الحكومة وطبيعة أدوارها

هناك العديد من التعريفات المجردة لـ"الحكومة" ووظيفتها وشكلها وطريقة اختيارها وتكوينها، وقد نكون في أمس الاحتياج إلى القراءة والتعرف على تلك المفاهيم والتعريفات، والتي إن بدت بسيطة إلا أنها ستفتح أعيينا على الفجوة الرهيبة بين ما يمليه دور "الوزير" وبين واقعنا المعاش حاليًا.

فالحكومات في أي دول العالم منوط بها عدة وظائف لها طابع "خدمي"، مطلوب منها أولًا وأخيرًا تحقيق أقصى درجات الرخاء والأمان والاستقرار للمواطنين، والتعامل الحرفي مع المشاكل وتجنب وقوعها والتنبؤ بها وتلاشيها مستقبلًا، وليس على مستوى الحاضر فقط، وبالنظر إلى ذلك فما الذي تفعله الحكومات المصرية المتعاقبة ليس فقط من بعد ثورة 25 يناير حتى لا نظلم وجوه بعينها، مع الوضع في الاعتبار وجود البعض ممن يدرك طبيعة مهامه جيدًا، ويسعى بكل ما يملك لتحقيق جانب كبير من التعريف المجرد لوظيفة الوزير التي تحدثنا عنها سالفًا.

وعند الحديث عن التقصير في أداء الوزارات المصرية أو عدم الالتفات لطبيعة مهامهم فنحن أمام نوعين من التحديات، الأول الخاص بالمشاكل التي يعرفها الجميع، والتي تمثل ملفات طارئة كالاقتصاد والسياسة والاجتماع، وبشكل مفصل أكثر سعر العملة ومراقبة الأسواق وتجويد المنتجات ورفع معدلات الاستثمار والاقتصاد، ونهضة الرياضة والثقافة والفنون، وهي كلها في نظري أمور مع كامل الاحترام للمعايير البديهية الخاصة بالحكم علي النجاح أو الفشل فيها، وإنما تبقى "نسبية" لدرجة أكبر من تخيلاتنا، فما نراه إخفاقًا بين وواضح قد تعتبره الحكومة "تحسنًا طفيفًا"، ومهما بلغت درجات الرفاهية في مجتمعات معينة ناهضة بالفعل وضمن المعسكر المتقدم في العالم، هناك مواطنين قد لا يكونوا راضيين عن ذلك تمام الرضا، وكما قولنا تلعب "النسبية " دورها، ولكن ماذا عن تقصير لا يخضع إلا للحكم عليه بشكل مطلق بأنه " كارثي ".

نقصد هنا الحوادث التي لا دخل فيها لشيء إلا "للتراخي وانعدام الضمير وعدم مراعاة الحد الأدنى من المطلوب"، فحريق ضخم أو غرق عبارة أو اصطدام قطارين" وهي الأخبار والمانشيتات التي تحجز لها مكانًا ثابتًا على الدوام في صدر مختلف صفحات الجرائد المصرية، هنا تحديدًا نحن أمام مشاكل تستوجب المسائلة والمحاسبة على مستوى أكبر من قيادة محلية هنا أو نائب رئيس قطاع هناك، المحاسبة السياسية لهذا الوزير أو ذاك، هي المطلوبة بعينها.

المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة أن تدرك أن هناك أمور لا يجب التراخي فيها، فأرواح المواطنين ليس فيها "قدريات" أو معايير مختلفة للفشل أو النجاح، عند الحديث عن فاجعة يستيقظ عليها الناس ويذهب فيها عشرات ومئات الضحايا، فيجب استعمال كافة الأدوات التي تحول دون تكرارها مرة أخرى.

وبالحديث عن التجنب الاستباقي لمثل تلك الأزمات، فيجب أن تكون المناهج التعليمية تحتوي من البداية علي ما يساهم في تكوين العنصر البشري، على أن "يبادر" وأن يتخذ خطوات قبل أي مشكلة عمومًا، سواء في التموين أو الأمن أو حتى الحوادث، فلكل شيء مقدمة ونتيجة، وتهيئة عقول بشكل "علمي" يساعد في ذرع منهج "استباق" أي مشكلة دومًا، ثانيًا مطلوب تفعيل لسياسة الثواب والعقاب، وليس البند الأخير فقط، يجب أن يرى الناس يوميًا موظف أو عامل أو تاجر يتم مكافئته لمراعاته حدود عمله، وأن يتم في المقابل الضرب على يد من يهوى بنا إلى حدود كوارث لا يختلف اثنين علي وجوب أن تختفي إن أردنا أن نكون بين مصاف الدول المتقدمة.