تعلية المساكن .. عشوائيات جديدة

لاشك ان قرار وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى ليس امرا بسيطا وحين تساءلت في البداية عن مدى صحة القرار طرحت بعض التساؤلات مما جعل القارئ يتصور اننى اخذت جانب هذا القرار وبعد ان وصلتنى عشرات الرسائل التى ترفض هذا التوجه في سياسة الحكومة نشرت بعض هذه التعليقات حتى تدرك وزارة الإسكان ان القضية اكبر من بعض الأموال التى ستجمعها خزينة الدولة..ان القرار يحمل في تقديرى مخاطر كثيرة:
اولا:انه سيشوه منظومة معمارية عقارية خدمية في مدن تكلفت مئات المليارات ودفع فيها المواطنون حصيلة وتحويشة اعمارهم وقد قامت هذه المنظومة على دراسات وتصميمات ومرافق يصعب تغييرها والعبث فيها ان يقوم كل مواطن بإضافة مبنى جديد على العقار الذى يملكه بكل ما يتطلبه ذلك من عمليات تكسير وبناء ومرافق وإذا كان المبنى دورين واضيف لهما دور ثالث فهذا يعنى زيادة بنسبة 30% على طاقة المرافق من السكان والمياه والمجارى والسيارات والمدارس والمستشفيات هناك قدرات تتمتع بها هذه المدن واى زيادة في استخدامها تعنى ضغوطا ومشاكل وازمات..يضاف لذلك ان عملية البناء نفسها في اماكن استقرت منذ سنوات سوف توجد مشاكل لهؤلاء وكلها اعباء جديدة

ثانيا:ان المساحات الخالية في هذه المدن يمكن ان تعوض الحكومة من حيث الدخل اضعاف ما تقدمه قرارات التعلية بل ان الأهم هو إنشاء مدن جديدة من خلال توسعات عمرانية اكبر وبدلا من ان تتحول هذه المدن الى عشوائيات يمكن ان تكون امتدادا عمرانيا وحضاريا اكثر انضباطا.

ثالثا:ان مثل هذا القرار تجاهل رأى المواطنين واصحاب العقارات في هذه المدن وكان ينبغى ان تحرص وزارة الإسكان على استطلاع اراء الناس في هذا القرار الذى صدر بصورة سرية مريبة

رابعا:ان تغيير الوان المبانى في الدول الأجنبية يخضع لإجراءات شديدة القسوة ولا يعقل ان تصدر قرارات بمنشآت جديدة على المبانى دون ان تناقشها الجهات المسئولة في مجلس الوزراء ومجلس الشعب لأن في ذلك استخفافا بالقوانين وحقوق المواطنين ارجو من وزير الإسكان ان يعيد دراسة هذا القرار فلسنا في حاجة الى عشوائيات جديدة.