لا جديد

 لو أن الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قالا في ختام مباحثاتهما بالخرطوم الأربعاء الماضي إن نتائج الدراسات الفنية ستثبت أن مصر ليست علي حق في مخاوفها من التأثير السلبي لسد النهضة علي حقوقها المائية في مياه النيل، أو إن مخاوفها مبالغ فيها لبدت تصريحاتهما شبه منطقية،لكن أن يؤكدا أن السد لن تكون له أضرار علي مصر،وهو أمر يحدده الخبراء الفنيون وليس السياسيون،فهو قطعُ للطريق علي عمل خبراء المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المكلفين بتحديد ما إذا كانت للسد أضرار أم لا وكيفية معالجتها إن وُجدت.كما يدعو تأكيدهما للتساؤل عن سبب موافقة السودان وإثيوبيا من الأساس علي التعاقد مع المكتبين لإجراء دراستين تتكلفان ملايين الدولارات إذا كانت النتيجة فعلا معروفة مسبقا!ولماذا لم يوافق البلدان علي التقرير الاستهلالي للمكتب الإستشاري الذي يحدد الأسس التي سيسير عليها في إجراء الدراستين مما تسبب في تعطيل عمله وفوات كامل المدة المقررة للانتهاء منهما دون إنجازهما؟.

 فقد قال البشير في مؤتمر صحفي مشترك إن حكومته تتفق تماماً مع إثيوبيا علي سد النهضة وإن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بإنشائه، وتبين للخرطوم أن آثاره الإيجابية أكثر من السلبية حيث فيه مصلحة للسودان ومصر وإثيوبيا.أما رئيس الوزراء الإثيوبي فتعهد بأن تعمل بلاده علي تقليل الجوانب السلبية للسد للحيلولة دون الإضرار بما وصفها بمصالح الدول الصديقة، وقال:ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر، وملتزمون بإعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول الثلاث في مارس 2015.

 يتضح من التصريحات أنه ليس فيها جديد عن المواقف المعلنة من قبل سوي إعادة التأكيد عليها وأن شيئاً لم يتغير رغم القمة المصرية ـ السودانية بالقاهرة قبل نحو شهر وتولِّي رئيس وزراء إثيوبي مسلم وحكومة جديدة السلطة، ورغم التزام الطرفين بضمان مصالح كل الأطراف في مياه النيل وبتحقيق الفوائد المشتركة للجميع في إشارة لمصر، فقد أكد البشير تمسك الخرطوم بإعلان المبادئ وقال:نحن ندعم السد تماما منذ أن كان فكرة، ومتأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة،ولكن إعرابه عن أمله في(أن تتعاون مصر في مجال الأمن المائي وتجاوز العقبات التي أدت إلي توقف المسار الفني للتفاوض)فيه تحميل القاهرة مسئولية تعثر المفاوضات .ورغم قول رئيس الوزراء الإثيوبي:(لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر لأنه من وجهة نظرنا المشروع مفيد لمصر والسودان وإثيوبيا ونعمل بكل مسئولية لتقليل أضراره)،فإن تأكيده علي التزام بلاده (بالاستخدام الأمثل لمياه النيل بما يحقق مصالح كل الأطراف)لهو ترديد لعبارة قديمة واردة في اتفاقية عنتيبي التي رفضتها مصر لأنها، ومصطلح الأمن المائي،تدعوان إلي إعادة توزيع مياه النهر بالتساوي علي دول حوضه بصرف النظر عن عدد سكان كل منها أو ما إذا كانت لديها مصادر مياه أخري كالأمطار الغزيرة والأنهار والبحيرات.فإثيوبيا مثلا يسقط عليها نحو 800 مليار م3 سنويا(نصف ما يسقط علي دول الحوض العشر من أمطار)ولديها 12 نهرا وتتساوي مع مصر في عدد السكان تقريبا.كما لا تشير اتفاقية عنتيبي إلي حصة مصر(55,5 مليار م3 سنويا)التي لم تعد كافية حتي لاحتياجاتها.

تصريحات الزعيمين جاءت قبل أيام قليلة من إنعقاد جولة المباحثات الفنية المقررة في أديس أبابا للتغلب علي العقبات التي حالت دون نجاح جولة الخرطوم التي انعقدت علي مستوي وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات مما يشير إلي أمل ضعيف في توصل الخبراء الفنيين إلي اتفاق خاصة فيما يتعلق بإدراج معاهدة 1959 التي تقسم مياه النهر عند المصب بين مصر والسودان كأحد أُسس إعداد الدراستين اللتين تحددان ما إذا كانت للسد أضرار أم لا وكيفية التغلب عليها.فبينما تطالب مصر بإدراجها في التقرير الإستهلالي حتي تلتزم إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلي إنقاص حصة المياه أو تأخير وصولها بقدر لا يمكن تحمُّله نظرا لاعتماد المصريين عليها في حياتهم بنسبة 96% ترفض أديس أبابا ذلك قائلة إنها لا تعترف بتلك المعاهدة منذ توقيعها ولا تقبل بالنص عليها في التقرير كأساس لإجراء الدراستين.ويبدو من موافقة مصر علي التقرير أنه اتفق منذ البداية مع مطلبها ونصَّ بالفعل علي اعتبار معاهدة 1959 كأحد أسس إجراء الدراستين مما دفع إثيوبيا لرفضه ومعها السودان.

انتهت أمس مدة الشهر التي حددها الرؤساء للوصول إلي توافق ومازالت هناك أمور كثيرة تحتاج إلي تداول كما قال وزير الخارجية سامح شكري، مضيفا قبل أسبوعين:(رغم كل ما بذلناه لا نري تفاعلاً من الشركاء بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه وعلي الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو إرادة طرف آخر..الحكومة ستواصل بوسائل عدة لديها الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل).كما رفضت الخارجية المصرية ما نُسب إلي وزارتي الخارجية الإثيوبية والسودانية من أن سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات.

نقلا عن الآهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع==