البرلمان المصري والمنهج

"المنهج" كلمة تكاد تبدو عابرة للوهلة الأولى، ولكن يقام عليها نهضة أمم وكلمة سر لتجارب ناجحة على مستوى كوكبنا، فما من منظمة أو حكومة أو شركة وتتخذ من المنهج معاونا لها إلا وحققت نجاحات مدوية وتمكنت من اقتناص أهدافها تباعا، والعكس صحيح تماما، فما أن تهمل المنهجية في أدائك إلا ويكون التخبط عنوان والفشل السريع أبسط النتائج.

مجلس النواب المصري مؤسسة عريقة تعود لأكثر من 150 عام، وملقى على عاتقها ملفات يكاد لايوجد برلمان آخر على مر هذه السنين قد عايشها وبات مطالبا منه حلها، ولذلك فإن اعتماده على المنهج يسهل عليه مهامه، ويرتب أولوياته، وينتج في النهاية حصاد برلماني من التشريعات والمجهود الرقابي يرضي الجميع.

على مدار الشهور الماضية منذ بدأ المجلس أعماله والبلاد تعج بالملفات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وفي ظل معاناة المواطنين من تضخم في الأسعار وصعوبة ف يالمعيشة وغياب الرقابة عن الأسواق وما إلى ذلك من العناوين المشابهة، ولكن البرلمان أنصرف خلال الأسبوع الجاري إلى عدة قوانين جاءت كالتالي: قانون يجرم المثلية الجنسية، قانون يجرم الطائرات بالريموت، قانون خاص بالنقابات العمالية.

القانون الأول ليس له أي محل من الإعراب في ظل الاحتياجات اليومية الآنية للمواطن المصري، صحيح أن قيم المجتمع وثوابته باتت لاتحتمل الكثير من الممارسات الدخيلة علينا، ولكن كان الأولى بمجهود النواب أن يذهب لصالح قانون يعني بتوفير السلع الأساسية أو صنوف غائبة من الدواء أو التأكد من جودة المواصلات اليومية وعلى رأسها السكك الحديدية التي استنزفت أرواح المصريين بشكل غير مسبوق.

القانون الثاني الخاص بحظر استخدام الطائرات اللاسلكية، هو قانون هام وفريد من نوعة، وضمن القوانين التي يجب أن يتم تشجيعها لأنها تجاري نشاط الإرهاب، والذي يعتمد أفراده على التقنيات الحديثة والطيارات التي تطير دون طيار وبإمكانها تصوير أو حمل القنابل، ولكن للمفارقة من قدم القانون وزارة الدفاع المصرية وليس نواب البرلمان.

القانون الثالث قانون يحكم الحياة النقابية في مصر كلها، ورغم اهميته الفائقة إلا أن حالة من العجلة الشديدة صبغت مراحل تكوينه وتمريره تحت القبة، ومن غير المعلوم حتى الآن الإنتهاء من القانون خلال أسبوع واحد، في حين ان قوانين مماثلة أقل أهمية كانت تستغرق 3 شهور.

وفي خضم ذلك غابت القوانين التي تعني المواطن بالدرجة الأولى، ولكن حضرت الأدوات الرقابية التي أنهمرت على الحكومة لأمور متعلقة بانقطاع مياة الشرب لأيام متصلة عن مناطق حيوية جوار العاصمة، وانتشار القمامة، وتهالك الطرق، ولكن يتبقى استجابة الحكومة، والتي لن تأتي إلا من خلال دور يقظ لنواب البرلمان، ويعتمد في المقام الأول على المنهج، دون تسريع أو خلل أو استعجال أو غياب للأولويات.