فرصة تاريخية؟

 تطور جيد أن يتم اختيار السياسى الشاب أباى أحمد كأول رئيس لائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية الحاكم، وأول رئيس وزراء مسلم من عرقية الأورومو فى إثيوبيا، الأمر الذى قد يتيح فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار والمصالحة مع العرقيات التى اشتكت طويلاً من التهميش السياسى والاقتصادى والثقافى وفى مقدمتها الأورومو التى تشكل نحو 34% من السكان وقادت الاحتجاجات منذ عام 2015 رغم تشكيك البعض فى قدرته على ذلك.لكنه من المبكر جداً التيقن مما إذا كان التغيير فى قمة السلطة سيساعد على تسهيل مفاوضات سد النهضة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع المؤجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا ورؤساء المخابرات وأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لوضع حلول للمشكلات التى اعترضت مباحثات اللجنة وأدت إلى توقفها منذ نوفمبر الماضى.

فالزعيم الإثيوبى الجديد واحد من مجموعة الإصلاحيين الشبان ويأمل الذين رحبوا به أن يهدِّىء اختياره ثائرة الشباب ويتيح للحكومة بعض الوقت لمعالجة المشكلات التى سببت الاحتجاجات وقُتل خلالها المئات واعتُقل الآلاف قبل أن يتم الإفراج عنهم وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.ويعوِّل كثير من الإثيوبيين على أن يقود البلاد إلى مستقبل أفضل ويُرسى قواعد حكم ديمقراطى، حيث إنه شخصية تصالحية ذات شعبية واسعة بين الشباب داخل عرقيته(الأورومو)وعرقيات أخرى فى مقدمتها الأمهرا التى تشكل 27% من الشعب، وسبق أن نجح فى إخماد فتنة دينية بين مسلمين ومسيحيين فى إقليمه بالتعاون مع منظمات دينية ورجال دين وتحقيق مصالحة تاريخية بين أبناء الديانتين،كما أنه ذو مؤهلات أكاديمية وسياسية وعسكرية مثار إعجاب الكثيرين.وقال أحد المعارضين الذين رحبوا باختياره إنه يمكن من تصريحاته استنتاج أنه متعاطف مع المطالب الشعبية وجاءت لحظة تاريخية لتحقيقها، فى وقت قال آخر إن أمامه فرصة تاريخية لإنجاز انتقال سلمى إلى نظام ديمقراطى.وأعرب كثيرون عن اعتقادهم بأن تمتعه بتأييد واسع لدى الشباب قد يمكِّنه من تغيير الأحوال لكن عليه أن يشرع فوراً فى حوار شامل وأن يفرج عن المعتقلين السياسيين ويلغى حالة الطوارىء ويوقف احتجاز المعارضين عشوائياً ويخفف القيود المفروضة على نشاطهم وينهى تماماً خطة مصادرة أراضِ مملوكة لبعض أبناء الأورومو لحساب مشروعات استثمارية ويصلح المؤسسات للسماح للمواطنين باختيار مَن يحكمهم، وهو ما سيحل كل المشكلات التى سببت الاحتجاجات.

لكن رغم كل تلك الإيجابيات والتفاؤل الغالب على تصريحات ومشاعر المؤيدين وكثير من المعارضين هناك مَن يرون أنه قد لا يتمكن من تحقيق التغيير المنشود لأنه جاء من داخل التحالف الحاكم، حيث إنه زعيم التنظيم الديمقراطى لشعب الأورومو أحد أربعة أحزاب يتكون منها التحالف، مما يجعل من الصعب وصفه بأنه إصلاحى وأنه كان جزءاً من النظام الذى احتجوا على سياساته،كما شكك البعض فى أنه سيُتاح له الوقت والسلطة الكافيان لتنفيذ الإصلاحات التى طالب بها دعاة الديمقراطية وطالب آخرون بالانتظار حتى يشكل حكومته ليروا ما الذى يُنتظر منه وقالوا إنه ورث تحالفاً يمزقه صراع على السلطة بين أحزابه العرقية الأربعة، وبلداً لا يرضى كثيرون من سكانه عن الوضع القائم وإن وعد حكومة سلفه هيلا مريام ديسالين اصطدم بحجر عثرة عند إعادة اعتقال سياسيين وصحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بعد قليل من الإفراج عنهم.

أما عن مدى إمكانية أن يسهم تغيير النظام الحاكم فى إزالة العقبات التى اعترضت مفاوضات سد النهضة فسوف يتوقف ذلك على ما إذا كان الصقور داخل التحالف سيسمحون لأباى أحمد بهامش معقول من الحركة أم سيجبرونه على مواصلة سياسة التشدد التى انتهجتها حكومتا رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى وخلَفه المستقيل ديسالين وسط مخاوف من اتخاذ حكومته من التشدد مع مصر وسيلةً لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين حولها وصرفهم عن مشكلات داخلية بعد سنوات من تعبئتهم وراء مشروع قومى كبير يسهم فى تحسين مستوى معيشتهم ويستحق دعمهم له فيما تقرره بشأنه.كما لا يُستبعد اتهام البعض له بالتساهل فى الحقوق الإثيوبية لحساب مصر لكونه مسلماً مما قد يجعله أكثر حساسيةً وحرصاً وربما تشدداً إزاء أى تغيير فى نهج التفاوض، بالإضافة إلى أنه إذا استمرت الخلافات داخل التحالف الحاكم فقد تشغل الحكومة ورئيسها عن البحث عن حلول مبتكرة أو حتى اتخاذ قرار إيجابى حاسم فى أى اقتراح مصرى أو سودانى أو من خارجهما.

يبقى بعض الأمل فى أن تكون مباحثات الوفد الأمريكى الذى زار السودان ومصر وإثيوبيا منذ أيام حول سد النهضة وساطة حقيقية وليست عابرة لمجرد استطلاع الآراء حتى نخرج من الجمود الحالى، فبإمكان الولايات المتحدة وثيقة الصلة بإثيوبيا والتى يهمها استقرار الأوضاع أن تقنعها بعدم البدء فى ملء بحيرة السد قبل الاتفاق مع مصر وبأن تمد فترة الملء لما بعد السنوات الخمس التى اقترحتها حتى تقل كمية المياه المقتطعة سنوياً من مصر والسودان لتحجيم الضرر، وبألاَّ تُشغِّل سدها إلاَّ وفق منظومة هيدروليكية تضمن عدم تعطيل السد العالى وسدود السودان ووفقاً لنتائج دراسات المكتب الاستشارى الفرنسى.

 نقلاً عن الآهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع