«بودكاست» التحليل ووعي المواطن

لا صوت يعلو على صوت المشروعات أو الشراكات أو الاستثمارات الكبرى التى تتكشف تفاصيلها حالياً.

الأسبوع الماضى كان مثيراً، لا، بل كان مثيراً جداً.

فقد بدأت منصات الـ«سوشيال ميديا» تتحدث عن «شىء ما» يتعلق بـ«رأس الحكمة»، وكعادة الـ«سوشيال ميديا»، يتم تقاسمها بين قيل «العدو» وقال «الحبيب»، مع هامش ضئيل من المحتوى المعلوماتى وربما الرأى السديد.

ولكن، كيف لنا أن نطلب من ملايين البشر، باختلاف الفئات العمرية والنوعيات التعليمية والأدمغة الفكرية والانتماءات الأيديولوجية أن ينتظر كل منهم ساعة أو ساعتين حتى يفرق بين المحتوى الغث والسمين؟!

ومَن يملك رفاهية الوقت ورفعة الوعى اللذين يمكّنانه من التريث لحين التحقق والبحث فى انتماءات ومصالح ومكاسب وخسائر من دوّن هنا، ومن غرّد هناك، ومَن تخصص فى الإفتاء فيما يعلم وما لا يعلم عبر «بودكاست» أو عبر «إنستجرام» وغيرهما؟

الجانب الأكبر فى العالم من مستخدمى الإنترنت والـ«سوشيال ميديا» يتعامل معها باعتبارها مصادر معلومات وساحات تشكيل رأى عام.

«قالوا على النت»، وبيقول لك على النت» كذا.

ويبقى هؤلاء القائمون بفعل القول على السوشيال ميديا كياناً غامضاً تتعامل معه الغالبية باعتباره مصدراً لا ريب فى مصداقيته ولا مجال للتشكيك فيه.

ويضاف إلى ذلك أن المستخدم بطبيعته يجد نفسه مصدقاً لما يناسب أهواءه ويتماشى مع معتقداته، لذا تجد أن نفس هذا الذى «بيقول لك» خيراً محضاً مرة، وشراً مطلقاً مرة.

خلاصة القول: إن إثارة الأسبوع الماضى تحولت إلى معلومات موثوقة وأخبار ذات مصداقية وتفاصيل معتمدة.

وهذا رائع، لأن إطالة أمد «القيل» الافتراضى و«القال» العنكبوتى لا تصب إلا فى مصلحة هواة ومحترفى الصيد فى مياه الضبابية العكرة.

تم إعلان التفاصيل، أو فلنقل التفاصيل الأساسية، حيث الأرقام والتفنيدات، والمدد الزمنية، إلخ، وبقيت التفاصيل والتحليلات الأخرى التى يعرف كل مصرى ومصرية أنها مطلوبة لتجيب عن الأسئلة الشعبية المنطقية.

بداية: أقول «برافو» للحكومة التى لم تترك الـ«سوشيال ميديا» طويلاً تنهش أدمغة الناس وتدق على أوتار وجع اقتصادى هنا أو شطح فكرى هناك.

هذا هو المشروع، وهذه هى تفاصيل الشراكة، وتلك هى المعلومات المؤكدة التى صاغها الشريكان المصرى صاحب المكان والإماراتى شريك الاستثمار.

أما ثمار الشراكة، فهى ما تحتاجه الآن المرحلة التالية من الشرح والتحليل. أقول الشرح والتحليل وأنا أتحسس عقلى بخوف ووجل.

لماذا؟

خوفاً من جيوش جرارة على الـ«سوشيال ميديا»، تفتى فى كل شىء من الإبرة إلى الصاروخ مروراً بالشراكات والموازنات والقروض والاستثمارات وتصليح الساعات.

هذه الجيوش الجرارة لا يستطيع مارك (زوكربرغ) نفسه أو إيلون ماسك بذاته أن يوقفا نشاطها التدوينى الهادر، وإفتاءاتها العنكبوتية التى تحمل راية «سمك لبن تمر هندى» بكل اللغات.

اللغة الوحيدة التى تعتبر أهلاً للثقة فى المرحلة التالية من الإعلان الرائع الذى بث الأمل فى قلوب الملايين، وهى المرحلة أيضاً التى ستشهد المزيد من الإعلانات الشبيهة التى يأمل كل محب للوطن أن تكون فاتحة خير وبادرة عمل وإعلان إرادة، هى لغة الشرح العلمى والتحليل الموثوق فيه لما يمكن للمواطن أن ينتظره من آثار لهذه الشراكات الكبرى والتاريخية فى بيته وأسرته وعمله ومستقبل أبنائه.

جميعنا يعلم أن نسبة غير قليلة منا تعتقد -وهذا أمر متوقع- أن تنعكس هذه المشروعات عليها مباشرة غداً أو بعد غد على أبعد تقدير. وجميعنا يعلم أن هذا يجافى قواعد الاقتصاد، ولا علاقة له بأرض الواقع.

الخير قادم؟! قادم إن شاء الله.

لكن حتى يأتى الخير فى ظروف وأجواء تعظم الاستفادة منه، فإن شرح الآثار الاقتصادية والاجتماعية والشعبية المتوقعة أمر ضرورى، ويجب ألا يترك لـ«خوابير الإنترنت» وخيالات الواقع الافتراضى، بغض النظر عن النوايا.

والنوايا التى تحاك لمصر كثيرة، والهدوء النسبى الحادث على صعيد أخبار الحروب والصراعات والقلاقل والمخاطر التى تدور رحاها حولنا من اليمن والبحر الأحمر، إلى حدودنا الغربية والجنوبية، وبالطبع قطاع غزة والحرب السياسية والتكتيكية والاستراتيجية الدائرة فيها على مرمى أمتار من حدودنا الشرقية ينبغى أن تبقى حاضرة فى الأذهان، لا لإشاعة القلق أو نشر الخوف، ولكن لأن المواطن الواعى دون تهويل المخاطر أو التهوين منها، هو الأكثر قدرة على ضمان استدامة الجهود التى تبذلها الدولة، لا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية فقط، ولكن من أجل التطور والنمو وتحقيق المكانة التى تستحقها مصر والمصريون.

والمصريون فى رمضان -وبقية العام بالتأكيد- يحتاجون لهدنة.

يستحقونها بجدارة.

الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة.

والمصرى أثبت بالحجة والبرهان قدرته الفائقة على الجلد والصبر، لذا نطلب هدنة تتمثل فى منهج وعقيدة مستدامة لضبط الأسعار فى الشهر الكريم، وهو الشهر الذى يعتبره التجار فى كل عام، حتى قبل الأزمة الاقتصادية، موسماً لجنون الأسعار، فهل من مجيب؟!