مجلس النواب المصري على موعد مع فصل تشريعي ساخن

أيام قليلة ويبدأ دور الانعقاد الثاني للمجلس النواب المصري ، والمقرر انطلاقه في 4 تشرين الأول/أكتوبر ، بعد إجازة برلمانية استغرقت 28 يوماً ، الأحزاب استغلتها في تقييم أداء نوابها ، وتدريبهم على تلافي سلبيات التي ظهرت خلال ممارساتهم خلال الفصل التشريعي المنصرم ،  وإعداد أجندات الفصل التشريعي المقبل ، وهو أمر يُحسب لها ، واستغلها النواب المستقليين في التواجد بين أبناء دوائرهم وتقديم كشف حساب لهم عما قدموه وما ينوي تقديمه خلال الفصل الثاني .

بالتأكيد الفصل التشريعي الأول ، كان كافياً للأحزاب لمعرفة مواطن ضعفها وقوتها ، وكان كافياً أيضاً للنواب الجُدد في اكتساب خبرات تؤهلهم على تقديم أداء قوي خلال الفصل الثاني ، لاسيما أن هناك حالة غضب تنتاب قطاع عريض من المواطنين حول عدد من القوانين التي أصدرها البرلمان ووافق عليها نوابهم ، وعلى رأسها قانون الضريبة على القيمة المُضافة ، وما نجم عنه من ارتفاع كبير في الأسعار.

وأتوقع من خلال احتكاكي بالأحزاب ونواب البرلمان ، أن يكون الفصل التشريعي الثاني ساخناً بمعنى الكلمة ، في ظل محاولة الأحزاب ذات التمثيل المُشرف تحت القبة أن تثبت تواجدها واهتمامها بمشاكل المواطنين ، ومحاولة النواب المستقليين في إعادة رصيدهم لدى ناخبيهم من خلال تبنى قضاياهم ومشكلاتهم .

ووفقاً للنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس "يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وبذلك تكون اللجنة العامة مكلفة بوضع الأجندة التشريعية لمجلس النواب".

أجندة الفصل التشريعي الثاني مُثقلة بالأعباء والقوانين ، والملفات ، فهناك أكثر من 40 قانون على أجندة الأحزاب ، تنوي تقديمها خلال الفصل الثاني ،  بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي من المحتمل أن تتقدم بها الحكومة ، بالإضافة إلى أن هناك أمور عالقة منذ الفصل التشريعي الأول كان من الفترض أن يحسمها البرلمان ، غير أن الوقت لم يكن في صالحه ، كقانون العدالة الإنتقالية ، الذي أوجب عليه الدستور ، إقراره خلال الفصل الأول   .

كذالك  فإن مجلس النواب مُطالب خلال أولى جلسات الفصل التشريعي المُقبل، تنفيذ حكم محكمة النقض، بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيد بدلاً منه عمرو الشوبكي ، نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة ، وهو أمر تأخر في تنفيذه كثيراً لاسيما أن حكم محكمة النقض واجبة النفاذ منذ صدورها وإخطار المجلس بها ،  بالتأكيد الدكتور عمرو الشوبكي إضافة ومكسب كبير للبرلمان ، غير أن البعض  لن يروق لتواجد الدكتور الشوبكي تحت القبة ، وبدأوا في الهجوم عليه مبكراً ، وسعوا بكل الطرق للتحايل على حكم النقض ، وهو ما رآيناه بوضوح خلال جلسات اللجنة التشريعية من تأجيل مناقشة هذا الأمر أكثر من مرة وعن عمد ، لذا سنشهد المزيد من المناوشات تحت القبة  .

كما يأتي ضمن أجندة الفصل الثاني ، بث جلسات المجلس ، في ظل الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من النواب  ،  رغبةً منهم في تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على السلطة التشريعية والتنفيذية ، وهو أمر يُحسب لهم ،  وفي اعتقادي أن البرلمان سيصر على موقفه  الثابت منذ الفصل الأول حول هذا الأمر ، وهو لن يتقبله البعض  ، لذا سنرى  انقسامات تحت القبة ما بين مؤيد ومعارض ، والتي لن تخلو من مناوشات .

والصراع الذي بدأ مبكراً على حصد اللجان النوعية ، سيزيد من سخونة أحداث الفصل المقبل ، في ظل سعي بعض الأحزاب  إلى حصد أكبر عدد ممكن من لجان المجلس ، على حساب ائتلاف " دعم مصر" ، والذي بدور سينافس بقوة على تلك الانتخابات   .
وومما سيزيد من سخونة المشهد ، الأحكام المتوقع صدورها من محكمة النقض  خلال الفترة المقبلة ، بالتزامن مع  انعقاد جلسات الفصل التشريعي الثاني ، في ظل عشرات الدعاوى المنظورة أمامها حول بطلان عضوية عدد من النواب  ، لاسيما أن هناك طعن مُقدم ضد  قائمة " في حب مصر " التي يُشكل نوابه أكثرية تحت القبة ، والتي قد تُطيل رأس مجلس النواب ، الدكتور علي عبدالعال ،  حال صدور أحكام  بالبطلان .