رسالة إلى رئيس الوزراء

أعجبنى لقاء المهندس إبراهيم محلب مع الأستاذين حسام السكرى ومأمون فندى. وقبل أن أتحدث عن رئيس الوزراء، أثنى على اختيارهما لإجراء اللقاء وعلى توجه وزارة الإعلام للاستفادة من أمثالهما من طاقات مصر التى عاشت فى الخارج لفترة والتى امتلكت ناصية المهن التى تنتمى إليها. وهنا يكون من المفيد تقديم نماذج مختلفة للمشاهد المصرى، بما فى ذلك تلك النماذج التى تلقت تعليماً مختلفاً وتؤدى أداء مختلفاً، سواء فى الإعلام أو التحليل السياسى على نمط الفاضلين: فندى والسكرى. أما المهندس إبراهيم محلب، فهو كعادته محارب ونشيط ومتحمس، ولكننى أنتظر منه أن يضيف لكل ما سبق «الإبداع». لا أقول له «فكر خارج الصندوق»، ولكن «وسّع مساحة الصندوق»، حتى تستوعب أفكاراً جديدة. وهذه الأفكار الجديدة يمكن أن تُختبر على نطاقات ضيقة (PILOT STUDY) قبل أن يتم التوسع فيها. سأضرب مثلاً. استيقظت صباحاً لأجد فى صندوق الفيس بوك الخاص بى رسالة من المهندس محمد سعد خاطر يقول فيها: «أنا مهندس وزوجتى طبيبة. هى مجتهدة جداً، تقضى كل وقتها تقريباً فيما يفيد وتعلمت منها كثيراً؛ فهى إما تذاكر أو تقرأ أو تقوم سريعاً بمهام المنزل والأولاد. وقامت بعمل نظام العمل نصف الوقت بـ65% من الأجر. بصراحة تغيرت أمور كثيرة فى حياتنا للأفضل. وعندما تفكرت فى هذا النظام وجدت أنه سيكون مفيداً جداً إذا تم تعميمه وكل العاملات يعملن نصف الوقت بـ65% من الأجر، لماذا؟ 1- سيكون هناك وقت للمنزل والأولاد وعدم إهمالهم وعدم وجود حمل ثقيل على المرأة العاملة. 2- ستخرج المرأة إلى العمل ولن تتأثر نفسياً بطول المكوث فى المنزل. 3- عندما تعمل العاملات فى مكان ما بهذا النظام سيتوزع العمل بينهن على الأيام، وبالتالى الوقت الذى ستذهب فيه إلى العمل سيكون كله عملاً، وينتهى ولو جزأ من البطالة المقنّعة. 4- توفير قدر لا بأس به من موازنة الأجور للخزانة العامة. 5- المواصلات سيكون هناك توفير فيها، لأن نصف عدد العاملات فقط سينزل. يمكن أيضاً أن تعمل المدرسة بنفس النظام ويتوزع الفصل على مدرستين تتقاسمان أيام الأسبوع، ويكملان بعضهما البعض». ثم أرسل لى مقالاً كتبه الدكتور هانى الناظر بعنوان «العمل نصف الوقت.. هل هو الحل؟» يقول فيه فكرة مشابهة، ولكنه عممها على الجميع رجالاً ونساء. يقول د. هانى: «الفكرة تتمثل فى أن تقوم الدولة بإعادة النظر فى نظام العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية والشركات التابعة لها بحيث يقسم العاملون فى كل وحدة إلى قسمين يتبادلان العمل يوماً بعد يوم، بمعنى أن يعمل النصف فى يوم وفى اليوم التالى يعمل النصف الآخر من العاملين بهذه الوحدة مع احتفاظهم برواتبهم وجميع مستحقاتهم المالية دون أى نقص. ودعونا ننظر للنتائج التى من الممكن أن تسفر عن تطبيق هذا النظام، وأولى هذه النتائج تتمثل فى رفع التوتر العصبى عن العاملين نتيجة زيادة المساحة المخصصة لوجودهم فى مكان العمل بالإضافة إلى النظام والنظافة والحفاظ على الأدوات والمعدات وحمايتها من التلف والفساد، وكل ذلك سوف ينعكس على أداء هؤلاء العاملين، وبالتالى ارتفاع ناتج عملهم، الشىء الثانى أننا نكون وكأننا ضاعفنا رواتب الموظفين والعمال دون أن تدفع الدولة مليماً واحداً بالزيادة، لأن الإنسان سوف يعمل خمسة عشر يوماً بنفس الأجر، مما يعنى مضاعفة دخله بطريقه غير مباشرة، هذا بالإضافة إلى أن ذلك سوف يتيح وقتاً لكثير من العاملين لأن يجدوا فرصة عمل أخرى خارجية. وحين طرحت الفكرة على أصدقائى على الفيس بوك، ومعظمهم عقول نيرة يتعلم منها الإنسان، وجدت أحدهم يرسل لى تقريراً من هولندا يقول إن أكثر من نصف نساء هولندا يعملن نصف الوقت ولأسباب مشابهة للأسباب المذكورة». هناك أفكار كثيرة تستحق التأمل، وربما يكون من مهام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء أن يجمعها وأن يناقش أصحابها فيها قبل عرضها على رئيس الوزراء. إذن، ربما نحن بحاجة لأن نفكر كثيراً بما لا يقلل من نشاطنا على الأرض، يا دولة رئيس الوزراء. تحياتى. نقلاً عن "الوطن"