هل سينجح التجريس فى إنقاذ المتحرش؟

فى باكستان التى نتهمها بأنها تسير نحو الدولة الدينية صدر قانون بإخصاء مرتكب الجريمة الجنسية، ونحن هنا فى مصر نسمح لأحد المحامين بأن يطلب من الناس علانية إرسال فيديوهات فاضحة لفتاة تم التحرش بها لكى يستخدمها فى الدفاع عن موكليه المتحرشين، بل ويبرر الجريمة بأن ملابسها قد أثارت الشباب الكيوت فضعفوا وفعّصوا فى جسدها نتيجة تلك الملابس!! لا بد أن نفهم مبدئياً أنه لا يوجد أى مبرر للتحرش، عبث وخداع ودجل أن تبرر بأن البنت تسير فى الشارع فى وقت متأخر لذلك حلال التحرش بها، أو تلبس فستاناً قصيراً فمباح التحرش بها، أو تشرب شيشة أو بتحب فلان... إلخ، كل هذا الكلام هو شأنها الخاص ومساحتها الخاصة، وحتى لو حضرتك تراه خطأ من وجهة نظرك فهذا لا يبيح لك تحت أى ظرف أن تقتحمها أو تتطفل على تلك المساحة من الخصوصية، مجرد التطفل مرفوض، فما بالك بسفالة التحرش اللفظى أو الجسدى.

مَن منحك المبرر من رجال الدين من قبل يجب محاسبتهم اجتماعياً حتى ولو رحل بعضهم، من قال لك إن من لم ترتدِ الحجاب فقد تنازلت عن حقها وحلال عليها نظراتنا المقتحمة يجب محاسبته ورفض كلامه، ومن قال إن مشية تلك الفتاة حاسرة الرأس فيها إلحاح على طلب التحرش، يجب محاسبته ورفض كلامه، وأيضاً المحامى الذى يستخدم سياسة التجريس للفتاة التى تم الاعتداء عليها لإنقاذ المتحرشين، يجب محاسبته هو الآخر، فمغازلة المزاج السلفى المتزمت والمتطرف للبعض، واللعب على الوتر الجنسى المكبوت والمحتقن عند بعض المرضى هو لعب بالنار، ونحن لا يجب تقييفنا وتظبيطنا على مقاس وكتالوج وهلاوس هؤلاء المرضى، وحكاية الملابس المحرضة على التحرش هى وهمٌ وخديعة كبرى من قبيل الضلالات، وليست حكاية السيدة المنقبة التى اغتُصبت فى مقابر الإسماعيلية ببعيدة، فبرغم سواد الملابس وكثافتها وإحكامها من شعر الرأس حتى أخمص القدم، تم اغتصابها من بعض المرضى بكل وضاعة ووقاحة وأمام زوجها، لم تكن ترتدى الهوت شورت أو المينى جيب، لكنه الخلل العقلى والمرض الاجتماعى الذى جعل مجتمعاً يتعامل مع الأنثى على أنها كتلة لحم مهيجة، وهبطت بالعقل الذكورى من جدران الجمجمة إلى غلاف غدة البروستاتا!، لا تسمحوا بسياسة التجريس واستخدام السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة للضغط على البنات وإفزاعهن وبث الرعب فى قلوبهن حتى يمتنعن عن تقديم البلاغات فى المتحرشين السفلة، يجب تشجيع البنات على أخذ حقوقهن بالقانون، وعدم الاستهانة بمثل هذه البلاغات أو محاولة «لمّ الموضوع» ورفع شعار «إكفى ع الخبر ماجور»، والسؤال: هل توافق نقابة المحامين على هذا الأسلوب فى الدفاع؟ وهل يتوافق التجريس مع العدالة معصوبة العينين؟.