مصلحتنا الآن في العدالة ونبذ الطائفية

أضم صوتى إلى أصوات من يطالبون بألا تتحول قضية طفل المدرسة الابتدائية التى صدمت المجتمع كله إلى قضية طائفية، وأن نتعامل معها جميعا باعتبارها تهمة جنائية، فيها متهمون وتحقيقات تجريها النيابة وتقارير طب شرعى ومحاضر وشهود ومحكمة سوف تدرس وتقرر وتحكم.

فظاعة وقسوة الموضوع ليستا محل جدل ولا ضرورة العقاب الرادع لمن يثبت ارتكابه أو ضلوعه بأى طريقة فى وقوع مثل هذه الجريمة.. ولكن هذا لا يبرر نهائيا أن يخرج عن كونه موضوعا جنائيا ليصبح طائفيًّا. فكل جريمة تقع فى مصر لابد أن الضحايا فيها والمتهمين مسلمون ومسيحيون. لا جديد إذن أن يكون لأطراف القضايا ديانات واحدة أو مختلفة.. لكننا لا نطلق على جريمة وصف الطائفية أو ننظر إلى ديانات الأطراف إلا متى كان الدافع وراءها طائفيا أو كانت واقعة على مجموعة من الناس بسبب عقيدتهم وديانتهم. وفى غير ذلك، لا يوجد أى مبرر للزج بالدين والمِلّة والعقيدة فيما هو جنائى صِرف.

يخطئ من يبرز ديانة أى من أطراف هذه القضية أو حتى يلفت النظر إليها، وكأن لها أهمية أو حيثية فى الموضوع، ويخطئ من يأخذ موقفا مسبقا وقطعيا وفقا لانتمائه لهذه الديانة أو تلك، فكل هذا يتعارض مع مفهوم العدالة معصوبة العينين التى ينبغى ألا تتأثر بالعقيدة أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية.

وأضيف إن إبراز الطائفية فى هذا الموضوع سوف يشتت الانتباه عن القضايا الأهم. أولها طبعا ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة والعقاب لمن يستحقه فى هذه الواقعة الخطيرة بمنتهى النزاهة والشفافية والتجرد. ولكن هذه ليست نهاية المطاف، لأن قضية الطفل المعتَدى عليه جذبت الأنظار نحو ملفات بالغة الصعوبة فى مصر، وعلى رأسها فوضى التعليم والمدارس، وقضية التحرش بالأطفال، وكلاهما يستحق وقفات جادة واعترافا بحجم الأزمة التى يتعرض لها المجتمع ويعانى منها الناس. فدعونا نركز على ما هو مهم وما يحقق الصالح المشترك للوطن والمواطنين ونترك ما يشتت جهودنا ويفرق بيننا.

الحق يقال إننا خلال السنوات الأخيرة - والحمد لله - لم نشهد حوادث طائفية على نحو ما عشنا معه قبل وأثناء وبعد الثورة، وأن الدولة تتدخل لوأد كل فتنة فى مهدها، وأن فكرة الشراكة فى الوطن صارت أكثر استقرارا وعمقا.. لكن الفتنة والطائفية ليستا مما يختفى نهائيا فى غضون سنوات قليلة، بل تظلا خامدتين تحت الرماد، فى انتظار ما - أو من - يوقظهما.

دعونا نطالب بحق الطفل المعتدى عليه، وبتطبيق العدالة بكل حزم وحيادية، وبحقوق الأطفال، وبضرورة تصحيح حال التعليم والمدارس، والتفكير جديا فيما أصاب المجتمع من اضطراب أخلاقى.. ولكن دعونا أيضا نتمسك بشعارنا الخالد: إن الدين لله والوطن للجميع.