رسائل

إلى أعضاء مجلس الشورى: المادة 113 من الدستور تتحدث عن تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وإذا لم يتم إعادة توزيع الدوائر على النحو الذى يضمن العدالة التى قصدها المشرع الدستورى، فإن هناك شبهة عدم دستورية. لذا يكون من المنطقى استطلاع رأى المحكمة الدستورية فى توزيع الدوائر الحالى؛ لأن الوطن لن يتحمل المزيد من التجارب الانتخابية المرهقة مالياً ونفسياً وسياسياً. إلى جماعة الإخوان المسلمين: الغموض غير البناء الذى عليه الجماعة من ناحية تسجيلها أو عدم تسجيلها، ومصادر تمويلها، وعلاقتها بفروع جماعات الإخوان الأخرى خارج مصر كلها أسئلة تحتاج حسماً قانونياً وشفافية تامة؛ فلو كانت الجماعة لا تفعل ما يستحق الإخفاء، فواجبها أن تعلن عن كل ما لديها بشفافية ووضوح، ولو كان هناك ما لا ينبغى قوله، فالأولى تصحيحه وبدء صفحة جديدة مع الجميع طالما ارتضينا حكم القانون. إلى قيادات جبهة الإنقاذ: واجبكم أن ترتقوا فوق أى حسابات شخصية أو حزبية، ووحدتكم أو على الأقل تنسيقكم ضرورة كى نكون دولة ديمقراطية فيها ما يكفى من التوازن فى القوى داخل المؤسسات المنتخبة وما يكفى من الجدل الصحى بين أصحاب ووجهات النظر المتنوعة. إلى السيد رئيس الجمهورية: لم أزل بانتظار سماع خبر عن جهودك فى إزالة جزء من الاحتقان والتشكك الذى تعيشه البلاد: تواصل مع القيادات المسيحية، لقاءات مع المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعات مع رجال أعمال مصريين وعرب وأجانب، أظن أن رأس المال الشخصى لرئيس الجمهورية لا يقل أهمية عن صلاحياته الرسمية. إلى السيد وزير الدفاع: ليس من الحكمة وليس من الرحمة التوسع فى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، التباس الأوضاع على الأرض واختلاط الأوراق لعقود طويلة تجعلنا بحاجة لأن نقدم العفو على العقوبة مع حاجتنا للتعجيل بتعديل قانون المحاكمات العسكرية وفقاً للدستور الجديد لإزالة أى غموض يمكن إساءة استخدامه من أجل علاقات مدنية - عسكرية صحية. إلى متظاهرى 25 يناير 2013: التظاهر حق، ولكن السلمية واجبة، رفض الوضع القائم حق، ولكن تقديم البديل واجب، وقد كان الأجداد حين يتظاهرون يقولون: «يسقط عدلى ويحيا سعد»، «يسقط ماهر ويحيا النحاس». عامان قد انقضيا والشعار المرفوع كان دائماً: «يسقط، يسقط.. ». سواء كان المقصود بالسقوط هو مبارك أو المشير أو رؤساء الحكومات أو المرشد، ولكن نحن بحاجة لأن نفكر بمنطق من الذى «يحيا»، المعارضة الفعالة لا بد أن تتضمن جانبين: الرفض للقائم وطرح بديل محدد. إلى الراغبين فى الترشح لمجلس النواب القادم: إن لم يكن لديكم رغبة وقدرة حقيقية على خدمة البلاد، فالامتناع عن الترشح أولى. الرأى العام من ناحية، والقواعد الحاكمة من ناحية أخرى لن تسمح بالممارسات التى كانت شائعة فى مراحل سابقة، وحين ذكرت نص المادة 88 لأحد الراغبين فى الترشح، أعاد التفكير فيها لأنها تنص على: «لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة». إلى الشعوب العربية: سيجعل الله بعد عسر يسراً. نقلاً عن جريدة "الوطن"