إرث ترمب: أزمة الديمقراطية!

في العشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري، سوف يحلف جو بايدن اليمين الضرورية لتولي مهام الإدارة الأميركية للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
لن يكون الحدث جارياً على الطريقة المعتادة، لن تبدأ المسيرة من البيت الأبيض؛ حيث يصطحب الرئيس الذاهب الرئيس القادم، ويتاح لهذا الأخير مسيرة يلوح فيها للجماهير المحتشدة التي تحتفل بالجديد في القيادة؛ بقدر ما يكون الاحتفال بالديمقراطية الأميركية التي يجري فيها تداول السلطة بسلاسة ويسر، حتى لو كانت بعد معركة انتخابية مريرة.
ما سوف يحدث أن الرئيس المنتخب وزوجته سوف يمشيان مسافة قصيرة، يلوحان فيها لأنصارهما من الديمقراطيين، ثم يحلف اليمين، ويذهبان إلى البيت الأبيض؛ بلا استقبال، ولا معرفة بالغرف التي سوف يقيم فيها الرئيس. المؤكد أنه لن يكون هناك احتفال بالديمقراطية، ولا بالتبادل السلمي للسلطة؛ بل قدر كبير من الخشية والقلق من ظواهر الاعتراض على سلامة الانتخابات، وباختصار شرعية الرئيس الجديد.
ما حدث هو أن الرئيس ترمب لم يكف أبداً عن التأكيد على أن الانتخابات زُورت، وجرى التلاعب بها؛ وهي مفاجأة تقلب ما هو معتاد في بلاد أخرى؛ حيث جرت العادة على ألا تكون شكوى التزوير قادمة من الرئيس القائم في السلطة؛ وهذه المرة فإن الرئيس هو الذي يشكو المعارضة، ولم يحدث ذلك في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) فقط، وإنما بدأت منذ انتخابات عام 2016 واستمرت حتى الآن، ويبدو أنها سوف تكون الشعار الغالب على السياسة الأميركية في المستقبل المنظور.
وبقدر ما تكون الديمقراطية الأميركية في مأزق، فإن الفكرة الديمقراطية كلها تصير من ناحية موضع التساؤل، ومن ناحية أخرى عما إذا كانت هي بالفعل فكرة عالمية قابلة للتطبيق، بغض النظر عن المكان والزمان.
وليس سراً على أحد أن الديمقراطية في الفكر السياسي لم تكن من الأفكار المحببة في الفلسفات اليونانية والرومانية القديمة؛ ولا جاءت بعد ذلك في كثير من الفلسفات الشرقية، وفي العصر الحديث فإنها تعرضت لانتقادات عنيفة من الفلسفات الفاشية والاشتراكية، وعما إذا كانت تحقق العدالة والكفاءة في الحكم.
تجربة ترمب وضعتها في اختبار جديد؛ خصوصاً أن النموذج «الترمبي» لم يحدث في الولايات المتحدة وحدها، وإنما ظهرت له نسخ ممن وصلوا إلى السلطة في بولندا والمجر والبرازيل والهند، ولكن النسخ كانت أكثر في الشارع السياسي والبرلمانات الغربية في عمومها. وفي بريطانيا فإنها قادت إلى شرخ «العولمة» التي هي واحدة من الامتدادات الفكرية المهمة للديمقراطية؛ وقادت إلى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
خروج ترمب من البيت الأبيض بالطريقة التي سوف يخرج بها متمرداً على النظام كله، وغير معترف بتقاليده وطرقه في الخروج من السلطة، خلقت اهتزازاً عميقاً في النظم السياسية الغربية، وجعلت من «أزمة الديمقراطية» واحدة من أهم معضلات هذا الزمن.
للوهلة الأولى، فإن تشخيص ما حدث للديمقراطية دار حول فكرة «الشعبوية» التي نبه لها فلاسفة اليونان منذ زمان بعيد، وجعلوها مرضاً يصعب الشفاء منه، ويصير ابتلاء لمن يصيبه من الشعوب. وثانياً فإن التشخيص اتجه إلى ضرورة إصلاح «ميكانيكا الديمقراطية»، أي الطريقة التي استقر عليها أمر الديمقراطية في الولايات المتحدة، واستغلها «الشعبوي» ترمب لأخذ البلاد كلها إلى الفوضى المتوقعة.
