«هيكل» و«البرادعى» و«السيسى»

ما قاله الأستاذ هيكل بالأمس القريب عن رفض الدكتور محمد البرادعى، ممثلاً عن جبهة الإنقاذ ثم نائباً لرئيس الجمهورية، إجراء استفتاء على رحيل الدكتور مرسى قيل لى من قبل حين تساءلت: «لماذا لم نلتزم بما أعلن فى الثالث من يوليو 2013 بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويكون معها طرح المواد التى اعترض عليها المنسحبون من الجمعية التأسيسية فى استفتاء عام». لم أستطع التأكد من صحة المعلومة من أى مصدر غير من قال لى هذه المعلومة. ولكن حين قالها الأستاذ هيكل أصبح عندى المبرر لأتساءل عن الدور الذى لعبه الدكتور البرادعى فى أحداث ما بعد الثورة فى موجتيها الأولى والثانية، لا سيما أنه استقال بعد أحداث فض «رابعة» مباشرة بسبب الدماء التى سالت والتى قلت عنها آنذاك إنها «ستخرج الناس اللى جوه رابعة، ولكنها ستخلق رابعة جوه الناس». لكن لو صح الكلام الذى وصلنى وقاله الأستاذ هيكل، فإن الدكتور البرادعى أحد أهم من مهدوا الطريق لمواجهات رابعة والنهضة برفضه الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية المبكرة. لكن الحقيقة أن عدم الاتساق بين الأهداف المعلنة والإجراءات المتخذة، هو آفة مصرية لمستها عند جميع الساسة من كل التيارات. ولكنه أكثر وضوحاً عند الدكتور البرادعى من غيره منذ رفضه تعديلات دستور 1971 ثم العودة إلى قبولها بعد دستور 2012. المشير السيسى وشيخ الأزهر أعلنا فى الثالث من يوليو عن انتخابات رئاسية مبكرة، وبالمناسبة فضيلة الإمام الأكبر ما حضر هذا الاجتماع إلا بناءً على أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء. وكان هذا هو المسار الأسلم لمصر حتى لا تنكسر الإرادة الشعبية التى نزلت للتصويت عدة مرات وفى كل مرة يتم إهدارها. وحتى يظل تحالف 30 يونيو قادراً على الصمود فى مواجهة من يتهمونه بالانقلاب على الشرعية، كان لا بد من استحضار هذه الشرعية مرة أخرى وعدم الاستخفاف بها وتوثيقها، إما فى استفتاء أو فى انتخابات مبكرة. ولكن يظهر لك من يطالب مرة أخرى بـ«الدستور أولاً» الذين قيل لهم ما دستور 1971 كان أولاً وأنه لا يمكن أن يكون «الدستور أولاً» لأن الدستور فى كل الأحوال لاحق على تحديد من الذى سيكتبه. وبعد ما «نطوا وفطوا وقفزوا» وضيعوا على البلد شهوراً وسنوات خرجوا بدستور غير راضين عنه وغير قادرين على إلزام أحد به. تساءلت من قبل: هل لو واحد أنجب طفلاً سماه «عادل» هل هذا سيعنى أنه سيطلع عادل؟ طيب هل لو كتبنا فى الدستور أن مصر دولة إسلامية، هل هذا سيعنى أننا سنلتزم بأخلاقيات الإسلام؟ وهل لو كتبنا أن مصر دولة ديمقراطية أو مدنية، هل هذا سيجعلنا فجأة نتحول إلى ألمانيا فى سلوكنا السياسى حكومة وشعباً؟ نحن شعب عايش فى «ماء البطيخ» الذى يعده له من يطلق عليهم اسم نخبة سياسية وإعلامية. وكل يوم يزداد اقتناعى بأن ماء البطيخ أصبح منطق حياة، لدرجة أننى لم أعد أعرف ما المعيار الذى على أساسه يتخذ أى منا أياً من قراراته أو حكمه على الأشياء. ويبدو أن الله يسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاه فينا ولا يرحمنا، ويسومنا سوء العاقبة بسوء أخلاقنا. أداء الدكتور البرادعى السياسى حتى قرار استقالته هو مثل أداء الثورة المصرية: كانت فى قمتها فى أول ثمانية عشر يوماً، ثم تراجع الأداء وتردى منذ ذلك الحين يوماً بعد يوم. أنا «مخضوض» من ضعف الكفاءة وقصر النظر فى كل التيارات الفكرية والسياسية فى مصر، وفى كل الجهات والمؤسسات كذلك. يبقى أخيراً أن أرفض تماماً ما قاله الأستاذ هيكل من أنه «لا ينبغى أن يكون للسيسى حملة أو برنامج، لأنه يجب أن يقدم نفسه بصفته الرجل الذى يستطيع المواجهة والخروج من الأزمة»، لأنه «رئيس ضرورة». هذا الكلام كان ينفع فى الستينات. لكن الآن، نحن بحاجة لرئيس له برنامج واقعى قابل للتنفيذ ويلتزم به لمواجهة الأزمة المشار إليها، وحين لا يستطيع تنفيذ أى من بنوده يخرج علينا ليصارحنا. اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، ولا تُوَلِّ أمورنا شرارنا. آمين. "الوطن"