المرشحون أخطأوا.. والحكومة أيضًا!

قبل أسبوعين أعلن محمد أنور عصمت السادات أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية. حتى قبل أن تبدأ الإجراءات الرسمية، ومساء الأربعاء، أعلن المحامى الحقوقى خالد على انسحابه من الترشح أيضا، قبل أن يتقدم رسميا بأوراق ترشحه.

المرشحان المحتملان وأنصارهما يقولان إن السبب الرئيسى فى الانسحاب هو المضايقات والقيود والعراقيل الحكومية. وأنصار الحكومة يردون بقولهم إن السبب الرئيسى، هو أن المرشحين فشلا فى الحصول على ٢٥ ألف توكيل شعبى فى ١٥ محافظة، وبالتالى عليهما ألا يعلقا فشلهما على شماعة العراقيل والقيود.

قولا واحدا إنه لا يوجد ملائكة وشياطين فى هذا الموضوع، وكل طرف يقول جانبا من الحقيقة أو نصفها فقط.

على المستوى الشخصى حزنت كثيرا لإعلان خالد الانسحاب وكذلك محمد أنور السادات، وكنت أتمنى أن يكون لدينا أكثر من مرشح مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يكون لدينا الحد الأدنى من المنافسة الانتخابية ولا تتحول إلى استفتاء.

وبعيدا عن حروب داحس والغبراء بين أنصار الحكومة ومعارضيها فى الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاعلامى، فإن الطرفين يتحملان المسئولية الكاملة عن المشهد الصعب الذى وجدنا أنفسنا عالقين فيه مساء الأربعاء بوجود الرئيس السيسى مرشحا وحيدا فى المعركة ما لم تحدث معجزة ويتقدم مرشح جاد، يقال إن أحد الاحزاب أو النقابات قد يدفع به فى اللحظات الأخيرة!!.

أخطأ المرشحون المحتملون خطأ قاتلا، حينما لم يستعدوا جيدا لانتخابات الرئاسة منذ وقت طويل. وكانت النتيجة الفضيحة أن جميعهم لم يتمكن من إكمال ٢٥ ألف توكيل شعبى، أو كاد أن يكمله، لكن من دون وجود حد أدنى ألف توكيل فى ١٥ محافظة على الأقل.

حينما يفشل أى مرشح فى الحصول على ٢٥ ألف توكيل فى بلد عدد سكانه أكثر من مائة مليون نسمة، فهو لا يستحق أن يكون رئيسا لمركز أو بندر ناهيك عن محافظة أو مصر بأكملها!!.

أعلم الأرقام الحقيقية أو التقريبية، التى جمعها معظم المرشحين، وهى محزنة بكل المقاييس، ولم يكن سبب قلتها العراقيل أو القيود فقط، بل غياب «الماكينة الانتخابية» التى كتبت عنها يوم الثلاثاء الماضى تحت عنوان «التوكيلات تفضح المرشحين»!!. وبالتالى فلا يحق لأى مرشح أن يتحدث عن قيود وعراقيل ومعوقات قبل أن يكون قادرا على استيفاء الحصول على التوكيلات، ثم الحد الأدنى من الموارد والإمكانيات التى تعينه على «التمثيل المشرف» فى الانتخابات، إذا جاز هذا التعبير مثلما تقول فرقنا الرياضية فى المنافسات الدولية!.

قبل أن يهرب هؤلاء المرشحون للأمام، ينبغى عليهم أيضا أن يجيبوا بأمانة ومسئولية عن السؤال الآتى: هل أدوا ما عليهم فعلا، واستعدوا جيدا، لأنه لا يصح الاختفاء خلف لافتة عريضة اسمها القمع الحكومى؟!!.

فى المقابل أخطأت الحكومة خطأ قاتلا أيضا، حينما أغلقت كل الأبواب والشبابيك، ولم تسمح حتى بما يمكن تسميته بـ«الهندسة الانتخابية» كى يستمر مرشح معروف فى العملية الانتخابية.

لا يعقل أن تقول الحكمة إنها لم تمنع مرشحا من الترشح، لأن الطريق المؤدى إلى الترشح هو الأكثر أهمية.

من وجهة نظر عملية نفعية برجماتية كان ينبغى على الحكومة أن تغرى المرشحين أو بعضهم بالاستمرار فى المعركة من أجل المحافظة على الشكل العام أمام العالم، مثلما حتى فعل حسنى مبارك حينما موّل نزول أكثر من عشرة رؤساء أحزاب للانتخابات الرئاسية، ودفعت الدولة لكل مرشح 200 ألف جنيه، ومنهم المرحوم أحمد الصباحى رئيس حزب الأمة. الحكومة ربما حاولت أن تفعل ذلك هذا الأسبوع، ولكن بعد فوات الأوان!!.

لا أريد أن أدخل فى جدل التفاصيل اليوم، لكن أتحدث عن النتيجة النهائية للمشهد العام الذى رأيناه مساء يوم الأربعاء الماضى، فلم يكن جيدا أو مفيدا للجميع.. لا للمرشحين المنسحبين أو الحكومة أو الرئيس أو البلد بأكمله!!.

نقلا عن الشروق القاهرية