انتخابات النواب: فرصة أم أزمة؟

الانتخابات الرئاسية مهمة، ولكن ما يزيد أهمية، هو الانتخابات البرلمانية. وتقوم لجنة تابعة لوزارة العدالة الانتقالية على مراجعة مشروعى قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقد علمت أن اللجنة تقترح الجمع بين نظامى القائمة والفردى. ولهذا أنا أضع بين يديها فكرة نظام «القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة مع المزج»، وهى فكرة أخذت بها العديد من الدول وتحتاج فقط إلى تدريب بسيط للمواطن المصرى عليها. وفيها الكثير مما يفيد البيئة السياسية المصرية. النظام المقترح هو نظام «القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة مع المزج»، مطبق فى الكثير من دول الجنوب بما فيها دول، نسبة الأمية فيها تفوق مصر، والأهم أنها مطبقة فى الأندية الاجتماعية والرياضية والنقابات المصرية. يقوم هذا النظام على: جماعية الدعاية الانتخابية (مثلما هو الحال مع نظام القائمة النسبية)، وإمكانية فردية الانتخاب والعد والإجراءات القانونية (مثلما هو مع الانتخابات الفردية). كيف هذا؟ يتم تقسيم مصر لعدد 150 دائرة مثلاً، يمثل كل دائرة 5 أشخاص بمجموع 450 عضواً فى مجلس الشعب. أعضاء الحزب أو القائمة المستقلة «أ» سيعملون دعاية انتخابية لأنفسهم كقائمة متكاملة، ولهم نفس الرمز الانتخابى، وهكذا مع كل قائمة. كما يمكن للمرشح الفرد أن يفعل نفس الشىء باعتباره فرداً، فهو ليس مضطراً لعمل قائمة. يوم الانتخابات، سيكون أمام الناخب أن يختار إحدى ورقتين: أولاً: ورقة القوائم، وكل قائمة يفترض أن يكون مسجلاً فيها خمسة أسماء بحد أقصى. لو قرر الناخب أن يختار قائمة كاملة، فسيحصل من القاضى على ورقة القوائم ويختار قائمة من القوائم، وكأنه اختار قائمة أحد أندية كرة القدم كاملة: انتخب قائمة نادى الزمالك أو النادى الأهلى وهكذا. وبالتالى هو لن يتاح له، بسبب اختياره، أن يعطى صوته لأشخاص من قوائم مختلفة، أو لأشخاص مستقلين. ومرة أخرى هذا اختيار الناخب ولم يجبر عليه بما لا يعنى إهداراً لمبدأى المساواة أو تكافؤ الفرص بين المرشحين. وعند العد، يقوم القاضى بإعطاء خمسة أصوات لكل مرشح من المرشحين الموجودين فى كل قائمة تم اختيارها من قبل الناخب. ثانياً: ورقة المرشحين كأفراد، وهنا يستطيع الناخب أن يختار خمسة أشخاص، أو أقل من كل الأسماء الموجودة بغض النظر عن انتمائها للقوائم أو لا، وكأن الناخب يختار منتخباً من المرشحين من القوائم المختلفة أو المستقلين بحد أقصى خمسة مرشحين. وفى صيغة أخرى، يمكن أن تكون بطاقة الاقتراع واحدة وشاملة للقوائم بأسماء كل المرشحين والمستقلين، وإما أن يختار الناخب واحدة من القوائم كاملة بالتعليم عليها، أو بالاختيار بين المرشحين. وفى هذه الحالة، لا يكون هناك مجال للحديث عن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص لأن الناخب الذى أعطى القائمة كان بإمكانه أن يعطى خمسة أشخاص من خمس قوائم، أو أن يعطى لمرشح لا ينتمى لأى قائمة. ويكون الفائز فى الانتخابات هو الشخص الذى يحصل على أعلى عدد من الأصوات بغض النظر عن تخطيه حاجز الـ50 بالمائة أولاً من الأصوات، وبهذا نتجنب كذلك فكرة الإعادة، فضلاً عن أننا سنتجنب الجمع بين نظامين منفصلين للفردى والقائمة. وسيكون لدينا نظام واحد يجمع بينهما. وبشأن الناخب المصرى غير المتعلم الذى لا يعرف كيفية المفاضلة بين المرشحين على أساس الأرقام أو الأسماء، فليختر بالرموز أو الصور الشخصية للمرشحين، وهكذا. كما يمكن وضع بعض الشروط التى تضمن جدية المترشح، ويمكن فى النهاية وضع «كوتة» على مستوى الدولة جميعاً لحساب من نريد دعمهم من الشباب أو المرأة أو يكون ذلك داخل كل قائمة بذاتها. دمتم، ودامت مصر بخير.