العماري يؤكد رفض النواب لأي إهمال في حق المرضى

كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري محمد العماري، عن أبرز المشكلات المطروحة أمامه، والمتمثلة في نقص الأطقم الطبية والمستلزمات الصحية، وجودة الخدمات المقدمة للموطنين من عدمها، ليكشف خلال مقابلة مع "مصر اليوم" الخطوات التي يتخذها من أجل إعمال دور رقابي على الحكومة لتنفيذ المطلوب منها في ملف الصحة، وموضحا أبرز ما يتقدم الأجندة التشريعية للجنة خلال الفترة المقبلة.

بسؤال العماري عن رأيه في حال المستشفيات والقطاع الصحي في مصر، أجاب بأنها ليست في أحسن حال، وأنه يدرك كم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر، وتقع تأثيراتها المباشرة على طائلة المواطنين، ليضيف: نحن في اللجنة تحديدا ونواب البرلمان بشكل عام نقف على حقائق الأمور، كما أن التوصيات والتوجيهات الرئاسية لحل تلك المشكلات لا تتوقف، نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على أدق ما يكون الاطلاع بحال الملفات المختلفة، ولذلك فلا نقصر بعملنا في البرلمان.

وأضاف: في هذا السياق ولكي يعرف المواطنون أننا على تماس مع مشكلاتهم، فمنذ أيام معدودة، عقدنا جلسة برلمانية محتدمة لبحث م إذا كان هناك قصور شديد و تدنى مستوى الخدمات الطبية في بعض محافظات الصعيد، لم نكن نتحدث لأنفسنا، استدعينا محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجي، وسحر حلى رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وسهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتابع: خرجنا بتوصيات وحلول تضرب في عمق الأزمات، ناقشنا النقص الخطير في عدد الأطباء بمختلف التخصصات، ونقص المستلزمات الطبية، ومدى جودة الخدمات التي تقدم لأهالينا في الصعيد، ألزمنا الحضور من المسؤولين بمتابعة شكاوى المواطنين، وأن يجهزوا لنا خطط تتضمن حلول للعرض علينا في أقرب الجلسات، مع التأكد التام من تسهيل كافة المعوقات لتمكين المرضة من الخصول على الخدمات الصحية والطبية اللائقة.

وبشأن الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة فيما يخص ملف الصحة، قال إن الوزيرة ضيفة دائمة على اجتماعات اللجنة، لانترك صغيرة أو كبيرة إلا ونخضها للمناقشة الدقيقة المفصلة، كما أننا ندشن باستمرار الجولات الميدانية، التي نرى أنها خير دليل للتعرف على حقيقة الأمور في أرض الواقع، نكتشف جوهر المشكلات في المحافظات تحديدا، وفي كافة خطاباتنا للحكومة نركز على المبادئ التي كفلها الدستور، وأكثرها ورودا في أحاديثنا "الحق في العلاج"، فلا نصمت على أي تقصير أو إهمال في حق المرضى، وإنما نتسلح بالمواد الدستورية التي تكفل الرعاية المتكاملة للمواطنين، والالتزام بإنفاق حكومي للصحة بما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وعن القانون الذي يشغل أعضاء اللجنة خلال الفترة الحالية، قال العماري أنه الخاص بتنظيم الأسرة، تجري بشأنه مناقشات مطولة، من أجل تفعيل دوره بما يمكننا من كبح جماح ظاهرة الانفجار السكاني التي تلتهم مقدرات البلاد الاقتصادية وتتسبب في عجز الموازنة، سنبحث حلول عملية لتنظيم المجلس القومي للسكان، في الأغلب سنتجه إلى إعادة كاملة لهيكلته بما يجعل منه مجلسا مستقلا تابعا لرئيس الجمهورية، بما يضمن تطوير أداءه وعودته للمشاركة بفاعلية في المجتمع.

وعن رؤيته لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الصحة، قال أنه لا يشغله عن الصحة والتعليم شيء، نلمس ذلك في خطاباته ومؤتمراته وتوجيهاته المباشرة للجميع، ستجد إنه في زخم المسؤوليات وازدحام أجندته، يهتم بتفصيله ما لحالة مريض هنا أو هناك، مؤخرا التقى حالة لفتاة تتبع المحافظة التي أمثلها، وهي الشابة مروة العابد، التي سلط رئيس الجمهورية الضوء على مشوار كفاحها بعد انتشار قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الاهتمام الكامن في تفاصيل مماثلة ينعكس بشكل فائض على الملفات الحساسة الطارئة كالصحة والتعليم والمرافق وغيرها، ولقد ترجمنا ذلك على الفور في تشريعات فارقة كالتأمين الصحي وغيره، ليكون خير عون للمصريين.

وعطفا على ذكر قانون التأمين الصحي، وبسؤاله عن رأيه في التشريع الذي أثار احتفاء بالغ تحت القبة، وقلق بالغ خارجها، قال العماري أنه يتفهم أسباب القلق لدى الكثيرين، ممن يظنون أن الجدية الكاملة لا تتوافر من أجل تطبيقه، أو أن نصاب بعجز في تمويل القانون، ولكننا تحسبنا لكل تلك النقاط في التشريع الذي نرى أنه من الأهم في الـ 25 سنة الماضية، أو ربع القرن الماضي كاملا، لأنه سيضمن تقديم خدمة افتقدها المصريين دائما، وقد أدرجنا فيه بنود لمعالجة غير القادرين وتكفل الدولة بتلك الاشتراكات، كما أننا سعينا فصل التمويل عن تقديم الخدمة لضمان أقصى درجات الجودة، سنوفر له ما يقارب من 2.4 مليار جنيه سنويا من أجل النهوض بالتأمين الصحي وجعله سند أمان للمواطنين المصريين.