الجامعة العربية بحاجة لمراجعة شاملة.. لا إصلاح عابر

الجدل الدائر هذه الأيام حول من سيشغل العام القادم منصب أمين عام جامعة الدول العربية جدل، عقيم طالما بقيت الجامعة على وضعها الراهن.

ولو كان هناك موضوع واحد يتفق عليه الرأى العام العربى- ضمن خلافاته الكثيرة- فهو أن الجامعة التى نشأت عام 1945 لم يعد لها دور واضح ولا تأثير ملموس.

هذا التراجع ليس خطأ المؤسسة أو القائمين عليها، ولا هو وليد السنوات الأخيرة، بل يرجع لما قبل ذلك بفترة طويلة شهد الوطن العربى خلالها حروبا أهلية واحتلالا اجنبيا وانهيار دول وانقسام دول أخرى ومجاعات وصراعات لم تنجح الجهود العربية فى وقفها، بل ساهمت أحيانًا فى تأجيجها انتصارًا لفريق على فريق آخر.

والحقيقة أن الجامعة العربية مؤسسة صارت تنتمى للقرن الماضى وقد تشكلت نتيجة تفاعل أربعة مؤثرات كبرى: (أ) النظام الدولى الذى نشأ فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعلى قمته الأمم المتحدة ومؤسسات «بريتون وودز» المالية، (ب) التيارات القومية وحركات الاستقلال الوطنى التى أعادت رسم خريطة العالم النامى وأطلقت طاقاته وأحلامه، (ج) والريادة المصرية ومركزية القاهرة كعاصمة للوطن العربى خاصة خلال الحقبة الناصرية، وأخيرا (د) الصراع العربى- الإسرائيلى الممتد من منتصف القرن الماضى.

هذه المؤثرات الأربعة تطورت ولم تعد معبرة عن الواقع العربى المعاصر: النظام القانونى والمؤسسى الدولى آخذ فى التراجع منذ مطلع القرن. وتيارات القومية والتحرر الوطنى أنهت دورها بتحقيق جانب من أهدافها (وليس كلها) والتى حل محلها الانشغال بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والوطن العربى لم يعد له مركز ثقل سياسى وثقافى واحد بل صارت فيه مراكز وأقطاب متعددة. أما الصراع العربى- الإسرائيلى فقد تحول إلى معرك إبادة يقف فيها الشعب الفلسطينى وحده فى مواجهة إسرائيل التى تدرك أن خصمها لم يعد الأمة العربية مجتمعة.

ولكن بينما الزمن تغير والظروف اختلفت، فإن الجامعة العربية بقيت على حالها باستثناء بعض الجهود الإصلاحية التى طرأت من وقت لآخر.

لهذا فإن أى حديث عن تجديد جامعة الدول العربية- مهما كان مخلصًا- لن يسفر عن تغيير حقيقى ولن يعيد لها وضعها وفاعليتها، طالما ظل محكومًا بذات الإطار القانونى والأهداف العامة والبنية الإدارية والتراث الدبلوماسى العتيق.

الذى يحتاجه الوطن العربى هو إعادة تفكير فى الجامعة بشكل إجمالى وفى ضوء ظروف اليوم. وأظن أن ما نحتاجه هو التعاون والتنسيق والتكامل فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية: قوانين العمل ونظم الجمارك والضرائب، والنظم القانونية، والمعايير الصناعية والقياسات، والبرامج الاجتماعية، والهجرة، وغيرها مما صارت تهتم به وتركز عليه المنظمات الإقليمية الناجحة فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، دون ادعاء القيام بدور سياسى كبير لم يعد حقيقيًا ولا واقعيًا.

هذا جهد كبير، وعلى مصر أن تشارك فيه بكل حماس وبحسن نية بدلًا من مقاومة التغيير حتى لا نجد أنفسنا خارجه بالكامل.