غياب "بوصلة" البرلمان

ما تستطيع تفسيره في تحركات وقرارات البرلمان المصري محدود للغاية، مقارنة بما لا تستطيع أن تجد له تفسيرًا منطقيًا واضحًا، الأمور التي تقف أمامها حائرًا تفوق بكثير مثيلاتها التي تسطتيع أن تحللها ببساطة، وذلك رغم وجود كل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجل، والتي من المفترض أن تحدد كل كبيرة وصغيرة تدور بين أروقة المؤسسة التشريعية الأولي في البلاد، من حيث واجبات الأعضاء، ومهامهم، وأدوارهم، كل شيء مرسوم بعناية، بالإضافة إلى تركيبة النواب، التي تحمل ملامح واضحة، يفترض أن يتحدد وفقًا لها أدوار رقابية وتشريعية، بحسب ميول تلك التيارات، وقربها أو بعدها عن السلطة.

تصيبك الدهشة لعدم تحكم كل تلك المحددات في المشهد البرلماني المصري، ولا تستطيع أن تلاحظ قرارات أو مواقف متماسكة، لها علاقة بصميم عمل النواب، فهم يعارضون الحكومة، ويشنون ضدها عواصف الانتقاد، قبل أن يبادروا سريعًا إلى التأكيد على وقوفهم بجوارها.

يذهب 200 نائب برلماني إلى مؤتمر شرم الشيخ، الذي تم تخصيصه لقضايا الشباب، وأحوالهم، ومصيرهم، ويعلن الأعضاء انحيازهم التام لهذه الجزئية، ليعودوا بانتخابات اللجان النوعية للمجلس، وينصبوا شخصيات طاعنة في العمر، في المناصب القيادية للجان، التي غابت عنها الشرائح العمرية القليلة، بشكل واضح. يصدرون بيانات تطالب بالإعلاء من قدر الشباب، وإتاحة الفرصة لهم، ثم يمررون في تعديلات القوانين بنودًا تبقي على من تجاوزا سن الـ70 في مناصب قضائية مؤثرة.

يطالبون باستدعاء ومحاسبة ومساءلة كل من تورط في التقصير والتقاعس، في أزمة السيول الأخيرة، وحين ذهب رئيس الحكومة بنفسه إلى عقر دار النواب، لم يجد أي طلب إحاطة قوي، أو استجواب حاد، أو موقف جماعي يُذكر ضده، رغم خروج النواب، وملئهم الدنيا ضجيجًا، حول مسؤولية الحكومة، ووجوب الإطاحة بها، وهو بالطبع مالم يصل إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الذي خرج سالمًا من بين صفوف النواب الحائرين، المرتبكين، فاقدي الأجندة الواضحة.

نصائح لا تتوقف للنواب الحاليين بترتيب أولوياتهم، وتعويض الجماهير عن غيابهم التليفزيوني، بقرار رئيس البرلمان بمنع بث جلساتهم، بتواجد مؤثر، على مستوى القرار والرؤية.