نقاش حول الصفقة

تلقيت العديد من الرسائل حول المقالين اللذين نشرتهما فى «المصرى اليوم» تحت عنوان «الصفقة الكاشفة»، اخترت ثلاثة منها لعرضها على القارئ الكريم:

بداية، لا أدرى إن كنت تختلف أو تتفق معى فى أن الضياع الكامل لدولة فلسطين إنما تم بحماقات عربية متتالية منذ عام 1948 وحتى الآن، ولكن الهزيمة المُنكرة التى لحقت بنا عام ١٩٦٧ هى التى وضعت النقاط على الحروف لهذه الحماقات، ومن عجبٍ أن يكون ذلك على يد عبدالناصر، ففى هذه الحرب ضاعت الجولان إلى غير رجعة، وانضمت القدس الشرقية إلى الغربية فى عاصمة أبدية لإسرائيل، وغزة التى كانت تحت أعيننا أصبحت لقمة سائغة للإرهاب الإسلامى، ثم أخيرًا «وليس آخرًا» ها هى الضفة الغربية تبتلعها إسرائيل فى صفقة مشبوهة.

إن كم الأحزان الذى يلاحقنا منذ وعينا على الشعارات الرنانة الجوفاء التى انشغلت الأنظمة المتتابعة بترديدها أصابت الآذان بالصمم، فلم نعد نسمع صرخات اللاجئين، فلسطينيين كانوا أو سوريين أو عراقيين، والذين انضموا إليهم ليؤنسوهم فى خيامهم ولا عزاء للوحدويين!!.

د. نجوى الشافعى

أستاذ طب الأطفال

أما الرسالة الثانية فجاءت من المهندس شريف العزاوى وجاء فيها:

الأستاذ الدكتور/ عمرو الشوبكى

تحية طيبة..

ببساطة عن صفقة القرن، من يملك الرفض هو فقط من يملك الفرض.. أخشى أن تكون صفقة القرن هى مجرد إخطار لنا بخطة إسرائيل المدعومة دائما بأمريكا، وأن الخطة الفعلية يتم تطبيقها عمليا وجار استكمالها.

الرفض المطلق من جانبنا العربى والفلسطينى على الأخص لن يُجدى حاليًا.. نحن لا نملك القدرة والوسائل اللازمة لفرض حلول بديلة، فقصة نقل السفارة الأمريكية وسفارات أخرى ليست ببعيدة.. الرفض لم يجدِ.. السفارات فى القدس واقع وتقنين.. تم بدون مقابل فرضًا وقصرًا.

فى رأيى، الموقف اليوم هو موقف تعظيم الاستفادة والحد من الخسائر والتشدد بقدر المستطاع. الرفض المحسوب قد يساعد لتحقيق وضع أحسن. فى التفاوض مبدأ كل شىء أو لا شىء يحتاج لقوة ووضع مختلفين عن الحال اليوم. المقابل اليوم على قدر المستطاع قد يمنحنا فرصة أكبر - لاحقا - للاقتراب مما نريد.

ندعو الله أن يوفق الجميع من أجل الإنسانية وخير البشرية.

أما الرسالة الثالثة فقد جاءت من الأستاذ محمد عبدالله المقيم فى فيينا وجاء فيها:

تحليل رائع، أتمنى أن تكون هذه الأزمة هى بداية لوحدة الصف العربى، لأن مواقف وقرارات ترامب الخاصة بالشرق الأوسط أحادية الجانب تضرب بالقانون الدولى والشرعية الدولية عرض الحائط، لذلك أخشى أن تكون أيضًا هذه المرة ليست اتفاقية قابلة للتفاوض، بالرغم من كل الهوس الذى فيها، ولكنه قرار مثل قرار نقل السفارة والجولان، ولم يعترض عليه أحد.