مظاهرات واضطرابات.. استفتاءات وانتخابات

طلبت من زملائى فى «الأكاديمية المصرية للدراسات الاستراتيجية» أن يرصدوا لى الدول التى شهدت مظاهرات واضطرابات خلال أواخر السنة الماضية والمرشحة لأن تستمر فى السنة الجديدة، فكانت التوقعات فى معظمها حول 17 دولة، منها 9 دول تشاركنا رابطة الثقافة المشتركة. وهذه الدول هى: أوكرانيا، بلغاريا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، تونس، مصر، ليبيا، لبنان، العراق، الصومال، السودان، جنوب السودان، أفغانستان، بنجلاديش، أفريقيا الوسطى، وتايلاند. وطلبت كذلك قائمة بالدول التى ستشهد انتخابات فى عام 2014، فوجدنا أن فى أفريقيا ستكون هناك انتخابات فى مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، وجنوب أفريقيا. وفى آسيا ستكون هناك انتخابات فى بنجلاديش وإندونيسيا والهند، ومكاو. وفى أوروبا ستكون هناك انتخابات فى بلجيكا، وجورجيا، والمجر، وليتوانيا، ومولدوفا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، فضلاً عن انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى. وفى أمريكا الشمالية، هناك انتخابات فى مقاطعتين فى كندا، وانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ التى تجرى كل ثلاث سنوات وانتخابات مجلس النواب التى تجرى كل عامين. وفى أمريكا الجنوبية، ستجرى انتخابات فى البرازيل وكولومبيا (برلمان ورئاسة)، وفى أوروجواى. وستكون هناك كذلك انتخابات فى مقاطعتين فى أستراليا، وانتخابات فى فيجى ونيوزيلندا وتونجا. طالبت زملائى بأن يدرسوا أكثر هذه الدول التى تجرى فيها الانتخابات، وفى أى منها تكون الانتخابات مناسبة لإنهاء الصراع وفى أى منها تكون مناسبة لتأجيج الصراع. وجاءت النتائج كالتالى: أولاً، لا يزال النمط السائد فى معظم مجتمعات الجنوب، ومنها الدول ذات الأغلبية المسلمة، أن الانتخابات تفضى إلى مزيد من الاحتجاجات والصراعات والخلافات لأن الانتخابات ليست إلا الجزء الأخير من نظام ديمقراطى متكامل تدعمه ثقافة ديمقراطية. الانتخابات والاستفتاءات مثل الامتحانات التى تأتى كتتويج لعملية تعليمية كاملة. وامتحانات بدون دراسة وتدريس هى مناسبة لإعلان فشل العملية التعليمية. ثانياً، انتخابات بدون ما يسميه روبرت دال، عالم السياسة الأشهر، نظاماً يصنع ضمانات متبادلة أو بتعبيره «a system of mutual security» لن تخلق هذه الانتخابات إلا المزيد من الصراعات. أى أن كل طرف فى المعترك السياسى يطمئن الطرف الآخر أنه سيلتزم بقواعد الديمقراطية على النحو الذى يجعله إن وصل للسلطة فإنه سيتركها حال ثبت أن «الشعب صاحب السيادة» قرر ذلك عبر آلية متفق عليها، وهى آلية الانتخابات أو الاستفتاءات التى ينبغى أن يعكسها دستور البلاد والقوانين المنبثقة عنه. ثالثاً، فى حالة كثير من مجتمعات الجنوب لا يلتزم أى من الطرفين بهذه الضمانات المتبادلة؛ لذا ينحرف النظام السياسى من الديمقراطية إلى: تسلطية (مصر على عهد مبارك) أو عنف أهلى (سوريا) أو دولة فاشلة (لبنان). رابعاً، ينبغى أن يتوقف عند كل النخب السياسية منطق «الديمقراطية الانتخابية» أو «الديمقراطية الإجرائية» القائمة على نظرية أن من فاز فى الانتخابات يتعامل مع البلاد بمنطق أن الدولة قد وقّعت له «صك إذعان» يفعل فيها ما يشاء. هذا النمط يخلق بالضرورة نموذج «الديكتاتور المنتخب ديمقراطياً» وهو الدور الذى لعبه الدكتور مرسى ومن معه باقتدار، وحذر منه الجميع مراراً وتكراراً. وهو ما خلق أزمة الشرعية التى وقع فيها «مرسى» عبر الفجوة بين «الإدارة السياسية» و«الإرادة الشعبية». الحاكم عليه إما أن يقنع شعبه أو يستجيب له أو يقمعه، والقمع أصبح بديلاً غير قائم فى حياتنا السياسية. وهذه هى رباعية البدائل المتاحة لأى صانع قرار سياسى إما أن يقنع، أو يسمع، أو يقمع، أو يخلع. وهذه هى ديمقراطية ممارسة السلطة. خامساً، العملية الانتخابية يمكن فى ظروف استثنائية أن تكون نقطة البداية للحل حين تدار عبر آلية محايدة ومهنية ومن خلال أشخاص لا ينتمون حزبياً لأى جهة، وبمراقبة ومتابعة من مؤسسات مجتمع مدنى محلية ودولية لضمان نزاهتها تماماً وأن تكون مفتوحة لكل من تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب بلا إقصاء تعسفى. مع الأسف لا نزال، نحن أصحاب ثقافات دول الجنوب، غير قادرين على أن نخرج من ثقافة التعصب والعصبية والعصاب إلى ثقافة التعايش والتسامح وتقبل الآخر. وما أتمناه من القيادة الجديدة أياً كانت أن تفتح عقلها للجميع أملاً فى مصر تتسع للجميع تحت ظل سيادة القانون والوطنية الجامعة. نقلاً عن "الوطن"