قطر التي أدمنت الكذب

تتوالى الأدلة التي تثبت أن قطر تدفع كلفة أزمتها وحدها، وليس ثمة أزمة لدى الدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها لنظام الدوحة.

أزمة قطر كما نؤكد دوماً صغيرة جداً، وليست ذات قيمة، عند الدول المقاطعة ولا تشغل حيزاً من سياساتها، وهي في حكم الماضي بحكم أن الدول الأربع لديها برامجها ومبادراتها وخططها المستقبلية، ولا تلتفت إلى الوراء حيث القارب القطري يغرق وحيداً، بسبب سياسات من يحكمون الدوحة، ظانين أن توهم القوة قد يحقق لهم ما يتمنون من باطل.

شهادات المؤسسات الدولية خير تأكيد على أن نظام الحكم في الدوحة يقف وحيداً ليواجه نتيجة دعمه الإرهاب، وحسب ما نتابعه من تقارير وإحصاءات، فإنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد القطري، ويتضرر الاستثمار وتهرب رؤوس الأموال، وتتعرض المصارف إلى هزات كبيرة وتضطر الدوحة الرسمية لتسييل المليارات لحماية المصارف.

إضافة إلى غير ذلك من نتائج وتداعيات، فإن بقية الدول ومن بينها دولة الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً، وقطاع المال والأعمال في الدولة بفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة يتطور يومياً ويزدهر، ولا يمكن أن يتأثر بعزلة قطر ولا بأي نشاطات سابقة مشتركة.

حملات العلاقات العامة مدفوعة الثمن التي يمولها نظام الحمدين، للإساءة إلى الإمارات واقتصادها لا تنطلي على أحد، لأن الكل يرى الواقع بوضوح لا تخطئه العين، وهكذا حملات مشبوهة لا يمكن لها أن تغير لغة الأرقام ولا النتائج الإيجابية، لأن الفروقات واضحة، بين القطاعات الحكومية والخاصة التي تشهد المزيد من التدهور في قطر.

في حين أن النمو يرافق مختلف مجالات الأعمال في الإمارات، لكن يبدو أن الدوحة التي أدمنت الكذب، تظن أن حملات تشويه السمعة يمكن أن تترك أثراً يذكر، وتتناسى أن المستثمرين يقيمون أحوال الدول وبنيتها الاقتصادية، بمنطق عميق يتجاوز بكثير ضجيج حملات العلاقات العامة.

بين يدي هنا ما يثبت أن الشركات الإماراتية تحصد أعلى المراتب، في التصنيفات الدولية وتصنيفات الشرق الأوسط، وترتفع قيمتها السوقية، حيث تعد الدولة موطن العلامات التجارية العشرة الأولى في المنطقة، وتحتل ما نسبته 43% من إجمالي قيمة العلامات التجارية الإجمالي، وفقاً لتقرير «أفضل 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018» الصادر عن وكالة «براند فاينانس».

ومن الأمثلة على ذلك العلامة التجارية لشركة «اتصالات» التي ارتفعت قيمتها إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، والعلامة التجارية لشركة إعمار العقارية التي سجلت ارتفاعاً جديداً بقيمة علامتها التجارية، أتاح لها أن تكون من بين المراكز العشرة الأولى، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 39% في قيمتها لتصل إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، والأمر ينطبق على مصارف ومؤسسات مختلفة، وفي مقدمتها طيران الإمارات التي حازت المرتبة الثالثة.

إن نتائج شركاتنا الوطنية بعد مرور عام على المقاطعة، تأكيد على أن قضية قطر بالنسبة للدول الأربع صغيرة جداً وهامشية، إذ وصلت شركاتنا الوطنية للعالمية باستراتيجيات ومنهجيات واضحة، وواصلت تحليقها لتقدم الدليل على عافية اقتصادنا، وقوته وتنوعه، وعدم تأثره بأزمة قطر، والتي ظن من تسبب بها أنها ستترك أثراً في غيره، فاكتشف أنه يدفع الثمن وحيداً.

نقلا عن البيان الاماراتية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع