عام على انطلاق البرلمان المصري (1-3)

مرّ على انطلاق مجلس النواب المصري في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، 360 يوماً، بالتأكيد، هذا البرلمان له ما له وعليه ما عليه، شأنه كشأن أي برلمان، شهدته دولة، خارجة من ثورة، تُعقد عليه آمال وطموحات المواطنين، ينجح في تحقيق بعضها، ويخفق في تحقيق البعض الآخر. وحتى نكون صرحاء، مجلس النواب الحالي، يُعد واحدًا من البرلمانات الفارقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، التي تعود نشأته إلى عام 1866، وسجّل بأحرف من نور، مسيرته البرلمانية، كأول برلمان تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيه، حزيران.

ولا نخفي سراً، عندما نقول إن هذا البرلمان، قبل ميلاده، واجه عقبات كان من شأنها أن تقف حائلًا أمام تنفيذ المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، فليس بعيد عنا مخططات جماعة الإخوان المحظورة، التي بذلت قصاري جهدها، لعرقلة تنفيذ خارطة الطريق، إلا أن إرادة الشعب كانت أقوى، ووقفت حجر عثرة أمام هذه المخططات، ولا أخفي سراً عندما أقول أنه لا يزال هناك محاولات حثيثة من أجل تشويه البرلمان الحالي وعرقلته في محاولة من البعض لإسقاطه، غير أن هذه المحاولات يقوم بها هذه المرة، وجوه إعلامية، رداً منها على إقرار هذا البرلمان، قانوني التشريعات الصحافية، وقانون نقابة الإعلاميين، فكلا من القانونين لم يكن على هوى تلك الأصوات الإعلامية.

ولا يمكن لأحد، أن ينكر أن هذا البرلمان، حقّق العديد من الإنجازات، لعل أهمها في وجهة نظري، إقرار قانون بناء الكنائس، وهذا المطلب الذي نادى به أقباط مصر، طوال 60 عاماً، هي عمر الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، بدءًا من حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مروراً بالزعيم الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك، وصولاً إلى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وطوال هذه الفترات، كانت الأنظمة الحاكمة تُماطل في تنفيذ هذا المطلب، لذا يُحسب على الرئيس السيسي والبرلمان الحالي إقرار هذا القانون.

كما يُحسب لهذا المجلس، أنه أول برلمان في تاريخ الحياة السياسية، يستقبل أكثر من خمسة رؤساء دول، أبرزهم الرئيس الفرنسي، وخادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، كما استقبل أكثر من 11 وفدًا برلمانيًا، كما كان له دورًا كبيرًا في عودة عضوية مصر إلى البرلمان الدولي بعد انقطاع دام خمسة سنوات. غير أن ذلك لا يمنع أن لهذا المجلس، إخفافات، وأدوار لم تكتمل ، لنا حديث آخر بشأنها.