة الخسائر تتجاوز ستة وسبعين ملياراً). وأضاف «ليس من تضارب في وجهات النظر حول توزيع الخسائر لسد هذه الفجوة، وأنه سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين»!
غريب، فلقد كان هذا الكلام بمثابة قنبلة أشعلت الوضع، من منطلق واضح وهو: إذا كانت الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، فكيف يمكن مجرد التفكير في تحميل الناس وزر هذا الدين الهائل، في وقت يستمر فيه المسؤولون في الضحك على ذقون المواطنين بالقول إنهم حريصون على «صغار المودعين»؟!
طبعاً لا يغيب عن فريق صندوق النقد الدولي، أنه يخوض تجربة معقدة في بلد الغرائب، الذي بلغ فيه إفلاس الدولة هذا الأسبوع حد الإعلان عن استدانة 17 مليون دولار لتسديد أكلاف مولدات الكهرباء الخاصة، التي ستستخدم يوم الانتخابات في 15 مايو (أيار).
وإضافة إلى هذا لا ينسى المسؤولون عن الصندوق ذلك الاجتماع الحكومي العجيب في القصر الجمهوري أيام حكومة حسان دياب، يوم أعلنت أنها قررت الامتناع عن دفع ديون لبنان التي كان قد أصدرها باليوروبوند، وهو ما أعطاه صورة بلد لا يحترم التزاماته، لا بل إن دياب اعتبر يومها أن هذا القرار هو بطولة فيما هو عملياً تنصل غوغائي من المسؤولية على مستوى الدولة!

وعلى هذا كان ظاهراً أن فريق صندوق النقد تعمد في زيارته الثالثة إلى لبنان، وبعد لقائه مع الرؤساء الثلاثة ومجموعة من الوزراء المختصين، أن يكتفي ببيان مقتضب أشار فيه إلى «إحراز مزيد من التقدم، لكن يبقى عمل مهم إذ يتعيّن القيام به، وهو صوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني».
وعلى خلفية هذا الوضع قرر الوفد توسيع إطار مشاوراته لتشمل المرجعيات الممثلة للشعب بكل مكوناته ومؤسساته الاقتصادية، وعلى القواعد السياسية الرسمية والحزبية والجمعيات والشباب وفئات المجتمع المدني، لأن قواعد الإدارة في صندوق النقد، لا تقبل بأي توصية إن لم تكن تحظى بموافقة مختلف السلطات التشريعية والدستورية والتنفيذية، إضافة إلى القطاعات اللبنانية، وهذه الموافقة مطلوبة سلفاً بالإجماع قبل قرار الإقراض، وكي لا تلقى المبالغ التي سيتم إقراضها مصير الديون السابقة وبطولات حكومات المساخر!
وعلى هذا الأساس كان اجتماع الوفد الدولي يوم الثلاثاء الماضي مع مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وفي ظل كلام سعادة الشامي الذي سبق له أن عمل عشرين عاماً في صندوق النقد، والذي سبق أن تحدث عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، بما يعني تالياً إبقاء عبء الدين على المصارف والمودعين، سمع مسؤول من بعثة الصندوق، هو أرنستو ريغو راميريز، كلاماً حاداً وقاسياً من ممثلي الهيئات الاقتصادية، فغضب وهدد بالمغادرة، ولكن هذا لم يمنع من تكرار طرح الأسئلة عليه: هل ستعطون القرض المنتظر لإنقاذ لبنان إلى الدولة المفلسة لكي يعود السياسيون أنفسهم إلى هدره مجدداً، أوَ ليس الأجدى البدء بالإصلاح ومعرفة مختلسي المال العام والفاسدين قبل أخذ جني عمر الناس؟
من الواضح أن الدولة تفاوض صندوق النقد بمنطق يحاول تحميل مسؤولية الإفلاس للضحايا لا للفاسدين، الذين يراهنون على أن تعيدهم الانتخابات إلى مواقعهم وأن تبعد عنهم أي شبح للإصلاح والمحاسبة.
وهذا واضح عندما يتبنى سعادة الشامي منطق صندوق النقد أصلاً، أي أن الدولة مفلسة وكذلك البنك المركزي، وأن من الطبيعي أن يقع عبء فجوة الدين على المودعين، وهذا ما يعني إبراء ذمة الفاسدين والاقتصاص من الأبرياء، في وقت يقول فيه عون إنه لن يترك منصبه وفي البلد فاسد واحد، وهو لم يضع في ستة أعوام، فاسداً واحداً وراء القضبان!
قبل فترة قال المسؤول السابق في صندوق النقد محمد الحاج، إنه إذا لم يتوصل المسؤولون اللبنانيون إلى اتفاق مع صندوق النقد، في شأن برنامج تمويل فإن البلاد ستواجه انهياراً كاملاً، وأوضح أن الأزمة الخانقة تماماً التي وصل إليها الوضع في البلاد هي نتيجة فشل مزمن عند مهندسي السياسات، منذ زمن عندما بدأ هؤلاء يتدخلون في إدارة السياسات النقدية وسياسات الصرف، بطريقة تخالف قانون النقد والتسليف الذي يمنح مصرف لبنان الاستقلالية المالية والإدارية، ثم كان ذلك الفشل المدمر في إدارة تدحرج الأزمات منذ أكتوبر عام 2019.
ويرى الحاج أن الوضع المأساوي الذي يواجه لبنان يأتي الآن في وقت تتفاقم وتتزايد فيه التوترات والأزمات الاقتصادية العالمية وترتفع أسعار السلع بشكل جنوني.
وليس من المبالغة القول إن لبنان حالياً وصل إلى المرحلة الأخيرة قبل الانهيار الاقتصادي الكامل، وهذا سيجر بالطبع كثيراً من حالات إفلاس المؤسسات واختفاء السلع وإقفال المصارف وتداعي نظام الدفع وتزايد نسبة العنف والجرائم.
ولعل هذا التوصيف الذي يقدمه الحاج، يشكل أفضل تصوير عملي للطريق المؤدي إلى جهنم، التي تحدث عنها عون قبل أشهر!