أصبحت الفترة الزمنية ما بين موعد الانتخابات في الثلاثاء الأول من نوفمبر وحتى موعد تسلم السلطة في العشرين من يناير فترة زمنية طويلة، تتيح للرئيس إذا ما كان من النوع «الترمبي» أن يخلخل الفكرة الديمقراطية كلها. كذلك فإن التفرقة المتوقعة ما بين «الأغلبية الشعبية» تبعاً لعدد من صوتوا للمرشح الرئاسي من جميع الولايات، والأغلبية الشرعية الممثلة للأغلبية في المجمع الانتخابي، خلقت بلبلة فيمن سوف يكون الرئيس الشرعي للبلاد؛ خصوصاً أن احتمالات تكرار ذلك باتت ممكنة، بعد أن حدثت مرة في انتخابات 2000 بين آل غور وجورج بوش الابن، ومرة أخرى بين دونالد ترمب وهيلاري كلينتون.
لم يكن فوز آل غور ولا هيلاري كلينتون بالأغلبية الشعبية يعني الكثير في مواجهة أغلبية المجمع الانتخابي. أضف إلى ذلك مسلسل إعلان نتيجة الانتخابات بواسطة أجهزة الإعلام، ثم التأكيد عليها بشهادة من كل ولاية بعد التعامل مع الاحتجاجات والطعون، ومن بعدها الحصول على شهادة من المجمع الانتخابي، ثم بعد ذلك التصديق على هذه الشهادة من قبل الكونغرس بمجلسيه، وإذا لم يتيسر التصديق يكون للمحكمة الدستورية العليا القول الفصل في مراجعة العملية كلها، ومنها عد الأصوات مرة أخرى، وكل ذلك والأميركيون ينتظرون، والعالم ينتظر!
ترمب لم يترك ثغرة من كل ذلك لم يستغلها، ومهما كانت النتيجة محبطة، سواء أمام القضاء أو أمام الرأي العام، فإنه كان يستمر مصمماً على أن الانتخابات مزورة. ولم يعدم مجموعة غير قليلة من ممثلي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب يؤيدونه فيما ذهب إليه، مما يفتح الباب لانقسام الحزب الجمهوري ذاته، وهو ما يرفع عن الديمقراطية الأميركية واحدة من أهم مميزاتها، وهي استقرارها بين حزبين رئيسيين قادرين على التوازن وتبادل السلطة بطريقة سلمية.
ولم يجد ترمب أي معضلة في مخاطبة المسؤول عن الهيئة الانتخابية في ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، ويطلب منه مباشرة التلاعب في نتيجة الانتخابات، في حديث مسجل تظهر فيه الغواية بقدر ما فيه من تهديد. ولحسن الحظ فإن إحدى الصحف الأميركية أذاعت التسجيل الذي عقب عليه ريتشارد هاس – رئيس مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي والسياسي والدبلوماسي الأميركي – بالقول: «بالاستماع إلى مكالمة دونالد ترمب الحقيقية المسجلة، فإنه يستحيل التعجب حول الانكشاف طويل المدى للديمقراطية الأميركية، وكذلك عما إذا كان ممكناً للولايات المتحدة أن تكون قادرة على تشجيع الديمقراطية في دول أخرى مرة ثانية». أندرو ويسمان، أحد المحققين في فريق روبرت مولر في «الاستقصاء الروسي»، قال إن المكالمة تحتوي على «نية الجريمة» أو Criminal Intent. آخرون قالوا إن المكالمة احتوت على مخالفات للقوانين المحلية والفيدرالية.
الأقوال أكثر من ذلك، وبعضها يرى في أقوال وأفعال ترمب خيانة للديمقراطية الأميركية؛ وبعضها الآخر يرى فيها جذور الاستبداد.
ما هو أعمق من ذلك أن «أزمة الديمقراطية» كامنة فيما هو أكثر من التواؤم مع الحقائق التكنولوجية الجديدة، والاختبار القائم على الدولة الحديثة من جراء أزمات مالية أو صحية أو حتى مناخية، والانقسام العالمي ما بين النظم «الديمقراطية» وتلك «الاستبدادية». ما نراه الآن في الولايات المتحدة ومن قبلها المملكة المتحدة، أن الديمقراطية باتت نوعاً من السوط الآيديولوجي المراد به إلهاب ظهر العالم، لكي يعيش وفق نظم وعهود كانت لها ظروفها التاريخية والاجتماعية والثقافية المختلفة. وفي كل الأحوال فإن التفكير في الأزمة يحتاج ما هو أكثر من التفكير في العار الذي يسببه ترمب و«الترمبية»، كأنهما مجرد جملة اعتراضية على مسيرة مظفرة.