السود لترامب: لا أهلًا ولا مرحبًا!

اختار ترامب عطلة الاحتفال بنهاية عصر العبودية فى بلاده ليكتب على وسائل التواصل أن «العطلات كثيرة للغاية بأمريكا.. ووقف العمل فى كل تلك المواقع يكلف بلادنا المليارات.. وحتى العاملين لا يريدون تلك العطلات.. ولابد أن نغير ذلك إذا ما كنا نريد لأمريكا أن تعود عظيمة من جديد». فحين وقع الرئيس إبراهام لينكولن «إعلان تحرير» العبيد عام ١٨٦٣ لم تنته العبودية على أرض الواقع. فقد تجاهلته أغلب ولايات الجنوب التى خاضت الحرب الأهلية رفضًا لإلغاء العبودية. ولضمان الإبقاء على المُستعبَدين للعمل بالمجان، أخفى ملاك الأراضى أنباء الإعلان عمن يستعبدونهم لعامين كاملين. بل رفضوا الاعتراف بالتعديل الثالث عشر للدستور عام ١٨٦٥، الذى مثل تصديقًا على «إعلان التحرير». ولذلك أرسل الرئيس أحد جنرالاته لولاية تكساس، وأعلن من هناك أن الحرب الأهلية انتهت بانتصار الشمال وأجبر البيض على الانصياع لإعلان التحرير ولنص الدستور. عندئذ فقط، علم المُستعبدون فتركوا الأراضى. لكن حتى بعد تحررهم، كان البيض فى الجنوب يحرمون السود حتى من الاحتفال عبر منعهم من استخدام الساحات العامة. لذلك كانوا يجمعون أموالًا لشراء قطعة أرض صغيرة يقيمون عليها الاحتفال كل عام!، ومنذ ذلك التاريخ، ظل السود وحدهم يحتفلون بنهاية محنة استعبادهم الطويلة، إلى أن أعلن بايدن عام ٢٠٢١ الاعتراف بيوم ١٩ يونيو عيدًا وطنيًا وعطلة رسمية يحتفل به الأمريكيون جميعًا.

والحقيقة أن مغزى التوقيت الذى اختاره ترامب لم يخفَ على السود، وإن اعتبروه مجرد واحدة من سلسلة طويلة من القرارات التى اتخذها الرجل منذ توليه للقضاء بالمطلق على كل ما حصلوا عليه من حقوق كافحوا طويلًا من أجل نيلها. فمشروع إيلون ماسك لطرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين يضر بالسود أكثر من غيرهم لأسباب تاريخية. فبعد إلغاء العبودية، ساد الفصل العنصرى حتى ألغى رسميًا فى الستينيات واستمر التمييز واقعًا معاشًا. لذلك، لجأ السود دومًا للالتحاق بالوظائف الفيدرالية، إذ تحولت الحكومة الفيدرالية للملجأ والملاذ كونها كانت تطبق، أكثر من غيرها على الأقل، قوانين الحقوق المدنية. بل إن ترامب، بمجرد توليه، أصدر قرارًا تنفيذيًا يحظر على الحكومة الفيدرالية استخدام بيانات تكشف العنصرية المؤسسية التى تفضحها الإحصاءات وتحرم السود من الحصول على مسكن ملائم. ووقع قرارًا تنفيذيًا آخر يحظر قيام وزارة التعليم بجمع المعلومات التى كانت تفضح العنصرية المؤسسية فى عقاب التلاميذ السود بنسب أعلى بكثير من عقاب غيرهم عند ارتكاب الخطأ نفسه. بل إنه أوقف تسوية كانت فرضتها وزارة العدل الفيدرالية على حكومة ولاية ألاباما وتقضى بتعويض الأهالى بعدما ثبت للمحاكم أنها تتبع نمطًا متكررًا من تجاهل الكوارث البيئية التى تعانى منها المدن ذات الأغلبية السوداء. أكثر من ذلك، فهو أمر وزارة العدل بإلغاء الاتفاق الذى أُجبرت بمقتضاه الشرطة بمدينتى لويسفيل ومينيابوليس على محاسبة المسؤولين عن قتل جورج فلويد وبريونا تيلور دون وجه حق، هذا إلى جانب الإصرار على حذف كل ما يتعلق بتاريخ السود من المناهج الدراسية وحظر الكتب فى المكتبات المدرسية والعامة، بما فى ذلك روايات تونى موريسون ومايا أنجلو.

لذلك، لم أفاجأ حين أعلنت «الجمعية العامة للنهوض بالشعوب الملونة»، كبرى منظمات السود وأقدمها، أنها ولأول مرة منذ نشأتها منذ ١١٦ عامًا، لن تدعو رئيس البلاد لحضور مؤتمرها العام. وقال رئيس الجمعية، التى لم تكن يومًا راديكالية بالمناسبة، إن «الرئيس الحالى أفصح عن أنه يهدف للقضاء على الحقوق المدنية»!.