ماذا يعنى انسحاب خالد على؟

طبيعة تكوينى الشخصى تنفر من المبالغات، وهذا عبء ثقيل فى مجتمع يغلب على الكثيرين منه ألا يستمعوا إلا لصانعى الضوضاء المفضية للأضواء. أحترم قرار كل صاحب قرار فى المشاركة فى الانتخابات أو عدم المشاركة بالترشح أو التصويت. هذا قرار فردى لا بد أن يحظى بقبول جماعى، لذا فإن الهجوم على الأستاذ خالد على، لأنه قرر ألا يشارك فى ما اعتبرها «مسرحية»، يعنى أمراً من اثنين: إما الهجوم عليه باعتباره أحد رموز ثورة 25 يناير، أو لأنه يشكك فى العملية الانتخابية القادمة باعتبارها حفلاً جماعياً لتتويج المشير السيسى برئاسة الجمهورية. وسواء كان هذا أو ذاك، فالحقيقة أننا فى مأزق صعب سأسميه: «مأزق السلطة الكاملة والشرعية المنقوصة»، وفى الأمر تفصيل، ولتوضيح الفكرة أكثر، فإن إسرائيل تحتل الأراضى العربية وتمارس عليها سلطة شبه كاملة، ولكنها لا تحظى بقبول كل الدول المحيطة بها والكثير من دول العالم. ولو كان العرب أذكى قليلاً لكانوا حوّلوا حياة إسرائيل إلى جحيم عبر آليات المقاومة السلمية والحملات الإعلامية الدولية وكشف الوجه القبيح للعدو الإسرائيلى. لكن كما هو موضح بالشكل، ربنا رزقنا بقيادات حمقاء ساعدت إسرائيل على تسويق قضيتها وكأن العرب هم الإرهابيون، والإسرائيليين هم الضحايا. وحتى إن لم يقتنع بهذا أغلب دول العالم عدداً، لكن اقتنع به أهم دول العالم قوة. إسرائيل لديها السلطة بحكم القوة، ولكنها لا تحظى بالشرعية؛ وكأنها رجل يغتصب امرأة دون رضاها: يسيطر على الجسد قهراً، ولكنه لن يحظى بالحب تطوعاً. علاقة السلطة والشرعية داخل الدولة فيها شىء من هذا. يمكن أن تكون معك السلطة بقدرتك على البطش وتزوير الانتخابات والتنكيل بالخصوم واغتيالهم معنوياً، ولكن لا يمكن أن تكون معك الشرعية بقرار منك. هذا هو مضمون أن يخرج المنافس فى الانتخابات ليعلن أنه يتقبل الهزيمة، وأن منافسه الفائز بالأغلبية هو رئيسه ورئيس كل البلد، وأنه يتطلع للعمل معه من أجل مستقبل أفضل. هذه ليست مثاليات حيث تكون هناك ديمقراطية حقيقية، هذه مثاليات عندنا، لأن مصر اللى «أم الدنيا» ليست «زى الدنيا». رئيس وزراء الهند الحالى، مانموهان سنج، حين تسلم السلطة قال فى خطاب تسلمه للسلطة: «أشكر كل من أيدوا حزب المؤتمر الهندى حتى حصلنا على الأغلبية. الآن فلننسَ جميعاً من أى حزب جئنا، ولنتذكر لأى مصير نذهب»، ورد عليه تحالف الأحزاب المنافسة والخاسرة فى الانتخابات: «سنتعاون معاً من أجل مستقبل أفضل. هذا واجبنا سواء كنا فى الحكم أم المعارضة»، هنا حصل مانموهان سنج وحزب المؤتمر الهندى على «السلطة الشرعية» أى السلطة والشرعية معاً، يعنى الحق فى اتخاذ قرارات بشأن من يحصل على ماذا متى وكيف ولماذا، برضا (أو على الأقل قبول) الجميع بأنه صاحب الحق فى هذا طالما احترم الدستور والقانون وطالما وفّى بوعوده والتزاماته التى قطعها على نفسه أثناء فترة الدعاية الانتخابية. وما معنى كل هذا بالنسبة لمصر؟ انسحاب خالد على وغيره من المنسحبين، بالذات المدنيين، قد يعطى رسالة سلبية مضمونها: «اذهب يا سيسى أنت وأنصارك فقاتلوا، إنا ها هنا مقاطعون». المعضلة أننا لا نملك ترف أن يقاتل فريق دون فريق أو أن تناضل مجموعة دون مجموعة أو أن يتربص طرف بطرف، نحن بحاجة لمعركة انتخابية حقيقية، فيها تنافس حقيقى، نُرسى فيها قواعد العمل الديمقراطى الحق: تنافساً وتعاوناً. «مبارك» فى بدايات حكمه كان يسمع للجميع، وكان حين يدعو الجميع لاجتماع كان ينزعج للغاية إذا «قاطع» حزب من الأحزاب الاجتماعات. «مبارك» ليس بالضرورة قدوة محببة للجميع، لكن المنهج الذى التزم به فى بداية حكمه سليم، وجزء من مشكلته أنه تخلى عنه حين ظن أنه أكبر من احتياجه لمنافسيه. انتخابات بلا منافسة حقيقية ستعنى سلطة مضمونة للفائز، ولكنها ستعنى شرعية أقل، ولكن كما قلت مراراً فى عهد الدكتور مرسى: الشرعية مثل الحرارة تُكتسب وتُفقد. وغياب المنافسين الجادين فى انتخابات حرة نزيهة تنافسية تعددية، ليس أفضل بداية لأى رئيس يريد برنامج عمل وطنى. السياسى بحاجة لأنصاره كى ينجح كمرشح، ولكنه بحاجة لمنافسيه كى ينجح كرئيس، لو كانوا يعلمون. نقلاً عن "الوطن"