قبل أن تغلق دور النشر أبوابها!

هل الحكومة جادة فعلا فى دعم الثقافة، وهل هى تريد حقا أن يكون الشعب متنورا وواعيا، حتى يصد الهجمات المستمرة للتطرف والمتطرفين؟!
السؤال السابق ليس استنكاريا ساخرا، بل استفهاميا جادا، والسبب هو الكم الهائل من الصعوبات والعراقيل والتعقيدات، التى صارت تحيط بالكتاب، من كل الجوانب، من أول الصناعة ونهاية بالنشر، ومرورا بحماية حقوق الملكية الفكرية.

المفترض أن الكتب معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهو قرار سليم من الحكومة، لكن المشكلة الاكبر أن كل المحلات داخل المولات ومراكز التسوق الكبرى تخضع لهذه الضريبة سواء كانت تبيع الشاورما والخردة أو الكتب والانتاج الثقافى!
قد يقول البعض، وما هى المشكلة، طالما أن عدد المكتبات فى هذه الأماكن قليلة؟
شخصيا سألت هذا السؤال للمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة أكبر دار نشر فى المنطقة العربية وهى الشروق.

المعلم قال لى أولا: الاتجاه العالمى هو وجود المكتبات فى المولات الكبرى، باعتبار أن الناس تلتقى فيها وتقضى هناك أوقاتا طويلة، وبالتالى فالمفترض أن نوفر لهم الكتب مثلما نوفر لهم المأكولات والملابس وسائر أنواع الخدمات.

وتدليلا على هذا الاتجاه فإن فروع دار الشروق صارت كلها فى المولات ومراكز التسوق، باستثناء فرعين فقط خارجها.

أما المشكلة الأكبر فهى أن أصحاب المولات، خصوصا إذا كانوا غير مصريين، يصرون على تحصيل الإيجار من أصحاب المكتبات بالدولار. كان الأمر محتملا حينما كان سعر الدولار ثمانية جنيهات، وبعد قرار تحرير وتعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦، اصبح الأمر صعبا جدا على أصحاب المكتبات، حتى لو كان بعضهم يسدد هذا الإيجار بالجنيه المصرى، لكنه مقوم بالدولار الذى قفز سعره إلى ١٨ جنيها.

من يملك محلا للملابس أو المأكولات أو أى نوع من التجارة قام بزيادة أسعار سلعته طبقا لنسبة الزيادة أو اكثر، التى حدثت بعد التعويم أو الرفع الدورى لأسعار الوقود.

المشكلة أن صاحب المكتبة لا يستطيع أن يرفع أسعار الكتب بنفس النسبة أو الطريقة. وبالتالى فهو أمام احتمالين كلاهما مر: إما أن يبيع بأسعار عالية ولا يجد القراء المشترين، أو يتحمل ويخسر حتى يفلس ويغلق مكتباته!.
هذه هى الصورة، والسؤال كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟!
إذا كانت الحكومة أعفت الكتب من ضريبة القيمة المضافة أليس من الأفضل، ولكى تكمل جميلها، أن تعفى أى مكان يبيع الكتب من هذه الضريبة؟!
هذا الأمر فى يد الحكومة، لان حصيلة هذه الضريبة تذهب إلى خزينتها، وبالتالى يمكنها أن تبرهن فعلا على تشجيعها للكتب.

هناك اقتراح آخر يمكن للحكومة أن تشجع به الكتب وهو دعم شراء المدارس والمكتبات العامة للكتب من دور النشر، ويكون ذلك عبر تزويد المكتبات بالكتب الحديثة أولا بأول، حتى يتاح للتلاميذ والطلاب القراءة والإطلاع. لو تم ذلك فإنه يمثل فرصة كبيرة للمبيعات فى ظل وجود آلاف المدارس فى النجوع والقرى والبنادر والمراكز.

يقول بعض المسئولين: «ليس لدينا أموال كافية لنشترى الكتب، ولو توافرت النقود فهناك أوجه صرف أكثر أهمية»!. حسنا إذا كان هذا المنطق سليما، فهل تعليم التلاميذ القراءة والإطلاع وتحسين لغتهم العربية أقل أهمية، خصوصا أننا نعرف جميعا أن مستوى غالبية تلاميذنا وطلابنا «يصعب على الكافر» فى اللغة العربية، كما أن مستوى طلاب المدارس الأجنبية أفضل كثيرا فى اللغة الإنجليزية مقارنة بالعربية!
تحتاج الدولة أن تشجع كل المكتبات ودور النشر العامة والحكومية والخاصة للنهوض بالقراءة باعتبارها ركنا أصيلا فى القوة الناعمة الشاملة للدولة.

كما يفترض ان يخضع تصميم وطبع الكتب الدراسية لمنافسة عادلة بين جميع دور النشر العامة والخاصة، وليس بالامر المباشر، حتى نضمن افضل الاسعار، والاهم افضل المناهج وأكثرها تطورا شكلا ومضمونا.

قال لى أحد كبار الناشرين: «والله لا رأيد ان أكسب، أريد فقط أن أغطى المصاريف، حتى أدفع أجور الموظفين والعاملين وحقوق المؤلفين وإيجار المقرات وفواتير المياه او الكهرباء، اما استمرار هذا الوضع، فسيدفع كثيرين إلى الاغلاق والإفلاس، لأنه ليس منطقيا الاستمرار فى تجارة خاسرة بهذه الطريقة، خصوصا لدور النشر التى تحترم نفسها وتتعامل مع هذه الصناعة بالقواعد المهنية والقانونية السليمة.

يختم كلامه بقوله: «هناك مشكلة أكبر اسمها «تزوير الكتب» وتلك جريمة مكتملة الأركان، تستفيد منها مجموعة من اللصوص والمتواطئين معهم، على حساب دور النشر والمؤلفين، والأهم صناعة النشر بأكملها، وهذا حديث أمره يطول، قد اعود اليه لاحقا، ان شاء الله.