حول التعديل الوزارى

تلقيت العديد من التعليقات حول التعديل الوزارى الأخير، جاء الأول من الدكتور مهندس عاطف موسى، تعلق بجلسة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى وجاء فيها:طالعتنا صحف اليوم بأخبار التعديل الوزارى الذى شمل 13 حقيبة. وتنفيذًا لأحكام الدستور تم عرض التعديل على مجلس النواب. ووفقًا لنص الخبر كما جاء فى الصفحة الأولى فى جريدة (المصرى اليوم) تمت موافقة المجلس بالإجماع، فى حين أن التفاصيل الداخلية تذكر أن الموافقة صدرت بأغلبية الأعضاء (أعتقد الأغلبية هنا المقصود بها أغلبية أعضاء المجلس لأن بعضهم لم يحضر).

إن القول بأن الموافقة صدرت بالإجماع يعنى أن المجلس ليس فيه صوت معارض واحد. ويعنى أيضًا أننا نقول الشىء وعكسه، فندّعى أن المجلس به الرأى والرأى الآخر، وفى نفس الوقت يأتى تصويت المجلس على قرار مهم بالإجماع. إن هذا لا يستقيم مع ذاك.

إن التصويت بالإجماع يأتى من حقبة الـ99 بالمائة مع عدد لا نهائى من التسعات العشرية، وبالقطع لا ينتمى للجمهورية الجديدة التى نحن بصدد وضع لبناتها.

إن الحوار الوطنى على وشك البدء، وأتمنى أن تُطرح هذه الممارسات فى إحدى لجان المحور السياسى.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام».

أما الرسالة الثانية فجاءت من سامى فهمى محمد، مهندس استشارى على المعاش، وجاء فيها:

«يبدو أن حضرتك لا تريد الخوض فى ملف المحليات، التى فسادها، كما قال عنه أحد رموز عهد مبارك، للركب، ولكن يبدو أنها تجاوزتها إلى الحلقوم. وتغيير وزير بآخر، مع كل الاحترام لهما، لن يحل مشاكل المحليات.

وإنى لمندهش.. ألم يمر رئيس مجلس الوزراء أو النواب على أى شارع ورأوا كمية القمامة الموجودة؟!.. ألم يصل إلى مسامعهم حجم الرشاوى المنتشرة فى الأحياء لإعطاء تراخيص الأمر الواقع؟!. أو لم يروا على أرض الواقع مافيا (السايس) وغيرها؟!. الموضوع أكبر من تغيير وزير بآخر. وأرى أن معايير اختيار الوزراء تتم بطريقة يصعب على كثير من أفراد الشعب فهمها، وأنا أتكلم من واقع احتكاكى بالناس البسطاء أو المثقفين».

أما الرسالة الثالثة فجاءت من الأستاذ الدكتور محمود يوسف، متمنيًا أن تنال اهتمام الوزارة الجديدة، وجاء فيها:

«المدن الجديدة لن يسعفها قانون التسجيل العقارى، لأنها تخضع لقانون السجل العينى!. تسجيل الأرض لازم قبل تسجيل العين. لا الجهاز ولا مقيم المبنى يمكن أن ينهى إجراءات تسجيل الأرض لأن الجهاز يريد 10% من ثمن الأرض لكل توكيل بيع!.

المدن الساحلية غالبية مبانيها لا تستطيع الحصول على رخصة المبانى ليقبلوا الطلب، وأتمنى أن يعدلوا القانون».

أما التعليق الرابع فجاء من الأستاذ عماد ويصا، الذى اعتبر أننا فى أشد الحاجة الآن لتعديل وزارى يشمل المجموعة الاقتصادية.