سؤال التنوير

حين يتحدث البعض عن التنوير، فإنه لا يرى إلا إصلاح الخطاب الدينى، ويتجاهل إصلاح الخطاب السياسى والثقافى والتعليمى، فى حين أن نجاح الإصلاح الدينى وتبنى تفسيرات مستنيرة للنصوص الدينية يحتاج بالأساس إلى واقع مجتمعى يقبله، وهو لن يتم إلا بوجود سياق سياسى وتعليمى وإعلامى يُعلى من قيمة العقل والثقافة ويُعمّق من النقاش العام العقلانى.

والمؤكد أن أوروبا لم تبنِ نهضتها وعصر تنويرها بالاكتفاء بإصلاح الخطاب الدينى ورفض هيمنة الكنيسة على المجال السياسى، وإنما أيضًا أو أساسًا بإصلاحات سياسية بَنَت دولة مدنية حديثة فصلت فيها الدينى عن الزمنى، وجعلت الإيمان الدينى قضية شخصية بين الإنسان وربه، والكنيسة مكانًا آمنًا للعبادة لها أدوار ثقافية ورمزية، واختفت هيمنتها السياسية على النظم القائمة عقب استقرار الدولة المدنية الحديثة.

هل كان يمكن أن يتراجع دور الكنيسة المهيمن على عقول الناس ويتوقف عن إعطاء الشرعية لنظم استبدادية قائمة إلا بعد أن تأسست دولة قانون وقضاء عادل ومستقل سحب السلطة من رجال الدين الذين ظلوا يهيمنون على المجال العام لقرون طويلة ويحددون للسلطة والمجتمع قواعد النظام القائم؟

المعروف أن فى العالم العربى لا توجد سلطة دينية تحكم، إنما توجد سلطة سياسية توظف فى كثير من الأحيان السلطة الدينية والخطاب الدينى لإضفاء الشرعية على توجهاتها، بما يعنى أن قصر قضية التنوير على مواجهة الخطاب الدينى الذى لا يحكم حتى لو كان مؤثرًا، والابتعاد عن الخطاب السياسى الذى يحكم، والإعلامى والثقافى والتعليمى الذى يؤثر، يحول قضية التنوير إلى مجرد ثرثرة لا تؤثر فى المجتمع، ولا تنجز الإصلاح المطلوب الذى يستلزم إصلاحًا شاملًا يخص المؤسسات الدينية والخطاب الدينى والمؤسسات السياسية والتعليمية والثقافية على السواء.

والحقيقة أنه لا يمكن القول إن المسؤول عن تردى السلوكيات ومستوى التعليم والثقافة هو المؤسسات الدينية أو الأزهر، وتجاهل دور باقى مؤسسات الدولة، فعلى سبيل المثال سنجد أن الأزهر أجرى جانبًا من هذه الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك مازالت هناك أزمة فى توعية الناس، حتى بدا المجتمع فى كثير من القضايا أكثر تشددًا وانغلاقًا من الأزهر الشريف، واتضح ذلك فى قضية التحرش التى جرّمها الأزهر بصرف النظر عن زى المرأة، فى حين لايزال قطاع من المجتمع يُرجع التحرش إلى زِيّها، وأن عدم حجابها يعنى ضمنًا أو صراحة تبرير التحرش، وهو ما يشير إلى أننا أمام قضية تتعلق بتوعية المجتمع، والتى تتحملها أساسًا أدوات الحكم ومؤسساته الزمنية أكثر من المؤسسة الدينية.

إصلاح الخطاب الدينى مطلوب، ولكن علينا ألا نتصور أن الخطاب الدينى موجود فى جزيرة منعزلة عن باقى مكونات المجتمع، وأن إصلاحه بمفرده لن يحول البلد إلى واحة من العقلانية والاستنارة، إنما المطلوب هو الإصلاح الشامل سياسيًا وثقافيًا ودينيًا.