العلاج الاستثماري

تلقيت رسالة من الدكتور ميخائيل عبدالمسيح، من الأقصر، عن قضية العلاج الخاص وأسعار المستشفيات الخاصة، وجاء فيها:

الكاتب د. عمرو الشوبكى، تروق لى متابعة مقالاتكم فى عمودكم بـ«المصرى اليوم» لأنها بمثابة قاعدة معلومات يرجع إليها مَن أراد أن يتعرف على موضوعات متعددة سياسية وغير سياسية.

وقد اخترت أن أعرض لكم قضية العلاج الخاص فى مصر، وأقصد المستشفيات الخاصة، وإن شئتَ فسمِّها فنادق أربعة أو خمسة نجوم، يقينى أن هذا الموضوع قُتل حديثًا وسجالًا بين مؤيد طامع فى الكسب السريع، ومعارض طامح فى قسط من الصحة والعافية دون ابتزاز أو استغلال من أصحاب المستشفيات المذكورة.

وإذا قيل إن الدولة تتيح العلاج بالمجان فى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى وغيرها، كما تتيح أيضًا العلاج الحر للقادرين ماديًا، فالحقيقة أن «هذا هزل فى موضع الجد»، لأن هناك حالات لا يحتمل فيها المريض الانتظار ساعة واحدة لإنهاء الإجراءات الإدارية فى مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى ذلك أنه توجد حالات يتعذر فيها وجود أطباء متخصصين فى كل مستشفى حكومى، ومن ثَمَّ تلجأ تلك الحالات إلى الطبيب المختص فى الحالة ذاتها للعلاج أو إجراء جراحة فى مستشفى خاص، وهنا يضطر المريض إلى أن يلملم ما ادّخره على مر السنين، أو يبيع المشغولات الذهبية إن كان لديه، أو يستدين، ولا يلوذ بعد ذلك إلا بالستر تحت سقف بيته، وإلا وقع فريسة للمرض أو ذهب إلى قبره مبكرًا.

مطلوب الاعتراف أن المستشفيات الخاصة تحصل على أتعابها من المرضى دون ضابط أو رابط، وأن مطلوبًا من وزارة الصحة والهيئات المتخصصة وضع لائحة منصفة بتكاليف العلاج فى تلك المستشفيات، التى ما انْفَكّت تمتص جيوب المرضى.

ولكى لا يتهمنى أحد بإطلاق الكلام على عواهنه، فإنى أحتفظ بفاتورة علاج إحدى المريضات التى أجرت عملية جراحية، تدعى «ع. ع. م»، بأحد المستشفيات الخاصة فى القاهرة، بتاريخ 17- 9- 2020، حيث أقامت ليلة واحدة مقابل 14144 جنيهًا، وحتى لا يقع القارئ الكريم فى مظنة أن هذا الرقم يشمل أتعاب الأطباء الذين أجروا الجراحة للمريضة، فإنى أزيدكم من الشعر بيتًا وأقول إن أتعاب الأطباء فى هذه الحالة بلغت ثلاثين ألف جنيه، (وطبعًا دون أى فاتورة بذلك المبلغ)، وهو ما يفتح الباب أمام قضية التهرب الضريبى وحق الدولة فى تحصيل الضرائب من هذه المستشفيات.

عافاكم الله ما حييتم من كل مرض ومن كل سوء.

انتهت رسالة الدكتور ميخائيل، ومن ناحيتى أقول إنه سيبقى هناك تفاوت بين العلاج الخاص والعام، كإحدى أزمات المنظومة الصحية فى مصر، وأنه لا يُنتظر توحيدهما مادامت الدولة غير قادرة على الإنفاق على منظومة صحة عامة كفء وتُقدَّم لجميع المواطنين